استلام مفاتيح الترقوي العمومي بعد دفع ثمن الشقة كاملا

يوسف محمدي

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، الأربعاء 20 جويلية، أنها لا تطلب من مكتتبي برنامج السكن الترقوي العمومي دفع شطر ثالث من سعر السكن.

حسب بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة.

وكشفت وزارة السكن والعمران والمدينة في بيان لها، حول الموضوع، أن المؤسسة تكتفي بدفع الشطرين الأول والثاني ولا وجود لشطر ثالث، عكس ما يتم تداوله في بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المصدر ذاته، أنه يتوجب على مكتتبي الترقوي العمومي دفع باقي ثمن الشقة كاملا لاستلام المفاتيح، لكن المؤسسة تخير المكتتبين بين الدفع نقدا مرة واحدة أو بحث حلول تمويل تتناسب مع قناعات المكتتب.

وقال مصدر رفيع من وزارة السكن، في تصريحات لـ”الجزائر اليوم”، إن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بصفتها المؤسسة المتعاقدة لم تجبر يوما المكتتبين على اللجوء إلى القروض البنكية، ولم تتدخل إطلاقا في قناعتهم الشخصية، كما لا يعنيها إطلاقا فرض خيار اللجوء إلى القروض البنكية، بل الشرط الوحيد الذي وضعته هو دفع قيمة الشقة كاملة قبل الحصول على المفاتيح.

وتؤكد المؤسسة المتعاقدة، أن اقتناء سكن وفق صيغة الترقوي العمومي يعد عملية تجارية بحتة، وأن الاستفادة من القرض البنكي هي عملية تخص المكتتب والبنك فقط، ولا علاقة للمؤسسة بذلك لا من قريب ولا من بعيد.

وحاولت أطرافا خبيثة الترويج لمعلومات عارية من الصحية مفادها أن وزارة السكن تريد أجبار المستفيدين من التوجه للقروض البنكية لتمويل سكناتهم، وهو ما رفضه مصدر مسؤول من الوزارة، مؤكدا أن الخيارات والقناعات الفردية لا نقاش فيها وأن كل مستفيد له الحق في إختيار الطريقية المثلى لتمويل مسكنه وأن ما يهم الشركة المتعاقدة هي الحصول على قيمة السكن كاملة قبل منح المفتاح للمستفيد.

وتذكر المؤسسة الوطنية للترقية العمومية أن دورها ضمن برنامج الترقوي العمومي الذي تشرف عليه، يتلخص في تأطير ومتابعة مدى تقدم المشاريع قصد تسليمها لأصحابها.

وأرجعت المؤسسة التأخر المسجل في تسليم الحصة الأولى من سكنات الترقوي العمومي، إلى عدم تسديد المستفيدين منها لثمن الشقة، وفي انتظار التسوية المالية، فإنه سيشرع في انطلاق العمليات التدريجية لتوزيع السكنات على أصحابها.

يذكر أن صيغة السكن الترقوي العمومي التي استحدثت في 2013 تتوجه إلى المواطنين الذين يتراوح دخلهم الشهري بين 108 ألف دج و 216 ألف دج، شريطة عدم امتلاك سكن أو قطعة أرض قابلة للبناء وعدم الاستفادة من إعانة من الدولة لاقتناء سكن.