الأورو مقابل 192 في السوق السوداء؟!
نسرين لعراش
سجل الدينار الجزائري أدنى مستوياته على الإطلاق بالنسبة للعملة الأوروبية الموحدة، الخميس 11 فيفري في السوق الموازية، مسجلا 192 دج للأورو(حوالي 300% مقارنة مع سعر تاريخ إطلاق الأورو)، فيما سجلت الورقة الخضراء مستوى قياسي آخر عند 169 دج.
في السوق الرسمية على مستوى البنوك التجارية بلغ سعر العملة الأوروبية 119 دج للأورو، أي بفارق حوالي 40% مقارنة مع السعر الرسمي، ما يفسر وجود عوامل أخرى غير تلك التي تتحدث عليها السلطات عادة وراء ارتفاع سعر العملة الصعبة.
وفي المغرب العربي تعتبر العملة الجزائرية الأضعف مع نظيراتها المغربية والتونسية، حيث بلغ سعر الأورو مقابل الدرهم المغربي 10.94 درهم، فيما بلغ سعر الاورو في تونس 2.26 د تونسي.
وعادة ما ترجع السلطات ارتفاع سعر العملة في السوق الموازية إلى ارتفاع الطلب خلال فصل العطل أو فترة العمرة وموسم الحج، وهي العوامل التي لم تتوفر حاليا.
ويرجع مراقبون الوضعية السائدة إلى انهيار أسعار النفط وشح العملة الصعبة لدى البنوك، وتشديد إجراءات توطين العمليات الخارجية على مستوى البنوك التجارية، حيث أصحبت السوق الموازية الوجهة شبه الوحيدة ليس لتغطية بعض الاحتياجات الاعتيادية، بل لتهريب العملة إلى الخارج نتيجة تراجع الثقة في العملة الوطنية.
ويفضل القطاع الموازي وأصحاب الثروات التي نشأت في العشرية الأخيرة وأصحاب الأموال الوسخة(المخدرات، التهريب…)، الادخار بالعملة الصعبة كملاذ آمن، مما يغذي الطلب على أي كمية من الأورو أو الدولار، وبأي ثمن، مستغلين السانحة التي منحتها لهم الحكومة التي تتلكأ لأسباب مجهولة في إصدار دينار جديد والتفكير الجدي في تحرير ولو مرحلي للعملة الجزائرية لاستعادة الثقة في الدينار وإدخال الكتلة النقدية الموجودة في القطاع الموازي إلى البنوك من خلال إجراء تغيير العملة الحالية.
كما ترفض الحكومة والبنك المركزي لأسباب واهية رفع قيمة منحة السفر، مما يجعل من السوق الموازية المصدر الوحيد لتلبية طلب متزايد قدر العام 2015 بحوالي 2.5 مليون جزائري سافر إلى الخارج.
