اتصالاقتصاد وأعمال

البنك العالمي يتوقع تراجع نمو الاقتصاد الجزائري في 2019

وليد أشرف  

توقع البنك العالمي، في التقرير الذي نشر الثلاثاء بالعاصمة واشنطن، تراجع نمو الاقتصاد الجزائري خلال العام الجاري إلى 2.3 % مقارنة بإحصائيات سنة 2018 التي سجل خلالها الناتج المحلي الخام للجزائر، زيادة قدرها 2.5 %، بحسب التقدير المعزز من طرف البنك العالمي الوارد في الوثيقة.

وأرجع البنك العالمي، هذا التراجع أساسا إلى انخفاض إجمالي الإنفاق العمومي نتيجة تراجع أسعار النفط.

وأوضح البنك في مذكرته المخصصة للأفاق الاقتصادية فيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) المرفقة بهذا التقرير، بأنه “من المتوقع أن ينخفض نمو الجزائر إلى نسبة 2.3 % بفعل الانخفاض التدريجي للنفقات العمومية التي عرفت زيادة معتبرة خلال السنة الأخيرة”.

وتوضح ذات المؤسسة المالية أن سنة 2019 ستعرف ركود في الانتعاش بالنسبة للدول المصدرة للسلع الأساسية والذي سيتزامن مع تباطؤ النشاط في البلدان المستوردة لهذا النوع من السلع.

وراجعت مجموعة البنك العالمي بالزيادة توقعاتها بالنسبة لسنة 2020 وترتقب نسبة نمو قدرها 1.8 % في الجزائر، مقابل 1.3 %، متوقعة خلال شهر يونيو، أي زيادة قدرها 0.5 نقطة. وسوف يستمر هذا المعدل خلال سنة 2021.

وتشير تقديرات البنك العالمي إلى أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيستقر في حدود 1.9% سنة 2019 مقارنة بـ 1.7% لسنة 2018، مرجعا هذا  النمو إلى عوامل داخلية على غرار الإصلاحات المدرجة في السياسات العامة.

وستعرف البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تحسنا طفيفا مدعوما بأعضاء مجلس التعاون الخليجي الذي من المرتقب أن يشهد نسبة نمو تراوح 2.6%.

ودق البنك العالمي ناقوس الخطر بخصوص “ميزان المخاطر الذي يؤثر سلبا على آفاق الاقتصادات الهشة” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد التقرير الذي نشر غداة إعلان استقالة رئيسه جيم يونغ كيم أنه ” من المتوقع نشوب نزاعات جديدة في الاقتصاديات الهشة والتي من الممكن أن  تؤثر على المداخيل والنشاط الاقتصادي للشعوب”.

ويرى البنك العالمي أن أي تصعيد للتوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ستكون له نتائج وخيمة على المنطقة مضيفا أن العوامل الجيو-سياسية المصحوبة بعدم الدقة في حجم الإنتاج المرتقب من طرف الدول المصدرة للبترول من الممكن أن تخلق حالة من اللاستقرار في أسعار خام النفط  على مستوى الأسواق  العالمية.

 

زيادة المديونية الخارجية

وأشار التقرير إلى “أن انخفاض الأسعار من شأنه أن يؤثر سلبا على آفاق المنطقة لا سيما الدول  المصدرة للنفط في حين سيكون له أثر ايجابي على البلدان المستوردة”، حسب ذات  التقرير.

كما تشير ذات الوثيقة إلى أن “ارتفاع مستوى المديونية الخارجية لبعض البلدان المستوردة للبترول والمقدرة بالعملة الصعبة ينبئ أن هذه الأخيرة من الممكن أن تعاني من انتعاش في سعر الدولار الأمريكي”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم