الجزائر

الطاهر حجار: التكوينات المتخصصة قربت الجامعة بالمحيط الاقتصادي

أحمد أمير

أكد الطاهر حجار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء 12 جانفي، أن إدراج التكوينات التي تسمح بتشغيل خريجي الجامعات الجزائرية أدت إلى تقارب مثمر بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا أن هذا التقارب شهد توسعا كبيرا على أرض الواقع بحكم ارتفاع عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة بين القطاعين.

وقال حجار، خلال افتتاحه لأشغال الندوة الوطنية لتقييم نظام “أل أم دي” بمشاركة الفاعلين في القطاع الاقتصادي الاجتماعي بقصر الأمم نادي الصنوبر، إن وزارة التعليم العالي أعدت وتابعت العديد من البرامج في مجال تحسين نوعية التكوينات وإدخال تلك التي تهدف إلى تعزيز تشغيلية الخريجين الجامعيين، وذلك للاستجابة بفاعلية لحاجيات الاقتصاد الوطني الملحة من حاملي الشهادات المؤهلين.

وأكد حجار، أن المؤسسات الاقتصادية باتت تولي الاهتمام الكبير للعلاقة مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وبخاصة في هذه الظرفية التي تتسم بشح مداخيل المحروقات وإرادة السلطات العمومية في إرساء قواعد اقتصاد وطني متنوع وتنافسي.

ودعا حجار إلى العمل على تحقيق هدف القطاع العام والخاص ضمن مبادرة “لنستهلك جزائري” من أجل تقليص فاتورة الاستيراد، مشددا على أهمية توجيه جزء من نظام التكوين الجامعي نحو مجالات اهتمام القطاعات الاقتصادية، وذلك بإشراك مكثف ومتواصل للقطاع الاقتصادي والاجتماعي في عمليات إعداد البرامج البيداغوجية والمسالك التعليمية وفي التكفل كذلك بتربصات الطلبة في الوسط المهني وتسهيل تحضير أطروحات الدكتوراه في المؤسسات.

 

تحويل المؤسسة الاقتصادية إلى شريك في التكوين

وشدد حجار على ضرورة تعزيز أحكام القانون التوجيهي الجديد للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي سمحت بإرساء قواعد تعزيز هذه الممارسات الرامية إلى التقريب بين الفضائين الجامعي والاقتصادي بفضل تكريس مفهوم “الباحث والبحث في الوسط الصناعي” وإدخال مفهوم “الأطروحة في الصناعة” و”أطروحة الدكتوراه في الوسط المهني”.

وحيا حجار كذلك ما تضمنه مشروع تعديل الدستور من مكتسبات جديدة لصالح قطاع البحث العلمي ومن أهمها استحداث مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجيا والذي سيهتم على الخصوص بتقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين نتائج البحث لفائدة الاقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة.

وطالب وزير التعليم العالي الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بالمناسبة بالمساهمة في

الإصلاح التشاركي لنظام “أل أم دي” وعيا بدور المؤسسة كرافد استراتيجي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن هذه المساهمة ستحول المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين إلى شركاء يساهمون في إعداد برامج التكوين واقتراح تكوينات جديدة تستجيب لطلبات المحيط.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى