الجزائر

بدوي من قسنطينة: رؤية بوتفليقة مكنت الجزائر من الحفاظ على سيادتها

أحمد أمير

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، السبت 2 جويلية من قسنطينة، أن الرؤية الرؤية الاستشرافية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مكنت الجزائر من الحفاظ على سيادتها الاقتصادية رغم أزمة البترول العالمية.

وقال بدوي، لدى افتتاح لقاء تقييمي لنشاطات الجماعات المحلية جمع ولاة منطقة شرق البلاد: “بينما تواجه في الوقت الراهن عديد الدول البترولية صعوبات مالية غير مسبوقة تهدد أمنها واستقلالية قراراتها السياسية ظلت الجزائر بفضل الرؤية الاستشرافية لرئيس الجمهورية سيدة سياستها الاقتصادية و تحضر بهدوء لمرحلة ما بعد البترول.”

وتم تنظيم القاء الجهوي الثاني من نوعه بعد ذلك الذي جرى بوهران تحسبا للقاء السنوي بين الحكومة والولاة.

وشارك في اللقاء الأمناء العامون والإطارات المركزية لعديد الوزارات علاوة على رؤساء الجهاز التنفيذي المحلي لولايات شرق البلاد، حيث جرت الأشغال حول محورين اثنين هما التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات العمومية.

وشدد وزير الداخلية على دعوة المسؤولين والمنتخبين المحليين لأن يكونوا في مستوى التطلعات والتحديات”، مضيفا “إذا كانت الجزائر قد نجحت في مقاومة التغيرات الاقتصادية العالمية فإن الفضل يعود للرؤية الاستباقية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي عمل منذ البداية على إدماج مبادئ تنمية مستدامة وصلبة تستهدف حماية البلاد من انعكاسات اقتصاد عالمي غير مستقر.

وألح بدوي على ضرورة تشجيع الاستثمارات المدرة للأرباح والتقليص من حجم الاستيراد وترشيد الإنفاق وإعادة تثمين أملاك الدولة والتحكم في النفقات العمومية والتسيير، مضيفا أن هذه العوامل تعد من ضمن التحديات التي يتعين رفعها.

وأشار بدوي إلى أن هذا النوع من اللقاءات يهدف أساسا إلى الإصغاء لانشغالات مسيري الجماعات المحلية والعمل على تصحيح أوجه القصور للتقدم بشكل أفضل.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة جعل جميع الاستثمارات المحققة من طرف الدولة ذات مردودية، مؤكدا أنه من الضروري جعل الجماعات المحلية سندا أساسيا للتنمية بالنسبة للدولة وليس عبئا، مضيفا بأن وضع مناطق وأقطاب للجذب الاقتصادي “يمكننا من توطين أكبر عدد من الاستثمارات المنتجة في إطار استراتيجيات تعيد تثمين خصوصيات كل ولاية.”

 

عهد التخصيصات المالية المركزية انتهى

كشف وزير الداخلية على أن عهد التخصيصات المالية المركزية لمواجهة النفقات قد ولى،  داعيا الحضور إلى البحث عن موارد مالية لمواجهة نفقات الجماعات المحلية من خلال تثمين القدرات المحلية والاهتمام الجاد والحقيقي بالمالية المحلية.

وأضاف بدوي بأن تدخلات الدولة لفائدة الجماعات المحلية ستقتصر من الآن فصاعدا على المشاريع الخلاقة للثروات، موضحا بأنه يتوجب على كل والي ترك بصمته في الولاية التي يسيرها من خلال بناء اقتصاد محلي قوي وتحصيل الضرائب على وجه الخصوص، من خلال تشجيع روح المبادرة والتنافسية التي يتعين أن ينشطها رئيس كل جهاز تنفيذي محلي من خلال التوجه نحو نموذج جديد من التسيير قائم على المبادرة الاقتصادية والحوكمة الجيدة، داعيا الولاة إلى التصحيح ومواكبة التغيرات والتطورات الحاصلة.

 

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وأعلن نور الدين بدوي، أنه شرع التفكير في وضع إطار تنظيمي وقانوني يشجع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن من تنمية محلية مستدامة وخدمة عمومية أفضل .

مضيفا أنها فرصة يتعين اغتنامها من أجل تعزيز الموارد المالية للجماعات المحلية وبالتالي تحسين ظروف معيشة المواطنين.

وعبر الوزير عن امتعاضه من وجود مئات الأسواق التي أنجزت من أموال الدولة إلا أنها غير مستغلة، داعيا الولاة إلى جعلها ذات مردودية من خلال وضعها حيز الاستغلال بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفا أن الاستثمارات العمومية (مسابح  قاعات رياضة  مراكز ثقافية …) التي تم إنجازها منذ سنة 2000 تعمل بنسبة 30% فقط معتبرا بأن الأمر يتعلق هنا بـ”مشكل تسيير ستتم تسويته ومنشآت يتعين جعلها ذات مردودية”.

وشدد الوزير أيضا على ضرورة تطهير وضعية العقار الصناعي الاقتصادي بالولايات واتخاذ التدابير المناسبة من أجل تحرير هذا العقار وجعله تحت تصرف المستثمرين الحقيقين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى