بن خالفة: يجب توسيع النظام الإحصائي إلى الاقتصاد الموازي

وليد أشرف

دعا وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، الاثنين 25 جانفي، إلى إدماج الاقتصاد الموازي في المنظومة الوطنية للمعلومة الإحصائية حتى تعكس المؤشرات الإحصائية الواقع الاقتصادي للبلاد بشكل صحيح.

وكشف بن خالفة، ما دامت الإحصائيات لا تغطي الاقتصاد الموازي فإنها لن تعكس فعلا حقيقة الاقتصاد الوطني.

وقال بن خالفة، خلال اجتماع للمجلس الوطني للإحصائيات الذي يترأسه، إن الإحصائيات لا تغطي بعض القطاعات الاقتصادية والاجتماعية مثل الشغل وحركة رؤوس الأموال والسلع في السوق الموازي.

وأضاف بن خالفة، يتوجب علينا التفكير في الكيفيات التي تسمح للإحصائيات بأن تعطي صورة دقيقة للاقتصاد الوطني من خلال تغطية الاقتصاد الرسمي والاقتصاد الموازي لا سيما في مجال الشغل والأنشطة والأجور.

وأستطرد بن خالفة، أن هناك تقنيات عصرية تسمح بإدماج الأنشطة الموازية في المنظومة الوطنية للإحصائيات، مضيفا أن وزارته تعمل على عصرنة الديوان الوطني للإحصائيات.

وتم توجيه انتقادات واسعة للديوان الوطني للإحصائيات من قبل الفاعلين والمختصين في السنوات الأخيرة، بسبب تطبيق معايير لم تساير التغيرات الهائلة التي عرفها المجتمع الجزائري خلال العشرية الأخيرة ومنها تغير أنماط الاستهلاك.

وقام بن خالفة بتنصيب الأعضاء الجدد للمجلس الذي لم يجتمع المجلس الوطني للإحصائيات منذ سنوات.

وتأسس المجلس الوطني للإحصائيات الذي تأسس في جوان 1995، بهدف  اقتراح التوجيهات العامة للسياسة الإحصائية الوطنية وتحديد الأولويات فيما يتعلق بجمع ومعالجة ونشر المعلومة الإحصائية وكذا التنسيق بين مختلف أنشطة المنظومة الوطنية للمعلومة الإحصائية.

ويتكون المجلس من ممثلين عن عدة وزارات وهيئات ذات صلة بالإحصائيات (الديوان الوطني لاحصائيات والمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات الجمركية) والهيئات الاقتصادية (بنك الجزائر والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة) فضلا عن ممثلي منظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين.