تبون:زيادات في أسعار سكنات عدل 2 تتراوح بين 42 و54 مليون سنتيم
نسرين لعراش
كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، الخميس 12 ماي، بمجلس الأمة أنه تقرر رفع أسعار سكنات البيع بالإيجار الموجهة لمكتتبي 2013، مضيفا أن الزيادة لن تتجاوز نسبة 20% مقارنة بالأسعار الحالية.
وقال تبون، في تصريحات صحفية على هامش جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، إن أسعار سكنات برنامج وكالة عدل 2 ستشهد زيادة بشكل يرضي جميع الأطراف.
وأكد وزير السكن، أن قيمة الزيادة لا تزال محل تفاوض مع وزارة المالية لكنها لن تتجاوز نسبة 20%.
وسيتم تطبيق الزيادة التي سيتم إقرارها عن طريق رفع الأقساط الشهرية بعد استلام السكن، في الوقت الذي تبقى فيه قيمة الأشطر الأربعة التي تدفع قبل تسليم المفاتيح ثابتة دون تغيير. بمعنى أن تكاليف الكراء هي التي سترتفع، بالنظر إلى الزيادات في مستوى الدخل الوطني الذي ارتفع من 1900 دولار عام 2000 إلى حوالي 5900 دولار في 2016.
وفي عام 2001 تم تحديد سعر السكنات بصيغة البيع بالإيجار التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”: 2.1 مليون دج بالنسبة لشقة ذات ثلاث غرف و2.7 مليون دج بالنسبة لشقة ذات أربع غرف.
واذا تم الاتفاق حوال نسبة زيادة بـ20%، فإن سعر الشقة من ثلاث غرف سيرتفع بـ420 ألف دج، مقابل زيادة 540 الف دج للشقة من 4 غرف وهي زيادات طفيفة جدا مقارنة مع اسعار الكراء في السوق وحنتى مع اسعار العقار في السوق الموازية.
وأوضح تبون، أنه لا مبرر لبقاء أسعار على حالها في الوقت الذي ارتفعت فيه كلفة الانجاز بشكل كبير بسبب الارتفاع الذي عرفته كل المدخلات من مواد بناء وغيرها.
واستبعد المتحدث أقرار أي زيادة على البرنامج الأول(2001 و2002)، حيث ستتحمل الدولة كل الزيادات على عاتقها.
وأوضح تبون، أنه سيتم حساب قيمة الأقساط الشهرية على أساس عدد سنوات الدفع التي يختارها المكتتب نفسه، مشيرا في نفس السياق إلى إمكانية دفع سعر السكن كاملا والحصول بالتالي على العقد بطريقة مباشرة.
تسوية وضعية السكنات الاجتماعية التي بيعت خارج القانون
أكد وزير السكن والعمران والمدينة، في رد على سؤال حول عملية بيع السكنات العمومية الاجتماعية، أن الدولة قررت تسوية وضعية شاغلي السكنات التي تنازل عنها المستفيد لصالح أحد الأقرباء بالرغم من أن ذلك في الأساس ممنوع قانونا، وتعرف وتيرة العملية تباطؤا منذ انطلاقها في 2013 حيث لم يتم لحد الآن بيع سوى حوالي 156 ألف من إجمالي 571 ألف سكنا معنيا (السكنات الاجتماعية التي وزعت قبل جانفي 2004).
وبالرغم من اتخاذ عدة قرارات لإزالة العوائق الإدارية التي كانت تصعب من العملية إلا أن وتيرة البيع لم تنتعش بالشكل المطلوب، وهو ما دفع بالحكومة إلى فتح ملف تسوية وضعية السكنات العمومية الاجتماعية التي تم بيعها أو كرائها بطريقة غير قانونية.
وأظهرت التحقيقات الأولية وجود حوالي 140 ألف سكن اجتماعي عبر التراب الوطني يقطنه غير المستفيدون الأصليون منها، حسب الوزير الذي يتوقع أن تصل النتائج النهائية إلى 250 ألف سكن، ولتسوية وضعية هذه السكنات قرر الوزير الأول عبد المالك سلال إنشاء لجنة تتكون من ممثلي وزارات السكن والداخلية والمالية.
وقررت اللجنة السماح بترسيم عملية تنازل المستفيدين الأصليين لفائدة أحد أعضاء العائلة الموسعة، وفقا لتصريحات الوزير الذي أكد أنه لم يتم بعد الفصل في الحالات الأخرى.
أوضح تبون بخصوص تأخر دفع مستحقات مؤسسات الانجاز، انه تم مؤخرا حل المشكل، مشيرا إلى أن المشكل يرجع إلى الإجراءات المتعلقة بالقروض في مطلع العام وهو أمر منطقي تماما لكن بعد عقد اجتماعين تنسيقيين مع وزارة المالية والوزير مدير ديوان الوزير الأول تم حل المشكل، مضيفا ” تلقينا الدفعة الأولى من التمويلات قبل أربعة أيام بينما ينتظر استلام الدفعة الثانية في القريب العاجل”.
