اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

اتفاق الشراكة: الجزائر خسرت 7 مليار أورو

نسرين لعراش

تكبدت الجزائر خسائر بـ7 مليار أورو منذ دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي في 1 سبتمبر 2005.

وقال المدير الفرعي بمديرية العائدات والتحصيل لدى الجمارك الجزائرية توفيق ساسي، الاثنين 16 جانفي، إن حجم العائدات الجمركية غير المحصلة منذ دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 2005 وحتى نهاية 2015 فاقت 700 مليار دج(7 مليار أورو).    

وأوضح توفيق ساسي خلال ندوة صحفية لعرض حصيلة نشاط الجمارك الجزائرية لسنة 2016 أنه خلال العام الماضي فقط ارتفع حجم العائدات الجمركية غير المحصلة إلى 120 مليار دينار بينما كانت تقدر بـ 140 مليار دينار في 2015.

وكشف ساسي، أن حجم التحصيل المالي الشامل لإدارة الجمارك قارب 1.000 مليار دينار خلال سنة 2016 ما يمثل 40 % من الجباية العادية للدولة.

وأستطرد المتحدث، أنه في بلدان أخرى فان المهمة الجبائية للمؤسسة الجمركية هي في تراجع لصالح مهام أخرى اقتصادية وأمنية تقوم بها ذات المؤسسة، مشيرا إلى أن الجمارك الجزائرية تبذل جهودا كبيرة من أجل تعزيز الدور الجبائي للجمارك وتثبيت التحصيل المالي الخاص بالعائدات الجمركية عند مستوى 1.000 مليار دينار.

وذكر ذات المسؤول بأن الإعفاءات والتخفيضات في الرسوم الجمركية التي كانت مقررة في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تضاف إلى عدد كبير من الإعفاءات والتخفيضات في الرسوم التي تم إقرارها في إطار الجهود الرامية إلى ترقية الاستثمارات واستحداث مناصب الشغل( الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب…).

يذكر أن آلاف المؤسسات التي تنشط في مجال الاستيراد تقوم بعمليات تحايل على القوانين الجزائرية من خلال إنشاء شركات وهمية في دول أوروبية تمكنها من التلاعب بمنشأ السلع التي تستوردها حتى تتمكن من الاستفادة من التخفيضات الجمركية والإعفاءات في إطار اتفاق الشراكة، فضلا عن عدم استفادة الجزائر من الصادرات نحو أوروبا في إطار الاتفاق، ما جعله اتفاقا في اتجاه واحد لصالح بروكسل الذي تمكن من تصدير أكثر من 220 مليار دولار منذ 2005 اتجاه الجزائر التي لم تتمكن سوى من تصدير 15 مليار دولار خارج المحروقات.

الاتفاق الاسوأ على الاطلاق 

وتحت ضغط الخسائر الجمة التي تكبدتها دفعت الجزائر نحو إعادة التفاوض بخصوص الاتفاق الشامل لمنطقة التبادل الحر التي كان من المفترض دخولها حيز التطبيق في 2017 وتأجيلها إلى 2020 وسيتم التوقيع على البنود الجديدة في بروكسل في وقت لاحق من السداسي الأول من العام الجاري.

وتشير الأرقام الرسمية المتوفرة أن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي هو الأسوأ على الإطلاق بالمقارنة مع الاتفاقات السابقة التي أبرمت مع كل من المغرب وتونس في هذا الخصوص.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى