دوينغ بيزنس: الجزائر من أسوأ الدول لمزاولة أنشطة الأعمال
عبد الوهاب بوكروح
لم تتحسن وتيرة إصلاح أنظمة أنشطة الأعمال في الجزائر خلال العام الماضي، بالرغم من التصريحات الرسمية التي تطلقها الحكومة للاهتمام بالموضوع، هذا ما وقف عليه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال السنوي الصادر عن مجموعة البنك الدولي بواشنطن في 27 أكتوبر 2015.
ويقيس التقرير الذي صنف الجزائر في المرتبة 163 عالميا من بين 189 بلدا، الأنظمة التي تؤثر على 11 مجالا من حياة الأعمال التجارية. وشملت عشرة من هذه المجالات ترتيب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لهذا العام: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان(القروض)، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود(استيراد وتصدير)، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار(الإفلاس). يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أيضا تنظيم سوق العمل، ولكنه ليس مدرج في الترتيب هذا العام.
وتستخدم المؤشرات لتحليل النتائج الاقتصادية وتحديد ما هي إصلاحات انظمة أنشطة الأعمال التي نجحت وأين ولماذا. ويستمر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام عملية دامت عامين لإدخال تحسينات في 8 من 10 مؤشرات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، لاستكمال التركيز على كفاءة الأنظمة بزيادة التركيز على جودتها.
وسجلت الجزائر تحسنا واحدا فقط من بين 11 مؤشر قياس، وجاء التحسن الوحيد في مجال منح رخص البناء حيث تقدمت من 124 عالميا في تقرير العام الماضي إلى 122 مع أنها لا زال طويلة ومعقدة حيث تتطلب العملية 204 أيام عمل منها 150 للحصول على رخصة البناء و18 يوما للربط بشبكة المياه و21 يوما للربط بشبكة الصرف و14 يوما لتحصيل شهادة المطابقة، فضلا عن التكاليف المرتفعة لتحصيل الخدمة.
وكانت حصيلة الجزائر سلبية في 10 مجالات ومنها مدة إطلاق المشاريع (145) حيث يتطلب في المتوسط 20 يوما من العمل لتسجيل الشركة والحصول على سجل بداية النشاط، أما الوصول إلى شبكة الكهرباء(130) فلا يختلف عن الجحيم حيث يتطلب 180 يوما من العمل وتكلفة تعادل 50000 دولار في المتوسط وما لا يقل عن 5 إجراءات في حين حلت تونس والمغرب في ترتيب ممتاز 38 و55 على التوالي في حين أنهما دولتان غير نفطيتان وتعتمد كل منهما على الاستيراد لتغطية العجز في مجال الطاقة، أما تسجيل الملكية (163) ويتطلب 55 يوما لإتمام العملية وما لا يقل عن 10 إجراءات إدارية، الحصول على القروض(174)، حماية الاستثمارات(174)، الضغط الضريبي(169) وهو ما يمثل مؤشرا ضعيفا للغاية، التجارة على الحدود(176) سواء بالنسبة للتصدير أو الاستيراد عمل مرهق جدا في الجزائر حيث يتطلب مثلا إتمام عملية تصدير حوالي 267 ساعة عمل وما يعادل 1000 دولار من التكاليف لإتمام العملية في دولة تستورد كل شيء ولا تصدر سوى المحروقات والبشر والعملة الصعبة في مقابل 15 ساعة لإتمام عملية تصدير في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE).
ولا تخلو عملية الاستيراد في الجزائر من التعقيد حيث تتطلب 576 ساعة عمل لإتمام عملية استيراد وتكلفة اقل عند866 دولار وهو ما يعني أن عملا شاقا ينتظر وزير المالية لإصلاح نظام عمل الجمارك بالأساس فضلا عن بعض الإجراءات التي يستوجب أن تقوم بها مصالح التجارة الخارجية، أما تنفيذ العقود(106) قياس التشريعات وتسوية حالات الإعسار (73)، ما يعني أن خطاب السلطات في البلاد حول محاربة البيروقراطية مجرد كلام لا أساس له على الأرض.
تخلف جبائي وضريبي يتطلب إصلاحات عاجلة
في الجزائر (حلت في المرتبة 169 وهو ما يمثل مؤشرا سلبيا للغاية) يشير التقرير إلى وجود 27 نوعا من الرسوم والضرائب المطلوب من الشركات التقيد بدفعها ما يتطلب 375 ساعة عمل لإتمام الإجراءات، وتستهلك الضرائب الإجمالية المفروضة 72.7 %من أرباح الشركات في الجزائر(إجمالي سعر الضريبة يشمل الضرائب والاشتراكات الإلزامية المستحقة الدفع من قبل رجال الأعمال في السنة الثانية للتشغيل، ويتم التعبير عنها كنسبة مئوية من الأرباح التجارية) في مقابل متوسط عالمي 36.2% في شمال إفريقيا والشرق الأوسط و41.2% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE).
كما يتوجب دفع نسبة 6.6 % مبلغ الضرائب على الأرباح التجارية من قبل رجال الأعمال كنسبة مئوية، بالإضافة إلى 30.6% مبلغ الضرائب والاشتراكات الإلزامية على العمل من قبل رجال الأعمال المدفوعة كنسبة مئوية من الأرباح التجارية أيضا.
ويشير التقرير إلى إلزامية دفع 35.5% أخرى كمبلغ ضرائب واشتراكات إلزامية من قبل رجال الأعمال مدفوعة كنسبة مئوية من الأرباح التجارية التي لم تدرج في فئات الضرائب على الربح أو العمل في حين لا تتعدى هذه النسبة 3.7 و1.7% على التوالي في كل من شمال إفريقيا والشرق الأوسط و41.2% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE).
وهو ما يتطلب ضرورة التسريع في التفكير الجدي بإصلاحات سريعة للنظام الضريبي والجبائي الوطني إذا كانت الحكومة ترغب فعلا في إصلاح مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات كما يقول وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة.
