رئيس مجلس المنافسة: الاقتصاد الجزائري ضحية لتكتلات وتواطؤ شركات محلية وأجنية

أحمد أمير

حذر عمارة زيتوني رئيس مجلس المنافسة من مخاطر ” تكتلات” رجال الأعمال جزائريين أو أجانب من أجل الظفر بالصفقات العمومية وظاهرة ” الاحتكار” على الاقتصاد الوطني الذي يعتمد بنسبة كبيرة على الاستيراد، متأسفا لانعدام ثقافة “المنافسة” لدى المؤسسات الجزائرية خاصة أو عمومية.

وقال المتحدث في حديث للإذاعة الجزائرية، الأحد 20 ديسمبر، أن ظاهرة التواطؤ في الصفقات العمومية لا تعني الجزائر وحدها بل هي ظاهرة تعاني منها جل دول العالم، مؤكدا أن مجلس المنافسة أخطر في تقريره السنوي لوزارة التجارة، مصالح الوزارة الأولى والبرلمان بغرفتيه بمخاطر التواطؤ أو ما وصفه بـ ” الكارتلات” على الخزينة العمومية.

وأكد المتحدث أن المؤسسات العمومية والإدارة على دراية بتفشي ظاهرة التواطؤ في قطاع الأعمال والصفقات، مشيرا إلى أن هذه الكارتلات والتكتلات(الاحتكارات الدولية) عابرة للحدود لا يمكن التحكم فيها، وتشكل تهديدا على السوق الجزائرية الممونة بالاستيراد وبعض الشركات الأجنبية والشركات المتعددة الجنسيات تفرض احتكارا في الخارج من أجل اقتسام السوق الوطنية في كل ما يتعلق بتحديد الأسعار ونوعية المنتجات.

وتأخر تنصيب مجلس المنافسة لأزيد من 15 عاما ما سمح نزيف ملايير الدولارات نحو الخارج من خلال تواطؤ شركات انجاز عالمية أو جزائرية في الفوز بصفقات مقابل الحصول على تعويض مالي تحت الطاولة للشركة التي تنسحب إراديا من السباق.

وأكد زيتوني أن التواطؤ لا يتم على مستوى الإدارة وإنما على مستوى المؤسسات حيث تظهر حينما تعلن الإدارة عن مناقصة أيا كان نوعها لإنجاز أو اقتناء تجهيزات أو في مجال الخدمات، للحصول على أسعار معقولة ونوعية جيدة ، وهنا تدخل المنافسة الحرة والنزيهة والشفافية بين المؤسسات الراغبة في الفوز بالصفقة، مشيرا أن التواطؤ في المجال الاقتصادي يعد اتفاقا بين رجال أعمال من اجل تقاسم صفقة أو السماح لمتعامل اقتصادي بالاستفادة من صفقة عمومية مقابل أموال متفق عليها لفائدة الشركات التي تتنازل لها.

وأضاف زيتوني إن ظاهرة التواطؤ في الجزائر لا سيما في مجال الصفقات العمومية موجودة منذ وقت طويل وان المؤسسات الجزائرية ليست وحدها التي تقوم بهذا النوع من الأعمال غير القانونية بل أن شركات أجنبية التي تصدر بضائعها نحو الجزائر تلجا إلى التواطؤ العابر للحدود الذي يخص كذلك بعض البلدان التي ترغب في تقاسم السوق الجزائرية”.

وفي سؤال عن دور مجلس المنافسة في التصدي لمكاتب الدراسات الأجنبية التي استفادت من عدة مشاريع وأخذت أموالا دون تحقيق الأهداف المرجوة ، فأوضح عمارة زيتوني أنه من الناحية القانونية فإنه يجب على مكاتب الدراسات الأجنبية حيازة سجل تجاري من أجل ممارسة نشاطها في الجزائر.

وأشار المتحدث، إلى أن المجلس لم يتلق أيضا شكوى في هذا المجال مضيفا أنه إذا كانت منافسة غير شرعية بين هذه المكاتب الأجنبية، وأنه ليس من صلاحيات المجلس فرض تسجيل هذه المكاتب في السجل التجاري الوطني.