شكيب خليل: “مداخيل سوناطراك في 10 سنوات سمحت ببناء جيش جزائري قوي”
نسرين لعراش
كشف شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم الأسبق، الجمعة 13 ماي، على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن التحكيم الدولي في قضية مجموعتي ريبسول وغاز ناتورال، الاسبانيتين، مكن الجزائر من ربح 1.6 مليار دولار، فيما تمكنت الجزائر من ربح 2 مليار دولار في قضية التحكيم الدولي الذي رفعته ضد غاز ناتورال الإسبانية.
وأفاد وزير الطاقة والمناجم الأسبق، وللمرة الأولى أن استثمارات سوناطراك في البيرو، حقق مداخيل للجزائر بقيمة 550 مليون دولار منذ 2004، مضيفا أن هذه المداخيل تتواصل حاليا فضل الاستثمارات الدولية لمجموعة سوناطراك.
واستطرد شكيب خليل، أن إدراج الرسم على الأرباح الاستثنائية التي حققتها اناداركو في الجزائر ومجموعة إيني الايطالية وميرسك الدنمركية، حقق للجزائر عوائد استثنائية بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا وخلال مدة الاستحقاق منذ دخول قانون المحروقات05-07 حيز التنفيذ بداية من 2005.
دفع المديونية البالغة 34 مليار دولار
وأوضح شكيب خليل، أن المداخيل المذكورة هي مداخيل إضافية لصادرات المحروقات خلال 10 سنوات بداية من العام 2000 والتي مكنت الجزائر من مسح مديونية خارجية بلغت 34 مليار دولار عام 1999 وبناء العديد من الجامعات والمستشفيات والطرق والطرق السيارة والموانئ والمطارات وملايين المساكن والتزويد بالكهرباء والغاز الطبيعي ومشاريع تحلية مياه البحر التي مكنت من تغطية طلب 20 مليون نسمة من السكان بمعدل 100 لتر يوميا، وسمحت بتحويل الجيش الجزائري إلى واحد من أقوى الجيوش في القارة الإفريقية.
وكشف شكيب خليل، أن شركة توتال الفرنسية، وخلافا للشركات الاسبانية التي فازت أيضا بصفقة حقل أهانت بالشراكة مع شركة بارتكس، في ادرار سنة 2009 وذلك خلال إشرافه على القطاع، لم تخضع للتحكيم دولي ولم تدفع أي غرامة للجزائر على الرغم من عدم احترامها بالتزاماتها التعاقدية في إطار الصفقة الدولية.
خلفيات النزاع مع غاز ناتورال
ودخلت الجزائر واسبانيا في 2007 في مفاوضات لرفع سعر الغاز الجزائري المسوق في اسبانيا بواقع دولار لكل 27 مترا مكعبا تطبيقا لبند في اتفاقيه توريد الغاز تسمح بمراجعه الأسعار وفق مقتضيات السوق.
ونشب خلاف بين الطرفين بسبب القرارات التي اتخذتها اللجنة الاسبانية للطاقة تخص شروط تشغيل خط الغاز الرابط بين اسبانيا والجزائر (ميدغاز) ومنها إلزام الطرف الجزائري بأن يضمن طاقة إضافية للأنبوب وهو ما اعتبرته الجزائر واحدا من الشروط المجحفة.
أما السبب الثالث فهو رفض الحكومة الاسبانية السماح لشركة سوناطراك بتوزيع 3 مليارات متر مكعب من الغاز في السوق الاسبانية وتحديد الكمية المسموح بتسويقها بـ1مليار متر مكعب، وهي الكمية التي اعتبرتها الجزائر جد ضئيلة بالنظر إلى حاجيات اسبانيا الكبيرة من الغاز.
وأبلغت الجزائر الحكومة الإسبانية في عام 2007 بنيتها في رفع سعر بيع الغاز بنسبة 20٪ في إطار الاتفاق الموقع في عام1995 بين شركتي سوناطراك الجزائرية وغاز ناتورال، ليتواءم مع الأسعار العالمية، إلا أن الطرف الإسباني يرفض مراجعة عقود أسعار الغاز.
وطالبت الجزائر نظيرتها الاسبانية في عام 2007 برفع أسعار عقود الغاز الذي تصدره إلى إسبانيا والموقعة عام 1995 عندما كان السعر منخفضا كثيرا عن السعر الحالي وانتهى ذلك إلى اللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي حكم لصالح الجزائر.
وتعترف اسبانيا بأن الجزائر مصدر طاقة آمن وحريص على تطبيق التزاماته بحذافيرها، مستدلة في ذلك بما قامت به الجزائر تجاهها في ديسمبر 2005 حين استجابت إلى طلب الاستغاثة الاسباني لتزويدها بكميات إضافية من الغاز الطبيعي.
وكانت اسبانيا أنذاك قد واجهت عجزا بسبب استهلاك غير عادي جراء شتاء تلك السنة القارس، واستجابت الجزائر للطلب الإسباني رغم عدم وجود أية ترتيبات في الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين تلزمها بذلك.
