اقتصاد وأعمال

عشية زيارة فالس إلى الجزائر: محمد السادس يطلق مشروع ضخم لـ”رونو”

وليد أشرف

وجهت مجموعة “رونو” الفرنسية صفعة قوية للحكومة الجزائرية بإطلاقها لمصنع ضخم بالمملكة المغربية عشية زيارة رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس إلى الجزائر لإبرام عدة اتفاقات منها توقيع اتفاق لانجاز وحدة جديدة لتركيب سيارات بيجو-ستروين.

وأشرف الملك المغربي محمد السادس شخصيا الجمعة 8 أبريل، بالعاصمة الرباط، على إطلاق مشروع ضخم لمجموعة “رونو”، بإستثمارات تعادل 10 مليار درهم مغربي ما يعادل 1 مليار أورو.

المشروع الضخم هو الثاني من نوعه في المملكة بعد مشروع طنجة المتوسط الذي بلغت صادرته العام 2015 ما يعادل 260 ألف سيارة رنو منخفضة االكلفة من علامة داسيا.

المصنع الجديد يتضمن أرضية عالمية لتزويد رونو بقطع الغيار، ويرتقب أن يسجل رقم أعمال سنوي في حدود 20 مليار درهم(2 مليار أورو) وتوفير 50 ألف فرصة عمل للمغاربة، وتقدر معدلات الإدماج المحلية 65%.

وقال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي، مولاي حفيظ العلمي، إن المشروع سيضعف رقم أعماله إلى 100 مليار درهم و160 ألف فرصة شغل بحلول العالم 2020.

وسمح مصنع طنجة المتوسط، لمجموعة رونو، من تسويق سيارتها “داسيا” منخفضة الكلفة، وسيارات “دوكر” في أزيد من 54 بلدا، من بينها تونس، ومصر، ودول إفريقية الأخرى، وأيضا فرنسا وبلجيكا وألمانيا وبريطانيا التي تصدر إليها سيارات “داسيا” ذات المقود على اليمين.

 

وحدات للخردة في الجزائر

على عكس الجدية والحزم التي تبديه مجموعة رونو في تعاملها مع المغرب منة خلال بناء مصانع مندمجة حقيقية وأرضيات عالمية لتصنيع قطع الغيار التي تحتاجها وحداتها المنتشرة عالميا، أكتفت المجموعة بوحدة لتجميع سيارات سامبول بوحدة وادي تليلات قرب وهران غرب الجزائر.

وفي الوقت الذي يقوم به محمد السادس بإطلاق قاعدة عالمية جديدة للمجموعة بالمغرب مقابل استثمارات بقيمة 1 مليار أورو، تستعد مجموعة بيجو سيتروين، لإطلاق وحدة ثانية لتركيب سيارات بيجو بمعدلات ادماج بسيطة جدا.

ولم يتوقف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب في التطبيل والتهليل لمشروع وهران بدون تكليف نفسه عناء القيام بمقارنة بسيطة مع الجارة المغرب التي تمكنت من تصدير 260 ألف سيارة عام 2015 من مصنع طنجة.

وما لا سيتطيع بوشوراب الاعتراف به صراحة أن مصانع رونو وبيجو في الجزائر ما هي في الحقيقة سوى عمليات تحايل على القانون للاستمرار في استيراد السيارات ولكن هذه المرة استيرادها مفككة لإعادة تجميعها محليا والاستفادة من دعم الحكومة غير المباشر عن طريق قروض الاستهلاك باحتسابها منتجات وطنية بطريقة سمجة ووقحة لا تمت للأخلاق في شيء.

ويكشف سعر بيع رونو سامبول الذي تجاوز 1.5 مليون دينار حقيقة ضعف الادماج المحلي، حيث ارتفع سعر السيارة المركبة محليا بالجزائر بطريقة جنونية لمجرد رفع بنك الجزائر لقيمة الأورو مقابل الدينار المحلي في بداية العام ما انعكس على السعر النهائي للسيارة التي تستورد مدخلاتها بنسبة 100% من فرنسا ورومانيا وتركيا. وهو الحال الذي ستكون عليه بيجو ستروين خلال الاعوام القادمة، في حين يتحدث وزير الصناعة في الحكومة الجزائرية على نجاح تحسده عليه في الداخل والخارج، فضلا عن السؤال الحقيقي حول الدور الذي يلعبه وزير الصناعة والمناجم في ترقية الوجهة الجزائرية للاستثمارات الاجنبية المباشرة بالقدر والجدية والنجاعة الذي تمكن من تحقيقه زميله في الحكومة المغربية على سبيل المثال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى