اتصالاقتصاد وأعمال

علاش:الرفع من اتاوات الملاحة الجوية سيؤثر سلبا على نفقات الخطوط الجوية الجزائرية

إبراهيم لعمري

أكد الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية, علاش بخوش  أن احتمال مراجعة سعر اتاوات الملاحة الجوية بالزيادة بهدف تمويل وكالة وطنية للطيران المدني المرتقب انشاؤها بموجب مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني سيؤثر سلبا على نفقات الخطوط الجوية الجزائرية.
و قال السيد علاش – خلال استماعه من قبل لجنة النقل والمواصلات السلكية و اللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني- في إطار مناقشة مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، أن الخطوط الجوية الجزائرية سعيدة بمبادرة الوزارة الوصية المتعلقة بإنشاء هذه الهيئة (وكالة وطنية للطيران المدني) التي تتمتع بالاستقلالية التقنية و الإدارية و المالية وفقا لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني مشيرا الى أن  الخطوط الجوية الجزائرية عضو في المنظمة الدولية للنقل الجوي (إياتا) والتي تمارس نشاطها وفق اللوائح الصادرة عن المنظمة العالمية للطيران المدني وخصوصا منها المرفقات 17 و 18 المتعلقة بالأمن و السلامة موضحا أن إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني يعتبر بمثابة تحويل مهام مديرية الطيران المدني الجزائري والارصاد الجوية الى هذه الهيئة الجديدة المستقلة.
وقال المسؤول ان الوسائل المطروحة لتمويل هاته الهيئة و خصوصا منها النابعة عن اتاوات الملاحة الجوية سيؤثر سلبا على نفقات الخطوط الجوية الجزائرية اذا ما تمت مراجعتها بالزيادة .
يذكر أنه في عرض اسباب مشروع هذا القانوني الذي يهدف إلى تتميم القانون رقم 98-06المؤرخ في 7 يونيو 1998, الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني, تم التأكيد على ان السياسة المنتهجة من طرف الحكومة في مجال الطيران المدني، التي تهدف الى تطوير ميدان النقل الجوي، بحيث لا يمكن ضمان هذه السياسة إلا إذا كانت مؤسساتها تمارس وظائف الدولة بصفة مطلقة.
و بالتالي, يستدعي هذا الاستمرار في اداء جميع الاعمال من اجل ارساء نظام تشريعي وتنظيمي مع ضبط كافة نشاطات النقل الجوي المساعدة على تطوير المبادرات المتخذة سواء من طرف القطاع العام او الخاص مع التأكيد على ضرورة ممارسة الادارة لمهامها السيادية (التنظيم والمراقبة والضبط) بغرض ضمان المنافع الاقتصادية والاجتماعية للجميع, حسب نفس المصدر. ومن بين الأعمال ذات الأولوية لهاته السياسة تم التاكيد على تطوير المناهج اللازمة من الناحية التشريعية والتنظيمية المكيفة مع التعهدات الدولية ووضع إطار مؤسساتي مطابق لها و لهذا, يضيف نفس المصدر, أصبح من الضروري انشاء وكالة وطنية للطيران المدني خاصة وان المنظمة الدولية للطيران المدني قد اوصت اعضاءها بمنح استقلالية قانونية ومالية لإدارة طيرانهم المدني بهدف ضمان أداء مهامهم وايجاد الحل لمشكلة غياب آليات التمويل.
و في الجزائر اسندت هذه المهام في الوقت الحالي للوزير المكلف بالطيران المدني الذي يمارسها بواسطة الهيئات التي تخضع لسلطته.
و تمت الاشارة إلى ان هذه الهيئات تواجه صعوبات في أداء مهامه  و لذلك يقترح مشروع القانون إعادة تنظيمها في شكل وكالة وطنية للطيران المدني.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى