اتصالالجزائر

لوح: الدفع بعدم الدستورية يرمي إلى سد كل الثغرات التي تضعف الجزائر

لعمري إبراهيم

شدد وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح  على أن آلية الدفع بعدم دستورية القوانين تندرج في إطار الإصلاحات الرامية إلى سد كل الثغرات التي قد تكون سببا في تسرب عوامل الضعف والوهن للجزائر.

وفي كلمة له في افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول الدفع بعدم دستورية القوانين، أكد لوح أن هذه الأخيرة تندرج ضمن الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في قطاع العدالة و التي تهدف إلى سد كل الثلمات والثغرات التي قد تكون سببا في تسرب عوامل الضعف والوهن لوطننا وهو ماعتبره احترازا يلتقي عنده كل الجزائريين مهما كانت مشاربهم واختلف آرائهم كما ذكر أيضا بأن هذه الإصلاحات المستمرة منذ سنوات، الغاية منها ترقية الأطر الناظمة للمسار الديمقراطي وتحصين البلاد من كل ما يمكن أن يفتح الباب من جديد أمام العودة إلى الأوضاع الأليمة التي عاشتها الجزائر خلال عشرية كاملة والتي كادت آنذاك أن تعصف بالدولة الوطنية برمتها”.

وأشار لوح إلى أن استخدام هذه الطريقة من طرق الدفع المباشر بعدم الدستورية سيحول المواطن إلى مساهم في تعزيز دولة القانون، بحيث سيصبح العين التي تحرص حقوقه المضمونة في الدستور، وبالتالي ترسيخها وصونها واحترامها كما أعرب في ذات الاتجاه عن قناعته بأن إدراج هذا النمط القانوني الجديد والمكرس فعليا في دستور 2016، سيفضي إلى إحداث تغيرات معتبرة في سير العدالة والمنازعات القضائية، مما يعد خطوة أخرى متقدمة على طريق تعزيز دولة الحق والقانون وتوقف في هذا السياق عند الدور المنوط بالقضاة في إنجاح هذه الآلية وتحديد مدى نجاعتها مستقبلا، بحيث سيقع على عاتقهم التدقيق في فحص الأوجه المثارة من طرف المتقاضين قبل الفصل في ملاءمة رفعها إلى المجلس الدستوري من عدمها ونفس الأمر بالنسبة للمحامين الذين ستتيح لهم هذه الوسيلة أداة جديدة للدفاع عن الحريات العامة لها قوتها، بحيث يتعين تقدير آثارها التي قد تؤدي إلى إلغاء نص تشريعي ساري المفعول.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم