اتصالالجزائر

لوح: الشعب هو من طلب بوتفليقة الترشح لعهدة جديدة

إيمان عليان

كشف الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، إن الشعب هو من طلب من الرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة جديدة في رئاسيات 18 أفريل القادم وذلك في رده ضمني على  الأشخاص الذين انتقدوا رغبة الرئيس بالبقاء في الحكم بالرغم من متاعبه الصحية.

الطيب لوح وخلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية، طالب بإصلاح المنظومة الضريبية لتحقق العدالة والإنصاف في المجتمع، مؤكدا أن” المنظومة الضريبية لابد من إصلاحها في العمق مستقبلا، حتى تحقق العدالة والإنصاف بين كل الجزائريين والجزائريات”، مضيفا أن إصلاح المنظومة البنكية بغية إعطاء قوة أكثر للتنمية الاقتصادية، وإنشاء اقتصاد بإمكانه خلق الثروة ومناصب الشغل في إطار الشفافية الكاملة”.

وتحدث لوح عن دور القضاء في محاربة الجريمة، كاشفا عن ترسانة قانونية لمحاربة الجريمة العابرة للأوطان والإرهاب في الجزائر، مشيرا إلى وجود فراغ في الجريمة المتعلقة بانتقال المقاتلين إلى مناطق النزاع، وتم تعديل قانون العقوبات بالاعتماد على التعاون القضائي مع عدد من الدول وبالأخص الاتفاقيات الثنائية والدولية وتبادل المعلومات والإنابات القضائية.

ونوه الوزير إلى الانجازات التي حققها قطاع العدالة بعد أن قطعت أشواطا في مجال عصرنة العدالة والإدارة وأن العصرنة لا بد أن تشمل الاقتصاد والمؤسسات يضيف لوح في كلمته ــــ أن رئيس الجمهورية ركز على ضرورة بناء اقتصاد قوي غير مرتبط بالمحروقات.

وعن الجريمة الإلكترونية قال لوح أن الوزارة أعدت مشروع قانون طرح حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، وبخصوص عمليات محاربة الجريمة فالأمر حسبه ــــ  يتعلق بالوقاية ولابد من التركيز على الإجراءات الوقائية كونها سياسة محاربة الجريمة بما فيها الهجرة ودراسة الأسباب بعمق والتي تؤدي إلى هذه الظواهر.

وعن الحلول الكفيلة للقضاء على البيروقراطية، قال لوح أن الحل يكمن في الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة، لاسيما وأن رئيس الجمهورية وفر كافة الوسائل المادية ورافقها بالدعم والتوجيهات الضرورية، وعن تعديل الدستور في حال فوز بوتفليقة أكد لوح أن:” التعديل لن يمس بالثوابت الوطنية الدين، الأمازيغية، اللغة غير أنه إذا اقتضت الضرورة بناءً على مقترحات التشكيلات السياسية المشاركة في الندوة الوطنية يمكن الذهاب إلى تعديلات عميقة.”

وبالموازاة مع ذالك أكد لوح أن الندوة الوطنية الجامعة ستعقد بعد الرئاسيات، وهي بمثابة، استجابة لمطالب الطبقة السياسية سواء الموالاة أو المعارضة،  كما ستناقش كل الجوانب السياسية والاقتصادية والمحور الاجتماعي فضلا عن تدعيم استقلالية السلطة القضائية، للخروج بتوصيات تعرض على الرئيس ليُصدر القرارات المناسبة لتطبيقها وتكريسها.

ونفى لوح وجود تداخل بين صلاحيات الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات والسلطة القضائية إلا في حالة تسجيل تجاوزات، مضيفا أن  الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات محددة بموجب القانون العضوي، ولايوجد تداخل مطلقا بينها وبين الهيئة القضائية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى