اتصالالجزائر

محافظ الطاقة الذرية: إنشاء سلطة الأمان والأمن النوويين سيسمح بتعزيز الرقابة

ابراهيم لعمري

أكد محافظ الطاقة الذرية، رمكي مرزاق الاثنين على أهمية مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية خاصة في جانب المراقبة من خلال اقتراح إنشاء سلطة الأمان والأمن النوويين وإدراج تدابير عقابية ضد مخالفي التنظيم الساري المفعول في هذا المجال.

وأوضح رمكي في جلسة استماع للجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية انه في الوقت الحاضر تمارس محافظة الطاقة الذرية صلاحيات الرقابة التنظيمية على الأنشطة النووية المدنية كما تضطلع أيضا بمهام البحث وتطوير التطبيقات المرتبطة بها.

وأشار إلى أن المحافظة تعنى بمنح التراخيص لأي شركة أو شخص طبيعي للقيام بنشاط ينطوي على مواد نووية مدنية أو مصادر مشعة مبرزا إلزامية الحصول على وثيقة من محافظة الطاقة الذرية بالنسبة لمستوردي الحديد و الحبوب و حتى مسحوق الحليب يؤكد من خلالها عدم وجود أثار للنشاط الإشعاعي للسماح بإخراج هذه المنتجات من الموانئ.

وتابع في ذات الإطار يقول ان هيئته تقوم برقابة صارمة على عمليات استيراد واستعمال المصادر المشعة مبرزا أنه لا يمكن لهيئة خاصة او عمومية ان تمارس نشاطها  دون الحصول على رخصة من محافظة الطاقة الذرية .

وفي المجال الصحي، أكد انه ليس هناك أي عيادة خاصة أو عمومية تعمل بمعزل عن الرقابة فيما يخص استخدام المنتجات الإشعاعية ولكن فان المحافظة لا تملك صلاحيات فرض عقوبات أو إجراءات ردعية وإنما تقوم بدور المراقبة والأخطار أو الإبلاغ في حالة تسجيل مخالفات أو عدم مراعاة أحكام الأمن والأمان النوويين .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى