اقتصاد وأعمالالعالم

مشروع قانون المالية 2016: المادة 66 تحضر الغطاء للاستيلاء على الشركات العمومية

بوكروح عبد الوهاب

كشفت مصادر من لجنة المالية والميزانية، أن المادة 66 من مشروع قانون المالية 2016 تم تمريرها تحت جنح الظلام ليلا من طرف اللجنة مستغلة غياب عدد من النواب المعارضين لفكرة تمرير هذه المادة ذات العواقب الخطيرة على الاقتصاد الوطني وعلى شركات القطاع العام.

وتتعلق المادة موضوع الجدل، بتعديل شروط قواعد فتح رأس مال المؤسسات العمومية الاقتصادية إزاء المساهمة الوطنية المقيمة.

ويقصد بالمساهمة الوطنية المقيمة رؤوس الأموال الخاصة على وجه الخصوص لكون الأموال التجارية للدولة غير معنية إعادة شراء أصول يتم وخصصتها عن طريق البورصة أو بأي صيغة كانت.

وتنص المادة 66 من مشروع قانون المالية للعام 2016 : على المؤسسات الاقتصادية التي تنجز عمليات لفتح الرأسمال الاجتماعي إزاء المساهمة الوطنية المقيمة، الاحتفاظ بنسبة 34 % من مجموع الأسهم والحصص الاجتماعية.

إلى هنا يعتبر تحرير النص طبيعي ولا يحمل أية مخاطرة أو نية مبيتة، فالخطورة تكمن في الفقرة الثانية من المادة والتي تنص على: بعد انتهاء مدة خمس (5) سنوات وبعد إجراء المعاينة قانونا في ظل احترام جميع التعهدات المكتتبة، يمكن للمساهم المقيم رفع خيار شراء الأسهم التي تحوزها المؤسسة العمومية الاقتصادية إلى مجلس مساهمات الدولة.

في حال وافق المجلس تتم عملية التنازل بالسعر المتفق عليه مسبقا في ميثاق الشركاء أو بالسعر الذي يحدده المجلس.

تحدد كيفية تطبيق أحكام هذه المادة عند الحاجة عن طريق التنظيم.

وهو ما اعتبره مصدر “الجزائر اليوم”، تحضيرا للأرضية والغطاء التشريعي الذي يفسح المجال للسيطرة على ما تبقى من شركات عمومية بعد مرحلتين من السطو عليها الأولى تحت غطاء توصيات صندوق النقد الدولي عام 1996 والتي اشرف على تنفيذها عبد السلام بوشوارب، والثانية تحت مسمى عملية خوصصة 1208 مؤسسة التي اشرف عليها عبد الحميد تمار في أكتوبر 2003 والتي انتهت دون إعطاء تفاصيلها وحصيلتها الرقمية ومستوى العوائد التي حققتها للخزينة العمومية بين 2003 و2007.

وحاليا العملية الثالثة التي ستأتي على الأخضر واليابس مما تبقى من شركات عمومية وخاصة أن المادة لم تستثني أي شركة إستراتجية فقد نشهد خوصصة سوناطراك وسونلغاز والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والخطوط الجزية الجزائرية بحجة أن مجلس مساهمات الدولة وافق، أو بحجة انسحاب الدولة من هذه القطاعات.

وفي عرضه للأسباب التي دفعت لإقرار المادة، أشار المشروع إلى أن الاستثمارات في الجزائر تنجز منذ 2009 مع احترام قاعدة 51/49 % ويظهر جليا هذا التدبير على مستوى القانون المتعلق بتطوير الاستثمار (الامر01-03 ) .

بالنظر إلى التعديل الجاري على هذا القانون وإعادة هيكلة محتواه، ارتأينا أن نضع الأحكام ذات الطابع المالي المنظمة لفعل الاستثمار في قانون المالية.

وتعتبر المادة 66 اخطر من حيث انعكاساتها من المواد 53 و71 التي تشبث بها بعض النواب متجاهلين الخطر الحقيقي الذي يتمثل في السيطرة على الأملاك العمومية بعد 5 سنوات من فتح رأسمالها.

وفي العادة تكون 5 سنوات من الإدراج في البورصة كافية لزيادة تنافسية أي مؤسسة، وتمويل استثماراتها الجديدة من خلال السوق مع تحمل الخزينة للعبأ الأكبر ثم السيطرة عليها بسهولة بعد أن تتحمل الدولة التكاليف.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم