اقتصاد وأعمال

مصيطفى: على الدولة تشجيع الشراكة العمومية الخاصة لرفع معدلات النمو

وليد أشرف  

قال كاتب الدولة لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصائيات سابقا بشير مصيطفى، من جامعة تاسوست جيجل الأربعاء 24 فيفري، بأن تجارب الدول التي تشبه الجزائر أثبتت جدوى الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في رفع معدل النمو ورفع مستوى الجباية.

وأضاف مصيطفى في مداخلته أمام المشاركين في الندوة العلمية التي نظمتها كلية الاقتصاد بمساهمة الجمعية الوطنية للتسويق بأن نسيج المؤسسات الخاصة في الجزائر يحتل 98% من إجمالي النسيج الإنتاجي والخدماتي بالجزائر مقابل 2 % فقط للقطاع العام والقطاع الأجنبي.

وأضاف مصيطفى، أن حجم القطاع الخاص الوطني، لا يتناسب مع حصته من الصفقات الكبرى، حسب معيارية رقم الأعمال وذلك  بسبب منظومة التشريع الاقتصادي الحالي، وهو ما يتطلب إطلاق ميثاق وطني للشراكة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.

واستعرض المتحدث التجربة الجنوب كورية الرائدة في المجال، مضيفا أن الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص في كوريا الجنوبية سمحت لهذا البلد الصاعد من تحقيق قفزة نوعية في جانبي الجباية ( ضريبة الأرباح والرسوم على القيمة المضافة )  والنمو( مساهمة قدرها 19.8 % ) إضافة إلى تسريع انجاز المشروعات الإستراتيجية وعلى رأسها خط السكك الحديدية بين العاصمة سيول وميناء بوسان في الجنوب، إلى جانب مشروعات الإسكان والبناء والطرق .

وبشأن تطبيقات الشراكة المذكورة في الجزائر، قال كاتب الدولة الأسبق بأن كل الظروف مواتية لإدماج القطاع الخاص الجزائري في الصفقات الكبرى وفي عملية التكوين الرأسمالي وعلى رأسها صعوبات الموازنة الحالية وقدرة المؤسسات الخاصة على إدارة مخاطر الاستثمار بالمقارنة مع شركات القطاع العام واتجاهات الطلب الداخلي للسكان على البنى القاعدية آفاق العام 2050 ( 66 مليون نسمة).

واقترح الخبير الاقتصادي، تطبيقات فنية وذكية لتحقيق هدف المشاركة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وهي الانجاز المنتهي بالتشغيل والتحويل، الانجاز المنتهي بالتشغيل والإيجار، والتمويل عن طريق صناديق الاستثمار الموجهة لهذا النوع من الشراكة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى