اتصالالجزائر

مقري يوافق على مقترح مرشح توافق لـجاب الله ويرد على رسالة بوتفليقة

وليد أشرف

وافق المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم برئاسة رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، اليوم الاثنين 11 فيفري، بصفة مبدئية على مبادرة رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، المتعلقة بالالتفاف حول مرشح معارضة توافقي.

وأكدت الحركة في بيان لها، “موفقتها المبدئية على المبادرة التي عرضها عبد الله جاب الله في اللقاء الذي جمعه رفقة وفد من حزبه برئيس الحركة وأعضاء من المكتب التنفيذي الوطني بالمقر المركزي للحركة نهار أمس الأحد ظهرا”.

وذكر المصدر ذاته أن “رئيس الحركة سبق أن عرض الفكرة ذاتها في الشهرين الأخيرين على العديد من الشخصيات ورؤساء الأحزاب التي كانت تشكل هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة في لقاءات جماعية وثنائية”.

وأضاف المصدر أن الطرفان ناقشا، إمكانية عرض، عبد الله جاب الله أرضية للرؤية المرجعية المشتركة التي يتم التشاور بخصوصها بين مرشحي المعارضة في حالة الاتفاق على تقديم مرشح واحد للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وجدد المكتب التنفيذي الوطني، إصراره على تنفيذ قرار مجلس الشورى الوطني بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والمنافسة الجادة على منصب رئاسة الجمهورية بجدارة واستحقاق، فإنه يؤكد بأنه في حالة الوصول إلى الاتفاق على مرشح واحد للمعارضة سيعود إلى مجلس الشورى الوطني للفصل في الموضوع قبل نهاية أجل إيداع ملفات الترشح.

ودعا المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم، المرشحين المعارضين للوضع القائم للتنسيق وتقييم الأوضاع الانتخابية والتشاور في كيفية مواجهة المخاطر التي تهدد مصير الانتخابات المرتقبة وضمانة نزاهتها.

 

الرد على ترشح بوتفليقة

وأضاف المصدر ذاته، أن المكتب التنفيذي الوطني اطلع على الرسالة التي تم نشرها باسم رئيس الجمهورية للإعلان عن ترشحه ويؤكد أنها تختلف عن مبادرة التوافق الوطني التي عرضتها الحركة في عدة نقاط منها:

أن المقترح الذي قدمته الحركة كتابيا بعد المشاورات الموسعة مع الرئاسة وأطراف أساسية في المعارضة لا يقتضي الإعلان أحادي الجانب ولكن يشترط توافقا تتبناه جميع مؤسسات الدولة وتكون المعارضة شريكة في تجسيد خطوات التوافق والإصلاحات من خلال حكومة توافقية.

وأشارت الحركة إلى “الإعلان عن إصلاحات بهذا الشكل سنة 2011 من جانب واحد ضمن ظروف الاحتجاجات الذي عمت العالم العربي والاضطرابات التي وقعت في الجزائر في شهر جانفي من نفس السنة ثم تم إفراغ محتوى تلك الإصلاحات لاحقا”.

وأضافت حركة حمس، أنه “لا يوجد في الرسالة المنشورة الأفكار الأساسية والجوهرية التي عرضتها مبادرة حركة مجتمع السلم لا سيما ما يتعلق باللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، كآلية أساسية من آليات منع التزوير والتحايل الانتخابي الذي هو أساس الأزمات السياسية والاقتصادي، إذ هو الذي أنتج مؤسسات تشريعية ورقابية وحكومية ضعيفة ومعطوبة الشرعية وغير ذات كفاءة وغير قادرة على مواجهة الفساد، بل هي ذاتها اخترقها المال السياسي والفساد بكل أنواعه”.

وحذرت حركة حمس، “من سياسة الهيمنة وفرض الأمر الواقع واستعمال وسائل الدولة لكسر إرادة الوطنيين الصادقين وتمييع مشاريع الإنقاذ الوطني وتيئيس القوى الخيّرة الفاعلة في المجتمع ضمن ظروف خطيرة تمر بها الجزائر تقربها أكثر فأكثر نحو الإفلاس الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية المهددة للاستقرار والوحدة الوطنية، وسيتحمل الجميع المسؤولية، داخل الدولة والمجتمع، أمام الله وأمام التاريخ وتبعات كل التصرفات المضرة بالمصلحة الوطنية أو بالتقاعس عما يساعد على حفظ البلد وأهله ومقدراته وسيادته”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى