نواب المعارضة يتمسكون بقميص “شكيب خليل” لانتقاد الحكومة
أحمد أمير
استغل بعض من حضر من نواب البرلمان جلسة دراسة قانون العقوبات، لمهاجمة الحكومة وانتقاد العدالة بسبب “عودة” شكيب خليل إلى الجزائر، وعدم التحرك ضد بعض المسؤولين الذين تم الإشارة إليهم بالاسم في فضيحة أوراق بنما، في إشارة ضمنية لوزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوراب.
وعلى قلة عددهم مقارنة بإجمالي عدد نواب المجلس الشعبي الوطني، سارع نواب المعارضة إلى توجيه سوط الانتقادات للحكومة واتهامها بإعادة الاعتبار لوزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، ولكن لم يجرأ أي من نواب المعارضة على تقديم دليل اتهام واحد ضد الرجل.
ولم تختلف مداخلات بعض النواب عن حديث المقاهي في شيء، مستغلين الحصانة البرلمانية لإلقاء عبارات جوفاء فارغة بخصوص عودة شكيب خليل.
وطالب رجل الأعمال والنائب عن حزب العدالة، حسن عريبي المعروف بعلاقته بمدير الاستخبارات السابق، من السلطات بتقديم تفسيرات عن “الأسباب التي جعلت العدالة تطالب باعتقال وزير الطاقة والمناجم الأسبق قبل أن تفرش له السلطات السجاد الأحمر خلال عودته، وتحيل – السلطات – النائب العام الذي اصدر الأمر بالقبض على شكيب خليل على التقاعد”.
وذهب حسن عريبي، بعيدا لينصب نفسه مكان العدالة الجزائرية، عندما وصف شكيب خليل بـ”السارق”.
من جانبه فضل النائب المستقل زغاد لحبيب، اتهام بعض وسائل الإعلام الوطنية بمحاولة إعادة الاعتبار لوزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، وضاعا إياها جنبا إلى جنب مع السلطات مشددا على أن من يحاولون تبرئة الوزير السابق يملكون أدلة اتهام ضده(؟)، في حين تساءل النائب عن حركة حمس، نعمان لعور، عن الأسباب التي منعت العدالة من التحرك ضد المسوؤلين المتهمين في قضية أوراق بنما، في إشارة منه إلى وزير الصناعة والمناجم المتهم بالتهرب الضريبي في القضية.
وأوضح لعور قائلا، “نحن كنا نفضل أن تتم تبرئة شكيب خليل، عن طريق العدالة وليس من طرف حزب سياسي”.
ورفض وزير العدل حافظ الأختام الحديث للصحافة عقب الجلسة، وتقديم المزيد من التفاصيل، مكتفيا بالرد الذي قدمه أمام النواب داخل الجلسة.
