وليد أشرف
حذرت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة الجزائرية المجتمعة الأربعاء 27 جويلية، بمقر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالعاصمة، مما أسمته حالة الاحتقان الاجتماعي التي يمثلها انهيار القدرة الشرائية للطبقات الهشة من المجتمع وكذا انخفاض قيمة الدينار الجزائري الذي سيؤثر أيضا على الطبقات المتوسطة.
واجتمعت الهيئة في إطار مواصلة عملها السياسي المشترك بهدف دراسة ومناقشة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والإقليمية التي تحيط بالبلاد.
وأكدت الهيئة في بيان لها تلقت “الجزائر اليوم” نسخة منه، على تمسكها بعملها السياسي المشترك الهادف إلى حماية البلاد من المخاطر المحدقة بها ومقاومة مختلف المخططات والبرامج الرامية إلى غلق الساحة السياسية والتفرد بالحكم وضمان نصاب البقاء بطرق غير دستورية من طرف سلطة ليس لها أي إرادة لإخراج البلاد من أزمة الشرعية، بحسب البيان.
وأضاف ذات المصدر، أن الهيئة تعتبر القوانين الناظمة للحياة السياسية وعلى رأسها قانون الانتخابات وما سمي هيئة عليا مستقلة تراجعا كبيرا عن المكتسبات المتواضعة، واستفزازا مبرمجا للطبقة السياسية والشعب الجزائري التواق إلى مؤسسات شرعية يختارها بنزاهة مما سيضع المعارضة أمام كل الخيارات .
ونددت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة الجزائرية، بتواصل مسلسل التضييق على الحريات والحقوق الفردية والجماعية ولاسيما في قطاع الإعلام والعدالة والتي أصبحت تستغل لقمع أي إرادة للمجتمع المدني والسياسي والنقابي والحقوقي.
وانتقدت الهيئة قرار إلغاء المشاريع التنموية والهيكلية المبرمجة بحذف ميزانية التجهيز ولاسيما بالنسبة للجماعات المحلية، معتبرة ذلك بمثابة مؤشر على فشل تسيير الأزمة الحالية بحلول استعجالية، مجددة دعمها لحق الأحزاب السياسية في الحصول على الاعتمادات في الآجال القانونية .
وكشفت الهيئة أنها بصدد تشكيل فوج عمل لبلورة مذكرة سياسية للمعارضة تتضمن كل الثغرات والخروقات والتراجعات المفروضة على التعددية السياسية واعتبار هذه المذكرة قاعدة للعمل السياسي المستقبلي المشترك، بالإضافة إلى تشكيل فوج اتصال بباقي الأحزاب السياسية لبحث موقف مشترك من قانون الانتخابات الجديد من خلال تنظيم ندوة سياسية مشتركة، ودعوة كل مكونات هيئة التشاور والمتابعة من أحزاب وشخصيات ومجتمع مدني إلى التواصل الدائم والمستمر مع الشعب الجزائري الذي يملك لوحدة السيادة وحرية الاختيار، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين بسبب أرائهم السياسية.
