وكلاء السيارات: لا تمديد لآجال خلق النشاط الصناعي

وليد أشرف

أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب، الأربعاء13 جويلية،  بالجزائر أنه لن يتم تمديد آجال إلزامية خلق نشاط صناعي بالنسبة لوكلاء السيارات المقررة بداية 2017 المقررة في المادة 52 من قانون المالية 2014.

وقال بوشوارب في رده على سؤال للصحافة حول إمكانية منح وكلاء السيارات آجال جديدة للتقيد بهذا الإجراء:” قانون المالية 2014  ألزم الوكلاء وأمهلهم ثلاثة سنوات للشروع في هذه الصناعة، ومن لم ينطلق فهذه مشكلته وليس مشكلتي”.

وجدد الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية تيارت تذكير وكلاء السيارات الجزائريين والأجانب العاملين بالجزائر بضرورة التقيد بنص هذه المادة من قانون المالية.

وأضاف وزير الصناعة، الذي كان يتحدث على هامش عرض نص القانون المتعلق بالاستثمار على مجلس الأمة: “لا أستطيع أن أخالف القانون” في هذا الأمر في إشارة منه إلى عدم تمديد الآجال.

وتنص المادة 52 من قانون المالية 2014 أنه يستوجب على وكلاء السيارات  ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية  بإنشاء نشاط صناعي و/أو شبه صناعي أو أي أنشطة أخرى لها علاقة مباشرة بقطاع صناعة السيارات  في أجل أقصاه ثلاث سنوات.

ويترتب عن عدم الشروع في الإنتاج عند انقضاء هذا الأجل سحب الاعتماد من وكيل السيارات.

ووجه وزير الصناعة مراسلة في 29 جوان الماضي إلى وكلاء السيارات يحذرهم من قرب نفاد المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 52 وهي ثلاث سنوات.