ولد خليفة متخوف من تكرار سيناريو قانون المالية خلال التصويت على الدستور
أحمد أمير
أمر مكتب المجلس الشعبي الوطني الأحد 3 جانفي أوامر لجميع هياكله بتجميد نشاطات المجلس إلى غاية انتهاء عملية تعديل الدستور الذي قرره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال الشهر الجاري.
وقال مصدر مسؤول في المجلس في تصريحات لـ”الجزائر اليوم”، إن مكتب المجلس تعذر عليه خلال الاجتماع الذي عقده الأحد 3 جانفي النظر في قضية إحالة الدستور على البرلمان لعدم معرفته مضمون الوثيقة وكذلك لعدم تنصيب نواب الغرفة العليا الجدد سواء المنبثقين عن التجديد النصفي الأخير أو الثلث الرئاسي الذي يعينه الرئيس بوتفليقة والذي سينبثق عنه أيضا الرئيس القادم للمجلس خليفة عبد القادر بن صالح المنتهية ولايته.
وكشف المصدر أن مكتب المجلس متخوف جدا من لجؤء المعارضة إلى تكرار سيناريو مناقشة قانون المالية خلال جلسة التصويت على الدستور، وخاصة أن القانون لا يعطي الحق في نقطة نظام أو الاعتراض لنواب الغرفتين.
ويمكن أن يستدعي رئيس الجمهورية البرلمان بغرفتيه لجلسة التصويت على تعديل الدستور مع نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع القادم على أقصى تقدير بحسب المصدر.
