الجزائرالرئيسية

أوليفيي لوكور:”فرنسا ارتكبت مجازر و جرائم ضد الانسانية في الجزائر”

أكد السياسي و الاستاذ الجامعي أوليفيي لوكور غراند ميزون أن فرنسا شنت,حربا شاملة في فترة استعمارها للجزائر تميزت بارتكاب مجازر و جرائم ضد الانسانية أفضت الى ابادة السكان الأصليين.

ابراهيم لعمري

وأوضح لوكور غراند ميزون, المختص في القضايا المرتبطة بتاريخ الاستعمار الفرنسي في الجزائر أن هذه  الحرب الشاملة  التي انطلقت شرارتها مع نزول الجيوش الفرنسية بسيدي فرج سنة 1830 تميزت بالغزوات و تدمير المدن و القرى و ترحيل السكان المدنيين و المجازر و التي أدت الى  تراجع كبير في عدد الأهالي.

و أشار إلى أنه في شهر فيفري 1841 تم تعيين الجنرال بيجو حاكما عاما على الجزائر حيث قام بشن حرب شاملة تضرب عرض الحائط بتدابير النزاعات التقليدية التي تحمي المدنيين كما أبرز أن التهدئة التي تلت ذلك بقيت دائما هشة فيما بقيت السلطات و الجيوش الفرنسية على استعداد لإراقة الدماء خلال المظاهرات و الانتفاضات مشيرا على سبيل المثال الى سحق الانتفاضة التي قادها المقراني في 1871

 من جهة أخرى, كشف الخبير أنه ما بين 1830 و 1872 فقد السكان الأصليون حوالي 875.000 شخصا جراء هذه الحروب المتواصلة نتيجة الفقر و المجاعة التي خلفتها و عملت على تفاقمها مذكرا بالمجازر الرهيبة التي شهدتها مدن سطيف و قالمة و خراطة منذ 8 ماي 1845 و التي استمرت لأسابيع مخلفة أكثر من 45.000 قتيلا تضاف اليها حرب الجزائر (1954-1962) التي شهدت عدة جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية شنتها الجيوش الفرنسية و الجنود الحركى

كما  ذكر  غراند ميزون أن تجاوزات و مجازر فرنسا تواصلت مثلما تؤكده الجرائم المرتكبة يوم 17 أكتوبر 1961 في حق الجزائريين المقيمين في فرنسا مضيفا أن هذه الجرائم ارتكبت في ظرف عرف فيه بأن التعذيب و تنفيذ الاعدام و المفقودين من ممارسات الشرطة الفرنسية بقيادة محافظ الشرطة موريس بابون بضواحي باريس.

 و ارتكبت هذه المجازر خلال تجمعات سلمية دعت اليها جبهة التحرير الوطني للاحتجاج على حظر التجوال العنصري الذي فرض آنذاك على مسلمي فرنسا ذوو الأصول الجزائرية وأكد أن مجازر 17 أكتوبر هي جرائم ترفض السلطات الفرنسية الاعتراف بها على عكس قوى استعمارية سابقة أخرى على غرار بريطانيا العظمى التي لم تكتف بالاعتراف ببعض الأعمال الإجرامية بل و منحت أيض ا تعويضات مالية للضحايا و أولادهم وأقامت نصب ا تذكاري في نيروبي كذكرى لمجزرة الماو الماو خلال التمرد الذي بدأ في عام 1952

أما فيما يخص الإطلاع على الأرشيف يضيف غراندميون فان فرنسا تبنت إجراءات تقييدية غير مقبولة مشيرا إلى أن قرارا وزاريا صدر في سنة 2011 عن الوزير الأول فرانسوا فيون حظر تسليم الوثائق السرية المصنفة بالرغم من انقضاء فترة الخمسين سنة التي حددها قانون 15 جويلية كما أضاف أن فرنسا تتميز في هذه الأمور أيض ا بأحكام تقييدية خاصة مقارنة بدول ديمقراطية أخرى مشيرا إلى أنه من الغريب أن تكون محافظة الشرطة هي القاضي و الطرف بما أنها هي التي تمنح أو لا تمنح التراخيص لمن يرغب في الاطلاع على أرشيف هذه المؤسسة.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى