اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

أول حكم بالسجن ضده: عشرات ملفات الفساد لاتزال تلاحق حداد

أصدر، اليوم الاثنين، القضاء الجزائري، أول حكم بالحبس في حق رجل الأعمال علي حداد، في قضية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في جوازي سفر، والتصريح الكاذب، تهم توبع من أجلها أمام محكمة الجنح ببئر مراد رايس، ليدان بعد التحقيق وعرضه للمحاكمة وسماع أقواله بعقوبة حددها القاضي بــ6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار.

إدانة علي حداد في أول قضية، لا يعني إنتهاء المتابعات القضائية، بل لاتزال تلاحقه قضايا الفساد التي تورط فيها، بعد أن جر معه بمجرد إيقافه بمنطقة أم الطبول أكثر من 60 شخصية من إطارات وكوادر، فضلا عن 12 مسؤولا حكوميا من وزراء سابقين إلى أروقة المحاكم، غير أن تمتعهم بالامتياز القضائي جعلهم يحاكمون بالمحكمة العليا.

سقوط رجل الأعمال علي حداد، بين أيدي العدالة جعله يطيح برؤوس فساد كبيرة طفت على السطح، بمجرد توقيفه من قبل مصالح الضبطية القضائية، فمن أبرز الشخصيات التي أطيح بها الوزير الأول السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال، والوزير السابق عمارة بن يونس، المتواجدون رهن الحبس المؤقت عن تهم منح امتيازات غير مبررة للغير، سوء استغلال الوظيفة، وتبديد أموال عمومية.

فضلا عن تورط والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، الذي تورط هو الأخر في منح أوعية عقارية لفائدة علي حداد، أين صدر في حقه لدى مثوله أمام المحكمة العليا أمر بوضعه تحت الرقابة القضائية، كما صدر ذات الأمر ضد الوزير الأسبق للأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، والوزير السابق للمالية كريم جودي مع إلزامهم بالتوقيع مرة كل شهر وسحب جوازات سفرهم.

وعن القضايا المتابع فيها علي حداد الذي جر معه إطارات حكومية إلى سجن الحراش، تمخضت في مجملها حول منح إمتيازات غير مبررة للغير في يتعلق بالصفقات العمومية، الاستفادة من أوعية عقارية دون وجه حق، التأثير على أعوان عموميين، وتبديد أموال عمومية.

ريم بن محمد

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم