اتصالاقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

أويحي: لايمكن إعادة النظر في أجور الموظفين بسبب الظروف الصعبة للبلاد(وثيقة)

إيمان عيلان

أكد، الوزير الاول أحمد أويحي، أن شبكة الأجور الخاصة بالموظفين والعمال المهنيين، قد تم تحديدها على ضوء عدة عناصر موضوعية، تتمثل في خصوصية كل سلك من أسلاك الموظفين، والتبعيات والالتزامات الواقعة على عاتق الموظفين المنتمين إلى كل سلك، وكذا ظروف ممارسة المعنيين لمهامهم، مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورة الانسجام التام والتوازن في الانظمة التعويضية في كل قطاع.

كما أبرق، الوزير الأول أحمد أويحي، ردا كتابيا على نائب بالمجلس الشعبي الوطني، وبتفويض منه للمدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،  بخصوص سؤال تم مراسلته به يتضمن اعادة النظر في سياسة الأجور وفي القانون الاساسي للأسلاك المشتركة، والمهنيين وإعادة إدماجهم بشكل نهائي، وهذا بسبب تراجع القدرة الشرائية وغلاء المعيشة.

أنه ماتم تكرسيه في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07ـ 304 المؤرخ في 29 سيبتمبر 2007 هو تحديد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين، ونظام دفع الرواتب المعدل والمتمم، وكذا النظام التعويضي الخاص بالاسلاك المشتركة والعمال المهنيين”الموظفين والمتعاقدين”وفقا للمرسومين التنفيذيين رقم 10ـ 134 و10 ــ136 المؤرخين في 13 ماي 2016 والمعدلين والمتممين والمتضمنين تأسيس على التوالي، النظام التعويضي للموظفين المنتمين للاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية، والنظام التعويضي للأعوان المتعاقدين.

وجاء في رد الوزير الأول، بخصوص إعادة النظر في رواتب الموظفين المنتمين الى الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين،  أن طبيعة مهامهم في كل المؤسسات والادارات العمومية سيؤدي بالضرورة الى الاختلال بالتوازن العام للأجور في قطاع الوظيفة العمومية، كما سيؤدي حتما يضيف قائلا الى  مطالبة الموظفين المنتمين الى باقي الاسلاك والخاصة بكافة القطاعات، بمراجعة رواتبهم، الامر الذي سيترتب عنه أثار مالية ضخمة،لا يمكن لميزانية الدولة تحملها في ظل الظروف المالية الصعبة للبلاد.

وفيما يخص اعاد النظر في القانون الاساسي للاسلاك المشتركة، أكد الوزير الاول احمد اويحيى أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الايجابية لفائدة الاسلاك المشتركة، بعد صدور المرسوم الرئاسي في 28 سيبتمبر 2014 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي المؤرخفي 29 سيبتمبر 2007، والذي تم من خلاله اعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، في الصنف 11، بدلا من الصنف 10، كما تم اعادة تصنيف شهادة الليسانس التعليم العالي، نظام كلاسيكي جديد، في الصنف 12، بدلا من الالصنف 11.

من جهته أكد الوزير الاول، أن هذا التعديل لم يقتصر فقط على إعادة النظر في تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، بل تعداه الى أحكام أخرىمنها على وجه الخصوص مراجعة تصنيف بعض الرتب وإستحداث رتب جديدة، مطابقة اشهادات نظام” أل لمدي” الليسانس في التخصصات التقنية والماستر في العلوم الانسانية، والذي يعد مكسبا جديدا لموظفي الاسلاك المشتركة، ترتب عنه زيالدة في رواتب الكثير من الموظفين التابعين لهذه الاسلاك.

وأوضح ذات المتحدث ، فيما يخص الادماج النهائي للعمال المهنيين( الاعوان المتعاقدين) فقد تم تكريس في المادة 19 الاطار القانوني لنظام التعاقد الوظيفة العمومية، والذي يخص كافة مناصب الشغل المتضمنة نشاطات الحفظ والصيانة، والخدمات في المؤسسات والادارات العمومية،(أي النشاطات  المرتبطة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وأعوان الأمن) حيث أصبحت كل هذه المناصب خاضعة بصفة كلية الى نظام التعاقد.

مؤكدا أن نظام المتعاقدين هذه، تستفيد بموجب المرسوم الرئاسي 07 ــ308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 والذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين، وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي، ولهم حقوق تشبه إلى حد كبير ــ حسب قوله ــــ تلك الممنوحة للموظفين ، منها على وجه الخصوص  الحق في التكوين، والحق في الضمانات التأديبية، والحق في الخدمات الإجتماعية، والحق في التقاعد، والحق في الاستفادة من العطل الاستثنائية المدفوعة الأجر.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى