اقتصاد وأعمالالجزائرالرئيسيةسلايدرسيارات

إستئناف جلسة المحاكمة في ملف تركيب السيارات :مواجهات بين أويحي يوسفي ومعزوز حول منح الإمتيازات والمحاباة في مصانع تركيب السيارات

إستأنف، صبيحة اليوم في حدود الساعة العاشرة صباحا، القاضي لخضر شعاشعية، جلسة محاكة وزراء سابقين ورجال الأعمال المتورطون في قضايا مصانع تركيب السيارات، وبمجرد دخول تشكيلة المحكمة نادى القاضي على المتهم معزوز أحمد، في حين قرر المحامون المنسحبون أمس، المرافعة على موكليهم.
تقدم أحمد معزوز إلى منصة الإستجواب، بعد أن تحقق القاضي من هويته، ليوجه له تهمة لمشاركة في التحريض على الحصول على إمتيازات في مجال الصفقات العمومية، تبييض الأموال والتمويل الخفي للأحزاب السياسية.
كان أول سؤال لمعزوز من طرف القاضي، عن كيفية إستفادته من مقررات تركيب السيارات، ليرد المتهم أنه في سنة 1991 كان يستورد السيارات، وخلال سنة 2004 تقدم بملف لتركيب الجرارات، وبحلول سنة 2016 تم وضع دفتر الشروط على المقاس 5+5 وتحصلت بعدها بتاريخ 16 افريل 2018 على الاعتماد، وأنا أخر واحد إستفاد من قرار تركيب السيارات،.
ينفل معزوز قليلا ليهدئ القاضي من روعه قائلا:”لاتنفعل إهدأ” ليواصل الإجابة على الأسئلة بعد تنهد عميق، وعن حقيقة إستفادته من ترخيص استثنائي من خلال مراسلة بين أويحيى ويوسفي، نفى الأمر لا لم أباشر النشاط قبل الحصول على موافقة ، مؤكدا تعرضه للإقصاء، سنة 2016، الأمر الذي دفع به إلى تقديم طعن وبعدها منحت الاعتماد.
وراح معزوز يحاول تبرير موقفه مؤكدا أنه لم يستفد من أية تفضيل بدليل إقصائه في بداية الأمر ، وكانت إستفادتي من التمديد فحسب يقول معزوز ــــ على شرط إدخال الشريك الأجنبي وكنت سأفعل ذالك، هنا يستفسر وكيل الجمهورية يعني تحصلت على المقرر بدون شريك أجنبي، ليرد المتهم نعم ولكن كنت إذا أدخلت الشريك الأجنبي سأحصل على الاعتماد النهائي، ثم يطرح عليه سؤال في ذات السياق عن حصوله على تفضيل من خلال تمديد سران مرسوم، ليجيب معزوز، لقد أقصيت بعد أن ترك لي نوع واحد من الشاحنات والحافلات، إلا أن الطعن الذي تقدمت به منحني رخصتين لتركيب الحافلات والشاحنات، في حين أن ملف السيارات السياحية تم رفضه وإقصائي من وزارة الصناعة.
وفي سؤال أخر عن مصانع التركيب والتي كانت تهدف لنقل التكنولوجية، غير أنه بإقصاء شريك اجنبي سيحدث العكس يقول القاضي، رد معزوز أنه كان يخضع لرقابة الاجانبقبل تسويق أي منتوج، مؤكدا أنه كان يشتري السلع والسيارات نصف مركبة مع دفع مستحقات عمليات المراقبة .
وتحدث معزوز عن الحقرة بنرفزة قائلا:” أنا ” حقروني” لم يمنحوني رخصة أصلا منذ البداية.
ثم تبدأ المواجهات بين أويحي ومعزوز في الجلسة، أين تم سماع أويحي كشاهد ومواجهته مع المتهم أحمد معزوز ليؤكد أويحي أن مجلس الاستثمار منح إمتيازات لقائمة 5+5 قبل وصوله للوزارة الأولى وأن ممثل رئيس الجمهورية وكذا وزير المالية على علم بالملف.
يتم مواجهة المتهمين مرة أخرى بعد محاصرتهم بالأسلئة فتارة قاضي الجلسة وتارة أخرى وكيل الجمهورية، أين تم الاستفسار عن كيفية حصول شركة “بيجو” من الاعفاءات الضريبية لاسيما وأنه كان في اتفاقية بين دولتين، يجيب أويحي كنا نتعامل وندرس الملفات المستوفية الشروط ولم أكن على علم فكل وزارة لها مهامها.
تنتقل الأن المواجهة بين أويحي ويوسفي، يدلي وزري الصناعة السابق يوسفي بتصريحاته ويؤكد على وجود خلال بينه وبين أويحي بشأن ملف معزوز بعد أن وضعت تحفظات بخصوص النوعية وضرورة إدخال الشريك الأجنبي بخصوص النوعية يقول ـــ يوسفي ـــ لأننا كنا نسعى للتصدير.
يرد أويحي نعم كل الملفات التي تصل الأمانة التقنية من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار تكون مدروسة، و جدول أعمال المجلس الوطني للاستثمار منذ إنشائه في 2000 كان يأتي من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار ، مؤكدا أن كل المتعاملين بدون شريك أجنبي، وكلهم أستفادوا من إمتيازات باستثناء “رونو” كون الاتفاق كان حكوميا، مضيفا أن مرسوم نوفمبر 2017 لم يتغير فقط تم تمديده ولم يلغى أو يعدل.
يسترسل أويحي في الإجابة مراسلتي الأولى التي حددت مجموعة 5+5 أخذها من مجموعة الملفات التي أرسلتها وزارة الصناعة، ثم وسعنا القائمة إلى 40 متعامل من بين 89 ملف كنت أعمل على معالجة الخلل الذي كان يعاني منه المتعاملون، وليس معزوز لوحده أنا فضلت أن أمدد بـ12 شهر وليس 6 أشهر تفاديا للبيروقراطية وليس من أجل إعفاءه من الرسوم الضريب.
ليضيف أويحي كل التعاملات كانت تتم بإجماع ولم يكن هناك أي محاباة وإلا لكان الرأي العام علم بذالك، فقانون المالية لسنة 2017 دخل حيز التنفيذ في جانفي قبل تعيني في المنصب والمجلس الوطني للإستثمار ليس فيه إلا أويحي.
وعن إقصاء المتعاملين الإقتصادين أمثال”عشايبو عبد الحميد” أكد أويحي أنه مدد المدة بـ12 شهر لتفادي البيروقراطية وحل مشاكل عدة عن كل المتعاملين وليس معزوز فقط، كما أن المتعامل معزوز تقدم بشكوى إلى الوزارة الأولي، محتجا على حجز مصنعه في الميناء، ولابد عليا كمسؤول أنذاك أن أتصرف لأن الظروف الزمنية التي حددها المرسوم غير كافية بعدما إقترحت 12 شهرا للتمديد.
يضيف أويحي الوزير يوسفي طرح مقترحات توسيع القائمة والتمديد لكل المتعاملين وليس لمعزوز، وكذا قبول 40 ملف للمركبين اما بخصوص الشريك الاجنبي.
إيمان عيلان

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى