حوادث

إسقاط عضوية 4 برلمانيين بالمحكمة المغربية الدستورية والسبب…؟

الجزائر اليوم

أسقطت المحكمة الدستورية العليا في المغرب، عضوية 4 من البرلمانيين على خلفية تغييرهم لانتماءاتهم السياسية.

وينتمي 3 من البرلمانيين الـ 4، إلى أحزاب في المعارضة. وخلال الانتخابات البلدية والجهوية في شهر سبتمبر الماضي، تقدم البرلمانيون الـ 4 للانتخابات بانتماء حزبي مغاير.

وجاء قرار المحكمة الدستورية بإسقاط عضويتهم البرلمانية بعد إحالة ملفاتهم رسميا إلى المحكمة، من قبل رئاسة مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان المغربي.

ويمنع المشرع المغربي، ظاهرة “التجوال السياسي” وتغيير الحزب الذي أوصلهم إلى المقعد خلال نفس الولاية البرلمانية.

وينص الدستور المغربي في فصله 61 على أنه “يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها”، مضيفا أنه “تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية”.

وقرر المجلس الدستوري الاثنين 21 ديسمبر، نزع عضوية البرلمان المغربي، على كل من رئيس الفريق الحركي السابق، نبيل بلخياط، الذي ترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، وزين الدين حواص، برلماني الأصالة والمعاصرة، والذي ترشح باسم حزب الاستقلال، والبرلماني عن الفريق الاشتراكي حسن الدرهم، الذي اختار ألوان الحمامة في انتخابات الغرفة الفلاحية بالداخلة، بالإضافة إلى طارق القباج، برلماني الاتحاد الاشتراكي، الذي يتزعم مؤسسي حزب البديل الديمقراطي، المنشق عن “حزب الوردة”.

وخلافا للشقيقة المغرب تعيش الأحزاب الجزائرية العصر الذهبي لظاهرة التجوال السياسي وأصبح البعض يشتري مقعده البرلماني من أحزاب صغيرة لتوصله إلى قبة البرلمان وبمجرد الوصول إلى مبنى زيغود يوسف تعود حليمة لعادتها القديمة بحجة أن لا انتماء سياسي يعلو على الحزب العتيد.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم