أراء وتحاليل

إطلاق مسار الحوار الوطني ومخاطر تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 2020

بما أن موضوع  الحوار الوطني هو بحث الآليات المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية في ظروف الشفافية والنزاهة.

وخاصة موضوع الهيئة المستقلة  لتنظيم الانتخابات، ما الداعي  لإطالة عمر الأزمة؟

هل شهر من الحوار غير كافي للتوافق على نقطة واحدة (تحضير الإطار القانوني للهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات).

لماذا لا نسرع في وتيرة الحوار وننظم ندوة الحوار الوطني في نهاية شهر سبتمبر

ويتم الإعلان عن تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر احتراما للآجال القانونية لاستدعاء الهيئة الناخبة (3اشهر) وهذا  الطرح ينسجم مع الدعوات المتكررة للمؤسسة العسكرية بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية  في اقرب وقت ممكن.

كيف يفهم الإخوة في لجنة الوساطة والحوار كلمة -تنظيم الانتخابات في اقرب الآجال  الممكنة- ؟ إذا أرادت لجنة الحوار كسب مصداقيتها اتجاه أطراف الحوار أن تحدد أجندتها  بشكل واضح ومعلن وتبرر الآجال الزمنية لإدارة الحوار.

وعليها أن تكيف أجندتها لتنسجم مع الرغبة الملحة للمؤسسة  العسكرية ورئاسة الدولة في تنظيم الانتخابات في اقرب الآجال.

وعليه نرى أن تأجيل  للانتخابات  الرئاسية حتى السنة القادمة 2020 يحمل مخاطر متشعبة  الجوانب:

من الجانب السياسي يكرس الفراغ السياسي ويزيد من العبء على المؤسسة العسكرية التي  تتحمل عبئ  تسيير المرحلة الحالية.

ومن الجانب الاقتصادي  وهو الأخطر يزيد من المتاعب بالنظر إلى الوضع  الاقتصادي الهش  ونقص الموارد  المالية  التي تضمن سيرورة الدولة والمؤسسات الاقتصادية. ويمكن الدولة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركاء الأجانب، ويزيد من ضبابية الوضع ويرفع  من تصنيف درجة  المخاطر في البيئة الاقتصادية الجزائرية.

ونظرا لضعف الحكومة الحالية وعدم قدرتها على اتخاذ القرارات الحاسمة في عديد المسائل  الاقتصادية والمالية المستعجلة.

أما الخطر من الجانب الاجتماعي فنحن على أبواب الدخول الاجتماعي وان هناك الكثير من المطالب المؤجلة للشرائح الواسعة للمجتمع نتيجة انخراطها في الحراك. ولكن بدأت تظهر هذه المطالب الاجتماعية الملحة خاصة في محال السكن ومرافق المياه والصحة  وغيرها.

وعليه  كل تأخير في العودة إلى المسار الدستوري الشرعي وانتخاب رئيس جمهورية شرعي قادر على مواجهة هذه التحديات متسلحا بالإرادة الشعبية. إذا لم تحسم الأمور في أجال  معقولة، فإنها ستزيد من مصاعب السلطة ومؤسسات الدولة  في إدارة  شؤون الدولة. وتصبح  القرارات مكلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

 

الدكتور: بريش عبد القادر

الخبير الاقتصادي والناشط السياسي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم