اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدرسيارات

فرحات أيت علي: 30 بالمائة اجبارية نسبة ادماج في تركيب السيارات

دفتر الشروط الجديد سيحدد نسبة إدماج أولية بـ 30 بالمائة

أكد وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن دفتر الشروط الجديد المتعلق بصناعة السيارات بالجزائر و الذي سيكون جاهزا قبل نهاية شهر أبريل، سيفرض على المستثمر نسبة إدماج أولية تقدر بـ 30 بالمائة، وكذا إسهاما أوليا برأس مال يكون مكافئا أو يفوق 30 بالمائة من قيمة الاستثمار.

التجرير

و فيما يخص عملية استيراد السيارات لأقل من ثلاث سنوات، المسموح بها في إطار قانون المالية 2020، أعلن وزير الصناعة والمناجم عن إقصاء السيارات ذات محركات الديزل منها، مشيرا إلى أن “محركات الديزل تطرح مشكل تلوث كبير وسيتم إقصائها من عملية الاستيراد وتعويضها بالسيارات الكهربائية الهجينة”.

و في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية أوضح الوزير أن نسبة إدماج بـ 30 بالمائة تعني أن 30 بالمائة من المدخلات المستعملة محلية الصنع، مضيفا أن الخدمات الملحقة بالإنتاج لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تؤخذ بعين الاعتبار لدى حساب نسبة الإدماج.

وأكد بالمقابل أن نسبة 30 بالمائة من المدخلات محلية الصنع مستحيلة التحقيق إلا في حال تصنيع هيكل السيارة محليا, مضيفا أنه لهذا السبب سيفرض دفتر الشروط الجديد على المستثمر انتاج الهيكل بالجزائر, كي يتم بلوغ هذه النسبة  في البداية و تحقيق 10 بالمائة من الادماج المحلي في مجال المستلزمات.

كما يتوجب على المستثمر ضمان رأس المال بنسبة 100 بالمائة أو 30 بالمائة من إجمالي قيمة الاستثمار كرأس مال اجتماعي في إطار الشراكة.

وأضاف الوزير أن اليد العاملة للمصنع عدا الإطارات المسيرة يجب أن تكون محلية. و على سبيل المثال أوضح الوزير أن استثمارا بقيمة 250 مليون دولار فما فوق يعتبر ضروريا لانتاج 200.000 هيكلا في السنة، معتبرا أن المشاركة المالية المباشرة للمستثمر ستشعره بالمسؤولية وتدفعه إلى احترام دفتر الشروط.

وفي رده عن سؤال حول مستقبل صناعة تركيب السيارات في الجزائر، حسب الصيغة القديمة التي تتمثل في استيراد قطع لتجميعها محليا، بنسب ادماج ضعيفة جدا، أكد السيد آيت علي أن أصحاب مصانع التركيب الذين وصفهم “بعباقرة لعبة الليغو” أحرار في الاستمرار في نشاطهم لكن لا يجب أن ينتظروا أي امتياز جمركي.

وقال في هذا الصدد “سنلغي الامتيازات الجمركية و من يريد الاستمرار في استيراد القطع، يمكنه القيام بذلك وما عليه إلا دفع الحقوق الجمركية الموجهة للمنتجات المصنعة”. و تحسبا للتفكيك الجمركي المرتقب شهر سبتمبر في اطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أعلن الوزير إقرار “رسم محلي جديد” للتخفيف من حجم هذا النوع من الواردات.

وحسب السيد آيت علي، فإن تركيب السيارات مكن تحت غطاء مايسمى ب”الصناعة” من تضخيم فواتير الواردات وتحويل العملة الصعبة إلى الخارج و البيع مع الاستفادة من حقوق ورسوم ضئيلة جدا”.

وبخصوص مصير الحاويات التي تحمل قطع “سي كا دي و أس كا دي” (CKD-SKD) العالقة في الموانئ منذ شهر أبريل الماضي، أوضح الوزير أن 80 بالمائة من هذه الواردات تم الإفراج عنها، من مجمل 10.800 حاوية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى