أراء وتحاليلالجزائرالرئيسيةسلايدر

الأزمة الحالية في الجزائر: حتى يتمكن الشباب من تجاوز الانشقاقات الاجتماعية الثقافية

قراءة نقدية لتعامل الإعلام الفرنسي مع الحراك الشعبي

بقلم جمال لعبيدي *

يتحرك الشباب اليوم لأن لهم ببساطة احتياجات جديدة، طموحات اقتصادية وسياسية جديدة، تطلعا إلى عيش أفضل وإلى المزيد من الحرية وبالتالي، إلى الديمقراطية… هنا في الجزائر ثبت أن النظام السياسي ضيق إلى حد لا يسمح بالتكفل بهذه الاحتياجات التاريخية الجديدة. على قناة “سي نيوز”، قناة الأخبار المتواصلة الفرنسية، في 12 مارس 2019 ، وفي حصة إيف كلافي ” لانفو دي فري ” حول الوضع القائم في الجزائر: حصة من بين العديد من مثيلاتها على القنوات العالمية الفرنسية في الوقت الراهن.

هنا كذلك يجري الحديث عن الشبكات الاجتماعية الجزائرية بحنان فياض يعاكس حديث نفس المتدخلين، المشحون بالريبة، بل العداوة، عن الشبكات الاجتماعية الفرنسية بشأن ” السترات الصفراء “. فهؤلاء اتهموا بمعاداة السامية، بالعنصرية، بناشري الحقد، بـ ” التآمرية ” وبث الأخبار الكاذبة… يعني أن ما هو صحيح هنا ليس صحيحا هناك… أقوال جازمة، فجة.

يوصف الرئيس بوتفليقة بـ ” الدكتاتور الفاسد “، الأكثر و كدليل ما بعده دليل أنه ” لا يمكن أن نتصور نشر قضية في الجزائر شبيهة بقضية بن علة في فرنسا[ بسبب استحالة صدور أقل مقال ممكن حول موضوع كهذا “. كم هو رائع المرء الذي يسمح لنفسه إلى هذا الحد بإعطاء دروس للغير ! أهو التعالي، الاحتقار أم هو الجهل المطبق بالوضع في الجزائر ؟ في الحقيقة، تتمتع الصحف الجزائرية وقنوات التلفزيون بحرية تعبير كبيرة جدا، قد تكون أكبر مما هي عليه في فرنسا. إي نعم… فأغلب الصحف تقف في صف المعارضة للسلطة والتعاطف الذي تبديه قنوات التلفزيون الجزائرية الخاصة للمظاهرات الحالية لا يمكن تصوره في فرنسا.

قل لي من يدفع لك أقول لك من أنت

قل لي من يدفع لك أقول لك من أنت في الحصة المذكورة هناك أيضا الحضور المحتوم للخبراء ” المحليين “، بمعنى أولئك الذين يعيشون في فرنسا ولكنهم قدموا من البلد المعني وتفترض فيهم الخبرة والقدرة على تقديم المعطيات الملموسة.

إنها لفكرة غريبة، كما لو قام تلفزيون جزائري بدعوة فرنسي يعيش في الجزائر منذ مدة طويلة كي يقدم تحليلا عن فرنسا. في حصة ” سي نيوز “، حضر صحافيون فرنسيون – جزائريون وأساتذة من الجامعات الفرنسية ومديرو مراكز بمسميات مفخمة، متخصصة في قضايا بلدان المغرب والقضايا العربية الإسلامية، حضر هؤلاء الجزائريون أو الفرنسيون – الجزائريون، مثلما حضر بعض السوريين أو الليبيين بالأمس، وتباروا فيما بينهم لإثبات كفاءتهم وتبرير راتبهم المريح.

ولكنهم لم يجرؤوا في أية لحظة، باسم حرية النقد التي يستندون إليها، على إبداء موقف مؤيد فكريا لـ ” السترات الصفراء ” أو مندد بالتدخل في ليبيا، مثال، أي أن يخاطروا بمواجهة صاحب العمل. قل لي من يدفع لك أقول لك من أنت.

حبذا لو قاموا بعملهم وقدموا معطيات ملموسة لرفع مستوى النقاش…إن تخصصاتهم المفترضة – علم اجتماع، علوم سياسية أو حتى التاريخ – توظف فقط الخفاء الفقر الفكري الناتج عن عهود من الغياب عن الميدان، عن البلاد التي من فرط حبهم لها لا يطيقون العيش فيها. فالمعطيات التي يقدمونها لا تتجاوز أحيانا مستوى الثرثرة، الإشاعات والمبتذلات التي يجمعونها ربما عبر الهاتف مع الجزائر.

هكذا قال أحدهم بنبرة حاسمة” إن مداخيل المحروقات تمثل 95 % من موارد الجزائر”. خطأ: إنها تمثل 95 % من المداخيل بالعملة الصعبة وبين 30 و40 % من الناتج الداخلي الخام (حسب سعر النفط).

شيء آخر: ” الجزائر بلاد غنية بشعب فقير “: خطأ،: الجزائر ليست “غنية”؛ فالناتج المحلي الخام يقدر حاليا بـ 4000 دولارا للفرد، في حين أنه في تركيا ولبنان أكبر منه بمرتين ونصف وفي اليونان بخمس مرات وفي إسبانيا بسبع مرات… مثل هذا الخطأ يكاد يكون بمثابة موضوع دعائي.

نفس الخبير قال بأن “800 مليار دولار صرفت في الجزائر على مدى 20 عاما دون إنجاز شيء يذكر”.

هذا موضوع دعائي صرف لا يساعد، هو الآخر، على التناول العقلاني. ذلك أن الرقم المشار إليه يتطابق، في الحقيقة، مع رقم المبالغ المستثمرة، لكن الخبير قدمه بطريقة تهدف إلى إذهال المستمع.

لو قال مثال إن صرف مبلغ 800 مليار على مدى 20 عاما يعادل 40 مليارا في العام، لا اختلف الطرح نسبيا. من جهة أخرى، القول بأن الجزائر لم تفعل شيئا منذ 1962 قول مغلوط. فلنقارن. لفرنسا ناتج محلي خام فردي يبلغ 45000 دولار، أي أكثر من نظيره في الجزائر بـ10 مرات. ولها 170000  مشردا وبطالة من 9 % وتصل إلى 39 % بالنسبة للشباب غير المؤهل.

من جهتها، انتقلت الجزائر خلال الـ20 عاما الماضية إلى الحداثة بـ 5000 دولار للفرد كمعدل للفترة. التحولات جلية، مذهلة في كل ربوع البلاد: طرق سيارة، مستشفيات، جامعات بالعشرات، سكنات بالملايين، سدود، تعميم الكهرباء.

قبل 15 سنة، كانت المدن الكبرى تعاني من ندرة الماء والكهرباء، فبات ذلك اليوم من الذكريات. كما امتدت شبكة الغاز إلى غاية القرى الجبلية.

وارتفع متوسط العمر المتوقع حتى أصبح يعادل نظيره في البلدان المتقدمة. في 1962 ، كان عدد سكان الجزائر يبلغ 9 ملايين وكانت البلاد محطمة بفعل الاستعمار والحرب. اليوم لديها أكثر من 40 مليون ساكنا. ومع ذلك استطاعت أن تحل المشاكل الأولية للتنمية كالتربية والصحة، الخ.

في 1962، كان لفرنسا 40 مليون نسمة، فلنتخيل وضعها اليوم لو كان عددهم 160 مليونا، أي لو زاد بنفس النسبة.

مسيرات مليونية ضد النظام – الجزائر فبراير – مارس 2019 – حقوق محفوظة

لا لتبيض صفحات النظام ولكن احترموا عقولنا

لو كان الأمر كذلك لكانت فرنسا في أزمة يتعذر تصور أبعادها. يجب قول ذلك لا لتبييض صفحة مسؤوليات النظام وإنما احتراما للعقول. فالمغالطات لا تضيف شيئا لتسوية أزمة بالغة الخطورة بحد ذاتها والتي يجب البحث عن أسبابها الحقيقية.

والحال هذه، فإن التقدم المسجل هو بالضبط المدخل الذي يسمح بفهم الانفجار الحالي. الكل يجمع اليوم على القول بأن الشبيبة الجزائرية متعلمة وأنها تجسد روح هذه المظاهرات. إنه الدليل بعينه على التقدم.

مقارنة بين مظاهرات أكتوبر 1988 ومليونيات 2019

قبل 30 سنة، أي في 1988 ، كانت المظاهرات، لاسيما الإسلامية منها، بمثابة مواكب لا نهاية لها لجماهير من الرجال الفقراء، ذوي الوجوه الشاحبة والعيون الملتهبة بسبب شظف العيش. لا سبيل للمقارنة مع مواكب شباب اليوم الطافحة بالحداثة. مستوى المعيشة ارتفع. منذ 30 عاما كانت المواكب تحطم أثناء سيرها كافة رموز اقتصاد الدولة مثل المحلات المعروفة بـ ” أسواق الفلاح ” أو مؤسسات أخرى للدولة متهمة بأنها مصدر كل المصائب. اليوم، يصر الشباب على الحفاظ على مدينتهم، على بلادهم وبيئتهم، بما في ذلك من خلال القيام بتنظيفها. أما تحركهم اليوم فالأن لهم ببساطة احتياجات جديدة، طموحات اقتصادية وسياسية جديدة، تطلعا إلى عيش أفضل وإلى المزيد من الحرية وبالتالي، إلى الديمقراطية.

التقدم المحقق يخلق مشاكل جديدة

هذه سنة الحياة: التقدم المحقق يخلق مشاكل جديدة، متطلبات جديدة. هنا في الجزائر، ثبت أن النظام السياسي ضيق إلى حد لا يسمح بالتكفل بهذه الاحتياجات التاريخية الجديدة. لم يرق بمستواه إلى مستوى الجزائر الجديدة.

في البرازيل، وقعت إنفجارات اجتماعية وسياسية بالضبط في الوقت الذي أصبحت فيه هذه البلاد واحدة من أكبر القوى الاقتصادية (الثامنة عالميا). إذن قد يكون التفكير في هذه المسائل أفيد من الاستمرار في التفكير المبني على مقولات أكل عليها الدهر وشرب من قبيل ” بلدان العجز الديمقراطي ” في انتظار تصدير ديمقراطية الغرب.

لا وجه للمقارنة بين السترات الصفراء والحالة الجزائرية

شهدنا مآل هذا النوع من التفكير والمآسي الإنسانية الرهيبة الناتجة عن التدخلات الأجنبية. وعوضا عن القول المتكبر بأنه لا يوجد وجه للمقارنة بين حركة ” السترات الصفراء ” في فرنسا والحركة الشعبية في الجزائر، أليس أفيد أن نهتم بما هو مشترك بينهما ضمن عالم تجتاحه ريح الديمقراطية ؟ أليست صرخة ” الترحيل ” التي أطلقتها الثورة التونسية هي التي انتقلت، ابتداء من 2011 ،إلى البلدان الأوربية، إسبانيا فاليونان لتصل الآن إلى فرنسا وتشمل الطبقة السياسية الفرنسية بأسرها والرئيس ماكرون أخيرا ؟

اليوم في الجزائر، يلفظ الحراك الشعبي هو كذلك ” النظام “، الطبقة السياسية بأكملها، بما فيها أحزاب المعارضة التي يتم طرد قادتها من المظاهرات عندما يتقدمون للمشاركة فيها. الحراك يرفض كل هيكلة وينظم أموره على الشبكات الاجتماعية.

إنه يبدي ذكاءا وابتكارا، يقول ” نحن الشعب السيد “، يرفع في كل مكان العلم الجزائري، مثلما يرفع ” السترات الصفراء ” العلم الفرنسي، ليس باسم قومية ضيقة، وإنما كراية وحدة وأخوة وطنيتين. بلاد واحدة بمجتمعين كان سقوط جدار برلين، عند التروي في أمره، لا نصرا للديمقراطية على الشمولية، كما قيل بتسرع ربما، وإنما كان حاملا حاجة عامة لمزيد من الديمقراطية في العالم ونقدا شملا لأخلاق وسير الديمقراطية القائمة.

الأزمة الراهنة تشمل الديمقراطيات العتيقة والديمقراطيات الوليدة معا. إنها أزمة عامة؛ فتتقدم إذن عبر نقاط مشتركة في كل مكان وتأخذ، في نفس الوقت، شكلا خاصا يتماشى مع ظروف كل بلد.

الجزائر، كما سبق وصفها، باتت حديثة، لكنها لم تحل بعد بعض المشاكل المصيرية. على الصعيد الاقتصادي، المشاكل معروفة، لاسيما تأخر تنويع الصادرات، إذ الجزائر تظل سجينة تصدير المحروقات، الأمر الذي يديم هشاشة وضعها.

كما أنها ظلت لفترة طويلة فوق الحد سجينة لاقتصاد الدولة ولوكيله، بيروقراطية الدولة المتعسفة، المستحقرة وذات القابلية للارتشاء في كثير من الأحوال.

الجزائر لم تتحر بعد من النفوذ الفرنسي

مسألة وطنية و مصيرية أخرى: الجزائر، مهما قيل، لم تتحرر فعال من الاستعمار وبالتالي، من النفوذ الفرنسي. هذا يفسر حساسيتها الشديدة إزاء هذه المسألة وتجدد طرحها من حين لأخر أو بروز اتهامات متصلة بها في الحياة السياسية الجزائرية، مثل اتهام بعض المسؤولين السياسيين أو الإداريين بانتظام بالانتماء إلى ” حزب فرنسا “.

في الفيتنام، تسود راحة بال أكبر بشأن هذه المسألة، وهو دليل على أنها قد حلت وأن الصفحة قد طويت. في الجزائر، بقيت اللغة الفرنسية هي اللغة المسيطرة، لغة الأعمال والشغل، في مواجهة اللغتين الوطنيتين، العربية والأمازيغية، المهمشتين واللتين لا استخدام لهما إلا لغرض سياسي.

هذا هو سبب انبعاثهما في خضم كل حركة سياسية كبرى كالتي تقع حاليا. مسألة ازدواج الجنسية الفرنسية – الجزائرية حساسة للغاية، وكذلك مسألة مكانة الجالية المقيمة بفرنسا. ولا تزال هجرة الكفاءات قوية جدا ألسباب ثقافية، على الخصوص، وتشكل النخب الفرنكوفونية الشابة، لاسيما الأطباء الذين يدرسون بالفرنسية، النصيب الأكبر فيها.

هذه الهجرة قديمة لكنها تزداد كلما زاد عدد المتخرجين. وللسلطة مسؤولية، كما في كل البلدان، في هذا الميدان، ما دامت هذه الهجرة مرتبطة بوتيرة التنمية الاقتصادية ولكن غلق الحدود عبر العالم هو الذي أعطى، قبل كل شيء، مظهرا مأساويا للمسألة، من خلال الهجرة بلا تأشيرة، ” الحرقة “، التي باتت أحد مواضيع الانتفاضة الحالية.

باريس – صورة لوموند الفرنسية

السلطة تفشل في إزالة الثنائية القائمة الموروثة عن الاستعمار

لم تنجح الجزائر والسلطة حتى الآن في ردم الهوة، إزالة الثنائية القائمة، الموروثة عن الاستعمار، بين مجتمعين، واحد تغريبي (فرنكوفوني القالب هنا) والآخر عربي – إسلامي، المجتمع العميق.

هذه الثنائية موجودة في كل الميادين، في الصحافة وفي الجامعات، في الحياة الاقتصادية والتجارية، في احتلال الفضاء حيث الأحياء الغنية والميسورة أحياء فرنكوفونية بصورة عامة، زيادة على أنها موجودة حتى في العلاقات الاجتماعية إذ لا زواج عموما للمرء الا ضمن مجتمعه ومرجعية القربى والمحدد الثقافيين.

المجادلات المستمرة حول لغة المدرسة ومكانة الإسلام في منظومة التربية الوطنية، تشهد على هذه الانشقاقات الاجتماعية الثقافية التي لا تسمح المقاربة الإيديولوجية العلمانية بإدراك معناها.

إن وجود هذين المجتمعين في الجزائر (وفي المغرب وتونس أيضا) ودوام هذا الكسر الاجتماعي الثقافي يفسران  تفسيرا عميقا شحنات العنف الاجتماعي وخطر تكرارها.

كما أنهما يفسران، ربما، نبذ الدولة عبر بعض نخبها، الإدارية والاقتصادية، المنظور إليها كنخب تكاد تكون غريبة عن اهتمامات الأمة.

في أكتوبر 1988 بالجزائر، توحد الجميع ضد السلطة المتعسفة وحول مسألة الديمقراطية ثم وقع التمزق حول المسائل المجتمعية. أولئك الذين جرت تسميتهم بـ ” الاستئصالين “، التيار الديمقراطي العلماني، دعا إلى تدخل الجيش ضد التيار السياسي الاسلامي وإلى وقف المسار الانتخابي. ثم جاء قانون الوفاق المدني وميثاق المصالحة الوطنية ووضعا حدا لحرب أهلية رهيبة: كان ذلك هو الإسهام التاريخي الرئيسي للرئيس بوتفليقة.

السلطة توسطت المتحاربين إذا صح التعبير؛ هنا يكمن ربما سر العودة إلى التسيير السياسي التعسفي على غرار ما حدث في مصر.

الجزائر تنتظر القوى السياسية القادرة على جبر الكسر الاجتماعي وتوحيد النسيج الوطني

وبما أن نفس الأسباب تلد نفس النتائج، هناك إذن في الجزائر خطر تكرار ما جرى، وأن تتمزق غدا القوى المتفاهمة اليوم. حتى الآن، كل أنظمة الحكم المتعاقبة منذ 1962 ولكن أيضا كل القوى السياسية أدارت ظهرها لهذا الكسر الاجتماعي الثقافي – ربما بدافع الحفاظ على الوحدة السياسية الوطنية والاجتماعية – وفضلت الإنكار على التكفل بمهمة جبره.

لا تزال الجزائر تنتظر القوى السياسية القادرة على جبر هذا الكسر وتوحيد النسيج الوطني. ومع ذلك هناك اليوم ما يدعو للتفاؤل.

لقد رفع الشباب، في كل ربوع البلاد، العلم الوطني وأدت المظاهرات الشعبية الحالية إلى تعزيز الوحدة الوطنية فوق كافة الخصوصيات الجهوية أكثر من أي وقت مضى.

توحدت الشبيبة و صار الاختلاط، فجأة ودون سابق إنذار، واقعا شاملا في المظاهرات حيث يسير رجال ونساء جنبا إلى جنب بصورة طبيعية. وتظهر مواكبهم البهيجة تلك الحاجة إلى الأخوة الوطنية وتجاوز الانشقاقات الاجتماعية الثقافية، مازجة الأصالة والحداثة.

ربما استطاع هؤلاء الشباب القيام بما لم يستطع القيام به آباؤهم الذين لم يتمكنوا، بعد أن حرروا البلاد، من التخلص من آثار المأساة الاستعمارية. تلك هي، على كل حال، مهمة الجيل الجديد الذي ظهر الآن بقوة كبيرة على الساحة السياسية.

*ترجمه إلى العربية: أحمد رضوان شرف الدين

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى