الجزائرالرئيسيةسلايدر

التحقيق في التلاعب بالعقار والاراضي الفلاحية: نبش 5سنوات ماضية منذ تولي ولاة الجمهورية مناصبهم

كشف مصدر موثوق لـــــ”الجزائر اليوم” أن القيادة العليا للبلاد، أعطت تعليمات صارمة إستعجالية لكافة المدراء الولائيين ومديريات الإمتياز العقاري عبر  48 ولاية للشروع في فتح تحقيقات دقيقة تخص عمليات التلاعب بالعقار والأراضي الفلاحية.

وأوكلت مهمة التحقيق لفرق التحري والبحث التابعة لقيادات الدرك الوطني، بالتنسيق مع  كافة المدراء الولائيين ومدريات أملاك الدولة وتمكينهم من المستندات والوثائق سواء تلك التي تخص الأراضي الفلاحية  أو العقارات بأنواعها منها الفلاحي والصناعي وحتى الحضري، من أجل إعطاء دعم لسلك القضاء ومرافقته في كشف قضايا الفساد.

وأوردت مصادرنا أن التحقيق يأتي عقب مراسلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لولاة الجمهورية بتعليمة إستعجالية جديدة تحمل توقيع الأمين العام إلى ولاة الجمهورية، تأمرهم بالمحافظة على أملاك وممتلكات الجماعات المحلية، باعتبارها ايردات هامة وثابتة.

و التحقيق الذي ستعكف عليه الجهات المختصة على رأسها قيادات الدرك الوطني وفرق البحث والتحري المختصة، سلزم فيها كل من المدراء الولائيين ومديريات أملاك الدولة بتقديم الوثائق التي تخص العقارات والأراضي الفلاحية المتصرف فيها، عقب تولي ولاة الجمهورية مهامهم خلال الخمس سنوات الماضية، من أجل التدقيق فيها ورفع الملابسات عن بعض الملفات التي شابها الغموض.

يذكر أن وزارة الداخلية سجلت منذ بداية سنة 2019 عددا معتبرا من طلبات المصادقة على مداومات المجالس الشعبية البلدية والولائية بخصوص التنازل عن أملاك الجماعات المحلية، خاصة وأن عملية التنازل عن هذه الاملاك تضبطها جملة من الشروط والقوانين على المعنيين التقيد بها، محذرة من أي تلاعبات في هذا الشأن. 

وبحسب الوزارة الوصية فإن عمليات التنازل تخضع لأحكام المادة 50 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المتضمن قانون المالية لسنة 2016 التي تعدل وتتمم المادة 41 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، والتي تنص على أن التنازل يتم بموجب مداولات المجالس الشعبية الولائية والبلدية والمصادق عليها من قبل السلطة الوصية.

إيمان عيلان

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم