أراء وتحاليلالجزائرالرئيسيةسلايدر

الجزائر: المادة 63 وازدواج الجنسية، ماسينيسا أم يوغرطا ؟

جمال لعبيدي *      

عاد الجدل حول مسألة الجنسية المزدوجة والالتحاق بالمناصب العليا للإدارة والدولة من جديد بمناسبة الإعلان عن مشروع تعديل المادة 63 من الدستور المتعلقة بهذا الموضوع.

الحجة الرئيسية المقدمة من أجل تعديل المادة 63 تقول بعدم دستوريتها لأنها تميز بين الجزائريين من خلال غلق بعض المناصب والمسؤوليات في وجه مزدوجي الجنسية. هذه الحجة واهية أو بالأحرى تنطوي على منطق مخادع؛فمن حيث الجوهر، لا يقر أي دستور بازدواج الجنسية لأن إقراره يثير مشاكل في غاية التعقيد. وبالتالييترك هذا الأمر للقانون الذي قد يجيزه – وهذا يختلف عن الإقرار – ويحدد، عند الحاجة، الحالات القابلة للترخيص. بنفس الكيفية، يمكن تحديد الشروط المؤهلة لانتخاب الرئيس ومختلف المنتخبين، كما هو جاري في العالم، دون الإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين.

يفترق فيها الجزائريون ويكونون صفين…

استنادا إلى الدستور، يتساوى الجزائريون في الحقوق بصفتهم جزائريين. إلا أن مزدوجي الجنسية يتمتعونبجنسية أجنبية كذلك، الأمر الذي يميزهم، على الأقل في هذه النقطة، عن الجزائريين الآخرين. وقد يؤدي الإقرار القانوني بازدواج الجنسية إلى خلق فئتين من طالبي بعض المناصب وليس العكس، كما يدعى.أليس الأمر متوقفا على المرشح وحده، في الواقع،بأن يقدم على التخلي عن جنسيته الأخرى حتى يصبح في وضع صاحب الجنسية الجزائرية دون سواهاوتزول ” العقبة ” عندئذ ؟ أين المشكلة ولماذا كل هذا الجدل؟ وأما إذا لم يفعل وأصر على الاحتفاظ بجنسيته الأجنبية، فهذا يدلبالقطع على أنها مهمة في نظره؛ ألا تصبح الحيطة والحذر واجبة في هذه الحالة ؟

لنترك مجال الحجج التشريعيةوندخل، عوضا عن ذلك، في صميم الموضوع،في ملموس الحياة الواقعية ونواصل التفكير: مرة أخرى، إذا كان مزدوج الجنسية قد سعى إلى حيازة الجنسية الأجنبية وأصر على الاحتفاظ بها فلأنها توفر له بعض الامتيازات كالتسهيلات عند السفر والتنقل أو الحصول على تأشيرات معينة أو الالتحاق بسلك الموظفين، كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا مثلا. كيف يمكن لشخص أن يطمح في تولي وظيفة سامية وحساسة في الجزائر وهو لا يعيش نفس الظروف التي يعيشها مواطنوه؟ بإمكان القادم من الجزائر إلى مطار فرنسي أو أوربي أن يشاهد تلك اللحظة التي يفترق فيها الجزائريون ويكونون صفين، صف أصحاب جواز السفر الأخضر وصف أصحاب الجواز الأحمر: ألا يلاحظ، عند لحظة الفراق تلك، حرجا في صمت نظرات هؤلاء وأولئك؟

غلط

هناك دعاية قائمة على قدم وساق تستهدف تغليط الرأي العام الجزائري وإيهامه بأن ازدواج الجنسية مباحة في كل مكان. غلط. توجد بلدان كثيرة تجيزها، هذا صحيح، بعضها منذ مدة قصيرة فقط (بلجيكا، الدانمارك، السويد، الخ.)، لكن توجد أيضا بلدان أخرى عديدة (الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، اليابان، هولندا، الخ.) تحظرها حظرا تاما أو لا تبيحها إلا في حدود ضيقة (ألمانيا، إسبانيا، النرويج، روسيا، الخ.). وعلى ذكر الصين مثلا، فهي البلادالتي تأوي أعدادا ضخمة من المهاجرين تراكمت عبر السنين لكنها ظلت، رغم ذلك، متمسكةبموقف شديد الصلابةحيال مسألة ازدواج الجنسية. أما الولايات المتحدة الأمريكية، فقد ذهبت إلى حد اعتبار أخذ جنسية أجنبية من الحالات التي يعاقب عليها بإسقاط الجنسية الأمريكية. ومن جهة أخرى، إنها تمنح الجنسية الأمريكية لسكان بعض الأقاليم الأمريكية (بورتو ريكو، قوام، جزر ساموس، الخ.) لكن دونالحقوق المتعلقة بهذه الجنسية، من بينها حق المشاركة في الانتخابات. وفي المملكة المتحدة أيضا يجري التفريق بين الجنسية والمواطنة في حالات عديدة. فمن الخطأ إذن الزعم بأن التمتع آليا بنفس الحقوق في مجال الجنسية هو قاعدة قانونية. نكرر مرة أخرى أن الأمر يخضع للتشريع المعمول به. هكذا تضع بلدان كثيرة حواجز أمام التحاق مزدوجي الجنسية ببعض الوظائف، لاسيما السياسية منها، ما لم يتخلوا عن الجنسية الأجنبية (أستراليا، روسيا، الهند، بلغاريا، جمايكا، الخ.).

هل يجوز لنا أن نلوم فرنسا على تدخلها في الوقت الذي نقبل فيه بأن يكون جزائريون في أعلى هرم التمثيل الوطني فرنسيين أيضا؟إنها حالة أقل ما يمكن قوله بشأنها إنها غير منطقية.

من جهة أخرى، تختلف الأوضاع بعضها عن بعض بل هي متعاكسة: بلاد كفرنسا أو كروسيا مؤخرا وغيرهما من البلدان أيضا تمنح جنسيتها من أجلجلب الكفاءات. هل وقع أن شوهد فرنسيون أو آخرون وهم يتزاحمون لنيل “امتيازات” الجنسية الجزائرية ؟ هذا التساؤل ليس على سبيل المزاح، كما قد يعتقد، وإنما لكي نلاحظ أن بين البلدان القوية اقتصاديا واجتماعيا والبلدان الضعيفة على هذا الصعيد لا تشتغل ” المضخة الجاذبة ” سوى باتجاه واحد. فلنتوقف إذن عن تضليل الرأي العاموعن الخلط بين الأوضاع وتقديمها على أنها متساوية ومتبادلة في حين أنها تتسم بانعدام المساواة وبالخلل.

 

هل حب البلاد مرهون بالاعتراف بازدواجية الجنسية ؟

هل توجد دراسات ميدانية تثبت أن الاعتراف بازدواج الجنسية على كل مستويات المسؤولية سيؤدي إلى حل مشكل تنمية البلاد ؟ بالطبع لا، لأن المشكل يقع على مستوى آخرويكمن في تفاوت النمو بين الأمم. لماذا يكون فتح مناصب عليا لمزدوجي الجنسية دافعا لعودة الجزائريين إذا كانت هذه الإمكانية متوفرة قبل أن يكتسبوا جنسية أخرى وكانت هجرتهم لأسباب أخرى، لاسيما رغد العيش ؟ هل يجب الاعتراف بازدواجية الجنسية لشخص ما لكي يخدم بلاده ؟ هل حب البلاد مرهون بهذا الاعتراف فقط ؟ ما نراه في الواقع في كل مكان (مثلا في الصين أو الفيتنام حاليا) هو أن ظواهر العودة ترتبط بتنمية البلاد وليسبالمنزلة المترتبة على ازدواجية الجنسية.

إن التفاوت في التنمية هو الذي يفسر بصفة أساسية تدفقات الهجرة. يوجد 500.000 فرنسيا في المملكة المتحدة و3 ملايين في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل العمل. ومسألة الهجرة ونزوح الكفاءات مطروحة في جميع البلدان، بما فيهاالبلدان الغربية، أكثرها تقدما تقوم بدور القطب الجاذب لأقلها تقدما نسبيا وهلم جرا. وما يميز هذه الظاهرة في الغرب هو كون المعنيين بها ليسوا مهاجرين وليسوا أقل من ذلك ممن نسميهم ” حراقة ” وإنما هم  ” مغتربون ” بما أنهم تحصلواعلى تأشيرة بصورة طبيعية.  ومشاكل الجنسية وازدواج الجنسية غير مطروحة بالنسبة لهذه الهجرة الغربية؛ فالمغتربون يشتغلون بصورة عادية مزودين ب” بطاقة خضراء “، أو بطاقة إقامة. وقد لا يعرف كثير من الناس أن هذا هو حال أكثرية كفاءاتنا العلمية المقيمة في الخارج أيضا؛ فهي تكتفي ببطاقة إقامة أو بطاقة عمل بناء على موقف مبدئي.

 

ازدواج الجنسية ونزوح الكفاءات

أما الدعاية حول هذا الموضوع فإنها تقدم فتح مناصب عليا لمزدوجي الجنسية على أنه وسيلة لإعادة الكفاءات إلى البلاد ولمكافحة الآثار السلبية لنزوح الكفاءاتإذن. غير أن العكس هو الصحيح: إن سياسة كهذه قد تؤدي إلى تشجيع هذا النزوح وإلى إسقاط آخر حاجز دفاعي في هذا الميدان، بل أهم حاجز دفاعي وهو الحاجز المعنوي. حقا، عندما يتعلق الأمر بأوضاع تتميز بانعدام المساواة في التنمية، يصبح للوعي الوطني لدى الفرد، الوعي بواجباته تجاه وطنه، أهمية جوهرية، بل ويتحول هذا الوعي هو ذاته إلى قوة اقتصادية، كما يوضحه تطور اليابان وألمانيا في القرن ال19وتطور الصين والفيتنامالآن.

كيف يكون حال الجزائر من دون عشرات الآلاف من المهندسين والأطباء والجامعيين والإطارات من مختلفالأصناف الذين بقوا في البلاد وقاموا ويقوموا بتشييدها رغم كل الصعوبات، بما فيها معاناتهم أحيانا من ظروف رهيبة ؟ عندما يقوم طبيب –مثلا -بمغادرة البلاد، هل يفكر في ضرورة وجود أطباء لعلاج مواطنيه بمن فيهم عائلته نفسها ؟ ” لا تتساءلوا عما تستطيع بلادكم تقديمه لكم،وإنما تساءلوا عما تستطيعون تقديمه لبلادكم ” (ج. ف. كينيدي). ودين البلاد على الفرد ليس معنويا فحسب، بل هو مادي أيضا. فالدراسة في الجزائر مجانية والتكوين العالي غالي الثمن والمال مال الشعب. كيف نعوضه ؟ كان أوباما لا يزال، وهو على رأس الولايات المتحدة، يسدد المبلغ المالي الذي اقترضه من أجل متابعة دراسته.

عن مسألة نزوح الكفاءات كذلك،سمعنا أيضامرارا وتكراراهذه العبارة: ” أحسن الكفاءات هي التي تغادر البلاد “. تفكير معكوس، قيم مقلوبة… وحتى على أعلى المستوياتهناك أحياناخطاب يبالغ، ربما دون انتباه للعواقب،في تقدير قيمة الكفاءات الموجودة بالخارجويبخس قيمة الكفاءات الموجودة في البلاد. هذه الكفاءات بحاجة إلى التبجيل، ويؤمل أن يكون تبجيلها السمة المميزة لسياسة وطنية حقيقية للكفاءات. ويجب أن يبدأ التقدير والتبجيل بتوفير شروط أحسنللعمل والتنافس وبمنح الاعتبار المادي والمعنوي للكفاءات التي تشتغلفي البلاد.

حدد القانون رقم 17-01، المؤرخ في 10 يناير 2017،قائمة“المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها1“. هذا القانون، الذي جاءتطبيقا للمادة 63 من الدستور المعدل في 2016،قلص إلى أقصى حد – كما يبدو – عدد المناصب المعنية بعد أن تعرضلحملة مكثفة.والآن هناك قوائم منشورة، لاسيما على المواقع الإلكترونية، وهي غير رسمية،وهناك كذلك كلام عن تعديل المادة 63، مما قد يترتب عليه، بصفة مباشرة، طرح مسألة السيادة وضرورة فتح حوار حول هذا الموضوع. بالتالي، يتعين نشر قائمة المسؤوليات والوظائف المقترح تعديلها في أقرب الآجال كي يجري الحوار في الوضوح.

إذا عدناللإحصائياتنجدها متباينة، لكن التقديرات تشير إلى أن العدد الإجمالي لمزدوجي الجنسية الفرنسية – الجزائرية يتراوح بين مليونين وأربعة ملايين وأن أغلبيتهم تعيش في فرنسا وفي الجزائر.

البليدار” والآخرون

عند الحديث عن فرنسا ينبغي أن نفرق بين المهاجرين القدماء وأبنائهم وبين القادمين الجدد الذين يسمونهم “البليدار ” نظرا لاختلاف سلوكياتهم ومواقفهم عن القدماء.

البليدار” (حرفيا من أتوا مؤخرا من البلاد) هم النخب الفرنكوفونية على العموم التي سبق لها أن توجهت بأعداد كبيرة إلى فرنسا أثناء أعوام 1990، هربا من الحرب الأهلية. وبعدها قامتموجة ثانية مكونة في أكثر الأحيان من الشباب حاملي الشهادات ومن الإطارات العليا بحثا عن حياة أفضل. لهؤلاء وأولئك علاقة وثيقة مع مزدوجي الجنسية المقيمين بالجزائر والذين تربطهم بهم أحيانا صلة الرحم. كما لوحظ أيضا أنهم ينشطون أكثر من غيرهم من أجل إقرار ازدواجية الجنسية الفرنسية – الجزائرية لأنها تتناسب تماما مع نمط عيشهم الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي. وينخرط هؤلاء ” البليدار ” بقوة كذلك في الحياة السياسية الجزائرية، مثلما يبينه حضورهم في المظاهرات، سواء بالخارج أو بالجزائر.

في المقابل، لوحظ على المهاجرين القدماء وأبنائهم أنهم لا يشاركون في المظاهرات السياسية الجزائرية في فرنسا إلا قليلا. إنهم تحصلوا على الجنسية الفرنسية بحكم قانون الأرض ويكتشفون أحيانا بالصدفة أنهم من مزدوجي الجنسية. لا تعود قلة مشاركتهم في المظاهرات إلى ضعف ارتباطهم بجذورهم وإنما لكونهم يعيشون هذا الارتباط بطريقة مختلفة. بهذا الصدد، يقدم لاعبو الفريق الوطني لكرة القدم من أبناء المهاجرين مثالا جيدا: إنهم اختاروا الفريق الوطني وهم يعلمون تماما أنهم تخلوا، بالنتيجة، عن اللعب للفريق الوطني الفرنسي. كما أنهم قاموا بذلك دون صخب، دون شروط أو تفاخر، وهو موقف يعادل قليلا موقف مزدوج الجنسية الذي لا يتردد عن التخلي، عن قناعة وطنية، عن جنسيته الأخرى من أجلتولي وظيفة وطنية هامة في الجزائر.

يتراوح عدد الجزائريين مزدوجي الجنسية من المقيمين في الجزائر بين 500.000 و800.000، حسب التقديرات. وهذاالعدد معتبر ويضفي حتما بعدا آخر على الموضوع. فالرهانات على ازدواجية الجنسية تصبح، على ضوئه، غير متعلقة بجزائريين يعيشون في الخارج وبكفاءات جزائرية، بل متعلقة قبل كل شيء بجزائريين يعيشون ويعملون بالجزائر، أي متعلقة بجماعة بمعنى الكلمة؛ الأمر الذي قد يفسر تفسيرا أفضل حدة الجدل الدائر حاليا بهذا الشأن. من بين مزدوجي الجنسية المقيمين بالجزائر، توجد نخب سياسية، اقتصادية، تقنيةوإدارية، بمن فيهمعدد كبير من المسئولين ومن الموظفين السامين وعائلاتهم، والذين يحيون هذا الوضع في كتمان، في شبه سرية ويأملون ربما أن يحيوه في وضح النهار. إننانواجه مشكلة مجتمعية حقيقية إذن. إن عدد مزدوجي الجنسية يجعل منهم جزء هاما من المجتمع التغريبي؛ فهم يجسدون نظرة للحداثة تنفذ عبرمجتمعنا منذ فرحات عباس (وحتى قبله)، وصولا إلى يومنا هذا. وهم يشاركون، منذ سنة، في المظاهرات الجماهيرية بأعداد كبيرة، مقدمين بجانب تيارات تغريبية أخرىمقارباتهم لحل الأزمة الراهنة، ونظرتهم لتحديث الجزائر، مقابل النظرة الأخرى للحداثة، المتمركزة حول الذات الوطنية والعربية – الإسلامية. هذا وتقترح كل واحدة من هاتين النظرتين دمج الأخرى، معلنة عن استعدادها لبذل الجهد وعن إدراكها بالإحساس العام بضرورة الوحدة الوطنية. والمستقبل كفيل بالكشف عن مصير وإمكانية هذا التوليف.

ماسينيسا أم يوغرطا ؟

يحمل الجدل حول ازدواج الجنسية، في الواقع، أشياء مسكوت عنها بل يخفي جوهر الموضوع؛ فالمقصود هو ازدواج الجنسية الفرنسية – الجزائرية بالذات.ومما لا شك فيهأن معايشة نفس المشكل تكونبمستوى أقل من الانفعالات و المراهنات والضغوط لو كان الأمر يتعلق ببلاد أخرى غير فرنسا. فمن غير الممكن حقا طرح المحددات التاريخية لهذه المسألة جانبا. كثيرون هم الذين يخشون عودة جنسية فرنسية – جزائرية تمت القطيعة معها ذات يوم، يوم أول نوفمبر 1954 وإن كانت العودة في شكل آخر. ألا يتحدث الجزائريون الذين يسعونلنيل الجنسية الفرنسية عن ” إعادة إلى الجنسية الفرنسية “، حسب الصيغة الرسمية ؟ ألا يطرح هذا مشكلةأخلاقية في الحد الأدنى؟فالخشية قائمة إذن بأن تستمر عبر هذا الباب الأشكال الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للتبعية.

كم من مرة واجهنا في تاريخنا أوضاعا كهذهمن خلال علاقاتنا المضطربة بالضفة الشمالية من البحر المتوسط. ماسينيسا أم يوغرطا ؟ اسمان معلمان، رمزان متعارضان إلى الأبد في مسار تاريخنا: ماسينيسا الذي تعاون مع الرومان لإلحاق الهزيمة بالملك النوميدي سيفاقس وتحصل،لقاء خدماته للرومان، على مملكة سيفاقس وعلى استقلالية نسبية وعلى منزلة “صديق الرومان” وأراد أن يتحدث

ويعيش كالرومان، من جهة،ويوغرطا الحامي الشرس لاستقلال نوميديا وشمال إفريقيا من جهة أخرى.

يستمر التاريخ في إعادة نفسه لكن اللعبة لم تبلغ نهايتها بعد.

________

  • ترجمة أحمد رضوان شرف الدين
  • تشترط المادة 2 من هذا القانون التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها لتولي المسؤوليات والوظائف التالية: رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيس المجلس الدستوري، أعضاء الحكومة، الأمين العام للحكومة، الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس مجلس الدولة، محافظ بنك الجزائر، مسؤولو أجهزة الأمن، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، قادة القوات المسلحة، قادة النواحي العسكرية، ” كل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى