اقتصاد وأعمال

 الحكومة ترفع التجميد عن الحسابات البنكية لمجمعات طحكوت وحداد وكوريناف

أعلنت الحكومة رسميا عن قرار رفع التجميد عن الحسابات لمجمعات طحكوت وحداد وكونيناف، تبعا لقرار تعيين السلطة القضائية لمتصرفين إداريين مستقلين لتسيير الشركات التي من شأنها ضمان الألاف من مناصب الشغل، بعد أن تم إيقاف ملاكها الأصلين المتواجدين رهن الحبس بالحراش عن تهم الفساد.

قرار الحكومة يأتي عقب التصريح الذي أدلى به، وزير المالية، محمد لوكال الاحد، والمتضمن العودة لتسيير المؤسسات التي توقف نشاطها عن العمل، وتأخر عمالها في تقاضي رواتبهم الشهرية، وعلى إثرها أكد الوزير أن التجميد سيتم رفعه عن الحسابات البنكية هذا الإجراء الإستعجالي من شأنه السماح للعمال بتقاضي رواتبهم المتأخرة بصفة عادية ومنتضمة.

وتحدث لوكال عن سعي وزارة المالية من خلال تفعيل هذا الاجراء إلى إعادة بعث العلاقات البنكية والتجارية مع المتعاملين البنكيين والشركاء الدوليين، من أجل تجنب أي أنعكاسات سلبية على ميزانية الدولة وشركات الضمان الإجتماعي، في ظل عدم تسديد الضرائب وما ينجم عنها من إنعكاسات على صناديق التأمين والتقاعد.

وبخصوص الاشتباه الواقع بين مهمة المتصرف الإداري ومهمة المصفى بالشركة، رد لوكال أن الفرقي بين المهمتين مختلف كل الاختلاف، مضيفا:”أحيانا يتم الخلط بين المتصرف الإداري والمصفى، فالثاني ـــ يقول وزير المالية ــــ يعين لتصفية الشركة قبل حلها، والأول تكون مهمته مستقلة هدفه الحفاظ على الشركة وتوفير جميع الظروف لضمان سيرها الحسن، والدفاع عن المؤسسة وعمالها.”

وشدد لوكال على ضرورة التعزيز المالي لنشاط هاته الشركات من أجل ضمان قدرتها الانتاجية ومناصب الشغل لعمالها، وكذا تأمين السوق الداخلي بالنظر إلى الصفقات التي تحوزها  هذه الشركات ومواصلة المشاريع قيد الانجاز التي توقفت بعد ايداع أصحابها السجن.

يذكر أن أصحاب الشركات التي توقفت يتواجد ملاكها الأصليين بالمؤسسات العقابية لتورطهم في قضايا الفساد، وتخص مجمعات كل من طحكوت وحداد وكوريناف والذين أصدرت في حقهم العدالة الجزائرية أوامر بتعيين متصرفين إدرايين من الخبراء الماليين المعتمدين من أجل تسييرها.

إيمان عيلان

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى