اقتصاد وأعمال

الحكومة تشدد الرقابة على عمليات استيراد القمح للحد من التبذير

أقرت الحكومة في اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، آليات عملياتية جديدة تتعلق باستيراد القمح وضبط هذه الشعبة والتحكم أكثر في مسار منح الدعم وتعزيز الرقابة، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الاول.

وأوضح البيان الذي صدر عقب اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، أن هذه الآليات الجديدة تندرج في إطار نتائج أشغال اللجنة متعددة القطاعات (المالية، التجارة، الصناعة، الموسعة إلى قطاع الفلاحة) والتي عرضها خلال الاجتماع، وزير المالية، محمد لوكال.

وتهدف هذه الإجراءات إلى “تقليص عجز ميزان المدفوعات وترشيد الواردات من اجل الحفاظ على احتياطي الصرف”.

وتقرر خلال هذا الاجتماع، تخصيص مجلس وزاري مشترك “للنظر بدقة في إجراءات تنفيذ هذه الآليات وفي دور كل الفاعلين في هذه الشعبة، قصد إضفاء أكثر فعالية ونجاعة عليها”.

ويأتي قرار تخصيص مجلس وزاري مشترك لهذه الآليات، “بالنظر إلى أهمية الموضوع وحرصا من الحكومة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن”.

يذكر أن الجزائر تستورد في المتوسط سنويا 10 مليون طن من القمح خارج أي رقابة من السلطات العمومية على الهيئة المكلفة بالاستيراد لصالح الدولة وهي الديوان القومي المتعدد المهن للحبوب، ويتم توزيع الكميات على المطاحن البالغ عددها 350 مطحنة على مستوى التراب الوطني، حيث تغطي الاحتياجات الوطنية بنسبة 200 % مما يطرح السؤال عن الآليات التي تم اعتمادها لمنح الرخص الخاصة بالاستثمار في هذه الشعبة في وقت سابق في ظل وجود فساد وتبذير لا حدود له.

وتعتبر الجزائر من بين اكبر ثلاث مستوردين للقمح في العالم رفقة الصين ومصر، على الرغم من عدد سكان البلاد الذي لا يتعدى 43 مليون نسمة مقارنة مع 105 مليون مصري أو 1.3 مليار صيني.

ويتم رمي كميات كبيرة من الخبز سنويا في الجزائر واصبحت تلك الكميات تحول إلى أعلاف للانعام ما يعني أن الدعم لا يذهب لمستحقيه من المواطنين بل يتم تحويله إلى الفلاحين ومربي المواشي.

أحمد أمير

 

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى