اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

الحكومة تقرر تعيين متصرفين لضمان استمرارية تسيير الشركات الخاصة ورجال الأعمال المتابعين قضائيا

قدمت، اليوم الخميس، اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة، المنشأة بموجب قرار الوزير الأول و المكلفة بمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على وسائل الانتاج الوطنية، مقترحا من أجل تعيين متصرفين يثبتون مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية.

وبحسب بيان رسمي لوزارة المالية تضمن أنه :“حيال مخاطر اجتماعية و اقتصادية و مالية يتضح ان وضعية الشركات و المشاريع المعنية بأحكام قضائية قاضية بتجميد حساباتها البنكية تتطلب اتخاذ التدابير الحمائية المناسبة لوسائل الانتاج و مناصب الشغل  و ذلك وفقا لما يقضيه به القانون ، تم الاتفاق على اقتراح طريقة عمل بهدف تأطير العملية”.

ويفيد البيان أن هذه الطريقة تتمثل في: “اقتراح على السلطات القضائية المختصة مع احترام التشريع ذي الصلة اذا اقتضت و ضعية شركة أو مشروع اقتصادي و صناعي معني بهذه الاحكام تعيين متصرف  مستقل أو حارس ، يثبت مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركة بالتشاور مع اجهزتها الاجتماعية .”

ويكلف المتصرف المستقل المعين بهذه الصفة بالإشراف على نشاطات الشركة و مراقبة التدفقات المالية و التموينات، حسب بيان وزارة المالية بخصوص نتائج اعمال اللجنة الخاصة و كذا القرار المتعلق بطريقة العمل ضمن اطار منظومة المحافظة على النشاط و الانتعاش الاقتصادي المصادق عليها من طرف الحكومة.

وبخصوص الشركات التي ليست لها الصفة التجارية ، فان المتصرف الحارس يسير الشركة بصفته الموقع الوحيد على مختلف انواع النفقات المتصلة بنشاطاتها و هو يضمن تسيير و سير الشركة بالنسية لكافة الجوانب المالية و القانونية و الاملاك..” .

و في عرضها للآثار الاجتماعية و الاقتصادية و المالية لوضعية الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية ، اشارت الوثيقة الى عشرات العمال  الذين قد تتعرض وظائفهم للتهديد بفعل غلق وحدة  الانتاج أو توقيف الورشات اضافة الى الاثر المالي الناتج عن الالتزامات المالية الهامة المتعهد بها من طرف الشركات المعنية لذى النظام المصرفي الوطني العمومي و الخاص.

وأورد البيان أنه من شأن توقيف انشطة تلك الشركات التسبب في استحالة تسديدها على المدى القصير للقروض المتحصل عليها لتمويل استثماراتها و دوراتها الانتاجية.

كما ذكرت اللجنة القطاعية المشتركة الاثر القانوني الناتج عن النزاعات التي قد تنشأ عن حالات توقف هذه الشركات عن دفع مستحقاتها تجاه بيئتها و كذا الاثر الواقع على ميزانية الدولة و صناديق الضمان  الاجتماعي بفعل عدم دفع الضرائب و الاشتراكات الاجتماعية لصناديق التأمين و التقاعد.

في ذات الاطار، اوضحت وزارة المالية ان المسعى المنتهج يتمثل في التعرف العميق على هذه الشركات من اجل التوصل الى اقتراح طريقة عمل مناسبة تتكيف مع كل وضعية و ذلك للسماح بتحقيق الاهداف المحددة، وتتمثل هذه  الاهداف في حماية ادوات انتاج الشركات المعنية و كذا امكاناتها التوظيفية و المحافظة على مصالح الدولة في اطار الصفقات الناشئة عن الطلب العمومي المبرمة مه هذه الشركات.

كما ترمي هذه التدابير الى أمن السوق  الداخلي نظرا لحصص الصفقات التي تمتلكها بعض تلك الشركات الى جانب امن الخدمات في بعض قطاعات الخدمات  النقل الجامعي و النقل الحضري اضافة الى الاشراف ضمن” ظروف مناسبة” على المشاريع الصناعية التي هي في طور تمكين الاستثمار، و يهدف مسعى الحكومة ايضا الى الحفاظ على وتيرة الانتاج بالنسبة للشركات العاملة منها قطاع تركيب السيارات.

إيمان عيلان

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم