اقتصاد وأعمال

العفو الجبائي: تسوية 250 ملف فقط منذ أوت 2015!

نسرين لعراش

أعلن المدير العام للضرائب، عبد الرحمان راوية عن تسوية 250 ملف في إطار “العفو الجبائي” الذي قررته الحكومة بموجب قانون المالية التكميلي 2015، والذي دخل حيز التطبيق في أوت الماضي.

وكشف عبد الرحمان راوية، في تصريحات للإذاعة الوطنية الاثنين 22 فيفري، أن “برنامج المطابقة الجبائية الإرادية الذي يمتد إلى 31 ديسمبر 2016 مكن من تسوية 250 ملف جبائي منذ دخوله حيز التطبيق في أوت الماضي”.

وهي المرة الأولى التي يتم فيها إعطاء رقم بخصوص العملية التي ينتابها غموض وتخوف من قبل المتعاملين في القطاع الموازي.

وحاول وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة في عديد المناسبات إعطاء إشارات مشجعة للمتعاملين في السوق الموازية، مشيرا غلى أن العملية حققت بعض النجاح ولكنه تجنب الحديث عن عدد المتعاملين الذين انخرطوا طوعيا في العملية التي تسمح بإدخال أموال السوق الموازية إلى الدائرة الرسمية مقابل دفع مبلغ جزافي يعادل 7% بدون عراقيل إدارية أو متابعات، في مسعى حكومي يهدف إلى سد الفجوة الناجمة عن تراجع الجباية البترولية التي تعفها البلاد منذ 2014 بسبب تراجع أسعار النفط من جهة ومن ناحية ثانية تراجع الكميات التي تصدرها الجزائر منذ 2007.

وبالحديث عن الجباية، كشف عبد الرحمان راوية، عن ارتفاع نسبة تحصيل الجباية العادية عام 2015 بما يعادل 20%، مشيرا إلى أن توقيعات 2015 كانت حول 2600 مليار دج، وبكن الحصيلة الحقيقية للتحصيل بلغت إلى 31 ديسمبر 2015 ما يعادل 3050 مليار دج، وهو تطور ايجابي يقول المتحدث.

جدير بالذكر أن الحكومة لا تريد الاعتراف بأن عملية التسوية الطوعية التي تقررت في قانون المالية التكميلي 2015، تمثل عفوا ضريبيا، وتصر الحكومة على أنها لا تتحدث عن عفو ضريبي، مما أبقى على منسوب الخوف في أوساط أصحاب الثروات التي تنشط في السوق الموازية، في مستويات عالية من إمكانية المسائلة البعدية عن مصدر الثروات، وخاصة أن اعتراف الحكومة بان العملية تعني عفوا ضريبيا ينجر عنه التزام من الحكومة الرسمي بعدم تطبيق أي متابعة أو مساءلة بعدية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم