الجزائر

المدير العام لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية:الحد من تهريب الأموال يتطلب رقمنة ثلاثة قطاعات

أكد، اليوم الخميس، المدير العام لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية، سفيان ميموني، أن ظاهرة تهريب الأموال الناتجة عن الفساد لا يمكن حصرها في منطقة معينة من العالم، وأن نتائجها تكون كارثية بالنظر بالنسبة للبلدان الإفريقية.

وقال ميموني خلال يوم دراسي حول موضوع استرجاع الموجودات اليوم بالعاصمة، إنه لابد من مراجعة آليات مكافحة هذه الظاهرة حتى تصبح أكثر فاعلية وبغية تعزيز محاربة هذه الآفة والوقاية منها لابد من التفكير على المستوى الإفريقي في رقمنة ثلاثة قطاعات رئيسية ـــ حسبه يقول ـــ وهي البنوك والجمارك والتجارة الخارجية فضلا عن معالجة ظاهرة التخفيف من فواتير الاستيراد.

وتحدث المدير العام لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية، سفيان ميموني، عن ضرورة تفعيل الآليات القضائية من خلال عمل متعدد الأطراف يسمح بالتوصل إلى حلول عملية لاسترداد هذه الموجودات في أقصر الآجال، فحسبه ـــ الذي لفت إلى أن المنظومات القانونية الوطنية تغفل في الغالب هذا الشق، و مما يزيد الطين بلة, القيود المفروضة من قبل الشركاء و التي تأخذ في أغلب الأحيان شكل مبادئ يتعين احترامها على غرار الحقوق الفردية و السر البنكي و هي كلها جوانب يتوجب مراجعتها.

وفي ذات السياق قال لخبير نبيل حطالي بصفته أحد ممثلي الجزائر في المفاوضات المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ما بين سنتي 2002 و 2003- إن أهم العراقيل التي تضمنتها هذه الوثيقة موجودة في مادتها 51.

وأكد حطالي قائلا:”لقد واجهنا ترددا كبيرا من طرف دول الشمال حول تدابير تتعلق بحق البلدان الأصلية في استرجاع موجوداتها و هو ما كان جليا من خلال العراقيل التي أدرجت في هذه المادة.”

و قد تمكنت الجزائر من فرض مقاربتها التي حظيت بمساندة العديد من الدول خاصة منها العربية و الإفريقية فيما عارضتها 38 دولة أغلبها بلدان تشكل وجهة لتهريب الأموال المنهوبة.

 

إيمان عيلان

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم