اقتصاد وأعمالالجزائرسيارات

بابري يدافع عن استثماراته : لو كنت أعرف أني أدخل السجن لما إستثمرت”

أنا مدين للضرائب بمبلغ 84 مليار سنتيم ولابد عليهم الدفع لي

واصل، قاضي الجلسة الإستماع لأقوال رجل الأعمال بايري محمد، بعد أن يطلب منه مرة ثانية التقدم إلى منصة الإستجواب، يسأل عن عدد المقررات التي تحصل عليها، يؤكد المتهم أنه تحصل على ثلاثة مقررات، وهي المقرر 199 لتركيب السيارات والشاحنات.
ينفي بايري إستفادته من أي إمتياز غير قانوني، مؤكدا أنا مدين للضرائب بمبلغ فاق 84 مليار سنتيم، وهم من يتوجب عليهم الدفع لي، يسأل الوكيل هل لديك دليل على أنك إستوردت تجهيزات للتركيبات، تبعا لقانون الوكالة والوطنية للإستثمار، فالقانون ينص على أنك لا تستطيع الحصول على المقرر قبل استيراد التجهيزات.
يرد بايري بنرفزة شديدة القانون في هذي البلاد لا يوجد إستثمار، هل أستثمر لأدخل السجن، نعم الملفين كاملين ومقرر مصنع البويرة للشاحنات لم أعمل به بعد، يسترسل بايري قائلا:” أنا وكيل سيارات بدايتي مع “ايفيكو “ثم “فيات” بعدها “فيات” للسيارات المستعملة وضعت ملفا في الإدارة،” ولو كنت أعرف أني أدخل السجن لما إستثمرت”.
يطرح عليه مرة أخرى وكيل الجمهورية السؤال، يخبره أن ملفه سبب للخزينة خسارة بـ 727 مليون دينار، في حين سبب المقرر الثاني خسائر بـ 27 مليون دينار، يرد بايري أنا لم أستغل الأرض بعد والأرقام الخاصة بالخسائر ليست صحيحة، كنت أتماشى وفقا للقانون وأدفع مستحقات الضرائب، وبخصوص السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي فهي معفاة من الضرائب.
إيمان عيلان

لم أتحصل على أي إمتيازات ضمن قائمة أويحي
محمد بايري ينفي تهم الزيادة في الاسعار وضغطه على موظفيين عمومين
يستجوب في هذه الأثناء، رجل الأعمال، محمد بايري، صاحب شركة لتركيب السيارات، من طرف رئيس الجلسة بعد أن تحقق من هويته نسب له تهم الزيادة والتعديل في الأسعار، الضغط على موظفين عمومين على استغلال نفوذهم والتمويل الخفي للحملة الانتخابية
أول سؤال للقاضي موجه لرجل الأعمال بايري هو كيفية حصوله على رخصة لتركيب السيارات، يرد بايري، لم أستفد من إعفاء من 11 الف مليار،أنا قمت بتركيب في 3 سنوات 450 مركبة فقط، وعن تسببه في خسارة بقيمة 12 مليار سنتيم وحصوله على إمتيازات ضمن القائمة التي وضعها أحمد أويحي ، يجيب المتهم أن الدولة الجزائرية كانت تسير في وقت قصير دون استشارة المختصين أو الصناعيين ولا الخبراء تم المرور إلى تركيب السيارات، أنا متعامل ووكيل للسيارات منذ 1995، عملت في إستيراد قطاع الغيار إلى غاية صدور قانون التركيب الذي رخص بتركيب السيارات، والذهاب للتصنيع والادماج خلال 5 سنوات.
وعن إستفادته من مقرر القائمة 5+5، أفاد بايري أنه إبن القطاع كيف لا أكون أنا ضمن القائمة هذا عملي، وضعت ملف كامل من الأوائل ومن حقي الاستفادة، أملك مصنعين الأول في أولاد موسى والثاني في أولاد هداج.
يسترسل بايري في الحديث، كنت أنتج عربة واحدة بعدما جلبت شركاء إيطاليين، قاموا بتحديد قطعة أرضية بولاية البويرة من أجل إنجاز مصنه من المركبات، أما القطعة الأرضية المتواجدة بأولاد موسى حولتها لمصنع السيراميك، لان عائلتي تصنع مواد البناء منذ 1920، أما القطعة الأرضية فكانت عبارة عن مفرغة عمومية منحت لي.
يواصل بايري قائلا:ط”المهندسون رفضوا القطعة الارضية، كونها لا تتلائم مع مشروع الخزف الصحي، لأن الوادي يمر بجانبها.
مثول الشاهدة بلحوت صفية مديرة الصناعة بولاية بومرداس
ينادي الأن القاضي على الشاهدة بلحوت صفية، مديرة الصناعة في ولاية بومرداس، تأدي اليمين القانوني وتدلي بشهادتها، تؤكد بلحوت أنها لم تكن مديرة للصناعة أنذاك حين تم تسليم حمد بايري طلب للحصول على قطعة أرض لتشييد مصنع، مضيفة وتم م تغيير النشاط من خزف إلى تركيب السيارات في تلك الفترة كنا في تربص ولم أتعامل مع الملف.
سماع الوالي السابقة لبومرداس نورية زرهوني ومواجهتها بالشاهدة:
تؤكد والي بومرداس السابقة أن القطعة الأرضية تم تحويلها من أرض فلاحية الى عقار صالح للتعمير، يقاطعها القاضي أنت الأن متهمة ولستي مسؤولة.
تصمت زرهوني وتجيب مرة أخرى الأرض تم تحويلها في عهد الوالي السابق، وتم تبليغ بايري بالموافقة و بعد عام باشرت مهامي بولاية بومرداس، ومنحت الموافقة للملفات القديمة التي وافق عليها الوالي السابق.
وعن تقديم ملف بايري لها تقول زرهوني أنه قدم لها من طرف مديرة الصناعة بلحوت صفية، ثم تدلي مرة أخرى بإجابتها قائلة:” يا سيدي القاضي حفاظا على المرفق العام عالجت كل الملفات.
سماع أمين تيرة مدير ترقية الصناعة بوزارة الصناعة والمناجم:
أجاب تيرة أن مصنع بايري مر على مرحلتين الاولى تتعلق بتقديم طلب مشروع انجاز مصنع إيفيكو سنة 2016 عن طريق شركة”سيبا إيفال” .
إيمان عيلان

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى