اقتصاد وأعمالالجزائرالرئيسيةسلايدر

بالوثائق..جرائم سلال ضد الاقتصاد الوطني التي أخفاها أويحيى بعد تنحية تبون

سلال يوزع عشرات ألاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية على "الأصدقاء" أياما قبل مغادرته الحكومة

 (info- aljazairalyoum) – سارع أحمد أويحيى بمجرد تعيينه وزيرا أول بعد ترحيل عبد المجيد تبون من قصر الدكتور سعدان بالطريقة التي يعرفها الشعب الجزائري، إلى إلغاء العديد من القرارات والإجراءات التي أتخذها تبون ضد العصابة وضد نهب المال العام والأملاك العمومية ومنها عشرات ألاف الهكتارات من أحسن الأراضي الفلاحية والمزارع النموذجية التي وزعها الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ووزيره للفلاحة على شخصيات نافدة أياما قليلا قبل تنحيته من منصبه.

وعقد الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، في 8 جوان، مجلسا وزاريا مشتركا خصص لإعادة النظر في قرارات عبد المالك سلال وعبد السلام بوشوارب، المتعلقة بنهب العقار واستفادات مشبوهة من العقار الفلاحي والصناعي بالتراضي البسيط.

ووضعت مصالح الوزير الأول عبد المجيد تبون، كل قرارات الاستفادة من المزارع النموذجية ومن العقار الصناعي التي منحت من طرف عبد المالك سلال ووزير الصناعة والمناجم السابق عبد السلام بوشوارب تحت المراقبة الدقيقة والتمحيص تحت طائلة الإلغاء بالنسبة للقرارات التي لا تستوفي الشروط القانونية.

ودرس المجلس الوزاري المشترك الذي عقد الخميس 08 يونيو 2017، جل القرارات التي اتخذت على مستوى مجلس مساهمات الدولة برئاسة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، والمتعلقة بمنح 25 مزرعة نموذجية لمستثمرين خواص في إطار الشراكة العمومية والخاصة، تحت المراقبة مع إمكانية إلغاء جميع الاستفادات التي لم تحترم دفتر الشروط، والتي لم يشرع أصحابها في استغلالها.

وكشف مصدر مسؤول لـ “الجزائر اليوم”، إن المزارع النموذجية والعقار الفلاحي الذي منح لأشخاص لا علاقة لهم بقطاع الفلاحة والذين يتربصون بتحويل تلك الأراضي عن طبيعتها، وبعد أن تم إلغائها وسحبها منهم من طرف حكومة عبد المجيد تبون وفق القانون، بعد أن قام بعض المستفيدين بتجميد استغلال تلك المساحات في انتظار الفرصة المواتية لتحويلها إلى بناء فنادق ومنتجعات سياحية وملاهي، سارعت حكومة أحمد أويحيى الذي عين خلفا لعبد المجيد تبون، إلى إعادة هذه الاستفادات لأصحابها أياما قليلة بعد تعيين أويحيى وزيرا أول.

ووافق مجلس مساهمات الدولة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال الثلاثاء 3 ماي الماضي، على خوصصة 25 مزرعة نموذجية تابعة للدولة، في إطار النظام الجديد الشراكة العمومية الخاصة(PPP) بالتراضي البسيط على الرغم من عدم صدور القانون المنظم للشراكة العمومية الخاصة، وهذا أياما قليلة بعد رحيله عن قصر الدكتور سعدان.

وقام كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم والوزير الأول بالموافقة على تمرير المقترح ومنح عشرات ألاف الهكتارات لأشخاص نافدين جدا منهم وزراء في الحكومات السابقة ورؤساء مؤسسات ورجال أعمال نافدين وأصحاب ملاهي  ووكلاء السيارات والأشغال العمومية منهم قيادات بارزة في منتدى رؤساء المؤسسات.

وهدد الرئيس المدير العام لمجمع تثمين الإنتاج الفلاحي مصطفى بلحنيني البالغ من العمر 67 سنة، بالاستقالة من منصبه في حال إلغاء اللائحة رقم 01 للدورة 153 منح 25 مزرعة بالتراضي البسيط، وهذا خوفا من الفضيحة في حال اكتشاف الطريقة الحقيقية التي شابت عملية توزيع المزارع النموذجية.

الائحة رقم 01 للدورة 153 المنعقد في 3 مايو 2017

ويشير مصدر “الجزائر اليوم” إلى وجود تلاعبات في منح المزارع النموذجية المذكورة إلى أشخاص لا علاقة لهم بالقطاع الفلاحي، بعضهم كان دائم التردد على مكتب مصطفى بلحنيني، ومنهم أشخاص معروفين في الوسط الفني وإنتاج الأشرطة.

يذكر أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية في حكومة عبد المجيد تبون، طالب مصطفى بلحنيني بتقديم حصلية نشاطه على رأس مجمع تثمين الإنتاج الفلاحي منذ تعيينه من طرف الوزير الأسبق عبد السلام شلغوم، ولكنه رفض بشدة إلى غاية رحيل حكومة تبون وقدوم حكومة أويحيى التي وفرت له الحماية الكاملة بعد استعادة العصابة للمبادرة والسيطرة على الاقتصاد الوطني.

سلال يوزع ألاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية على “الأصدقاء” قبل مغادرة الحكومة

ووافق مجلس مساهمات الدولة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال الثلاثاء 3 مايو الماضي 2017 اياما قليلة قبل تنحيته، على خوصصة 25 مزرعة نموذجية تابعة للدولة، في إطار النظام الجديد الشراكة العمومية الخاصة(PPP) بالتراضي البسيط على الرغم من عدم صدور القانون المنظم للشراكة العمومية الخاصة.

وقالت مصادر الجزائر اليوم، إن استعجال تمرير الملف قبل أيام من تنحية الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يخفي نقاط ظل كثيرة تستدعي تحرك عاجل من الحكومة لمعرفة هوية الجهات التي استفادت من ألاف الهكتارات والشروط التي صاحبت ذلك بالعديد من الولايات ومنها المدية وبومرداس وتيبازة وولاية البيض التي شهدت أستفادات غريبة من رجال أعمال ومتعاملين في قطاع الموارد المائية ووكلاء السيارات والأشغال العمومية منهم قيادات بارزة في منتدى رؤساء المؤسسات.

وكشفت وثائق بحوزة الجزائر اليوم، أن جهات نافدة جدا استحواذ على ألاف الهكتارات من أراضي المزارع النموذجية عن طريق التراضي البسيط، باقتراح من الرئيس المدير العام لمجمع تثمين الإنتاج الفلاحي مصطفى بلحنيني بإشراف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم والوزير الأول السابق عبد المالك سلال بصفته رئيسا لمجلس مساهمات الدولة.

وأوضح مصدر مسؤول على إطلاع تام بالملف أن التعجيل بالموافقة على الملف وإصدار مجلس مساهمات الدولة المنعقد في 3 مايو للائحة رقم 01 للدورة 153 منح 25 مزرعة بالتراضي البسيط، يجب إعادة النظر فيه من طرف السلطات العليا بتسليط الضوء على الطريقة المشبوهة التي تمت بها العملية وخاصة ما تعلق بالمزارع المتواجدة في العديد من الولايات الساحلية السياحية على غرار وهران التي صدرت بشأنها لائحة رقم 4 للدورة 148 لمجلس مساهمات الدولة.

وتساءل مصدر الجزائر اليوم عن الطريقة التي رافقت تعيين الرئيس المدير العام مصطفى بلحنيني في منصبه بعد تنحيته من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في وقت سابق وصدور 3 تقارير سلبية بشأنه على عهد وزارء فلاحة سابقين اشرفوا على القطاع، مضيفا أن إعادة فتح الحكومة لهذه الملفات سيكشف عن فضائح بالجملة وسيكشف لماذا سارع مجلس مساهمات الدولة عقد جلسة سريعة قبل يوم واحد من الانتخابات التشريعية التي نظمت الخميس القادم 4 مايو 2017، وسط صمت كبير من أطراف على صلة بالملف ومنها الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين برئاسة أمينه العام محمد عليوي، إضافة إلى الأحزاب السياسية التي تدعي الحفاظ على أراضي الدولة.

تحويل مزرعة بالأندلسيات إلى مشروع سياحي؟

وتساءل مصدر “الجزائر اليوم” عن الأسباب التي دفعت وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السابق والوزير الأول عبد المالك سلال، إلى استدعاء مجلس مساهمات الدولة للاجتماع على عجل، يوم واحد قبل موعد الانتخابات، ومن هي الأطراف التي استفادت من 25 مزرعة نموذجية في مناطق ساحلية ومنها مزرعة نموذجية مساحتها 110 هكتار بشاطئ الأندلسيات بوهران، تخطط الجهات التي حصلت عليه تحويله عن طبيعته الفلاحية إلى إقامة مشروع سياحي ضخم، فضلا عن الشروط التي تم توزيع مزارع بكل من المدية وبومرداس وتيبازة والبليدة والجهات الحقيقية التي آلت إليها هذه المزارع.

وكان مصدر “الجزائر اليوم” أشار إلى أن الخوف من تنحية الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد سلام شلغوم بعد الانتخابات التشريعيات وتعيين وزير أول جديد سبب هذا التخبط والتسرع في تمرير المشروع رغم عدم نضجه ورغم عدم صدور مشروع القانون المحدد لشروط الشراكة العمومية الخاصة (PPP) الذي ينتظر أن يصادق عليه البرلمان القادم.

هل تقوم العدالة بفتح ملف المزارع النموذجية ؟

تساءل مصدر “الجزائر اليوم” المطلع جدا عن النهب الواسع النطاق الذي تعرض له العقار الفلاحي في السنوات الفارطة وخاصة في عهدة حكومة عبد المالك سلال، عن سبب عدم الاقتراب من هذا الملف الذي يعتبر قنبلة حقيقة ولماذا لم تحرك الجهات المتخصصة ساكنا لفتح هذا الملف على الرغم من وجود جميع الأدلة والوثائق التي تثبت نهب ممنهج للعقار الفلاحي.

وأشار المصدر إلى أن  المافيا التي خططت للاستحواذ على أموال ضخمة من بنك الفلاحة والتنمية الريفية تحت غطاء الحصول على قروض تصل إلى 1 مليون دج عن كل هكتار من الأراضي القابلة للاستصلاح.

يوسف محمدي

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم