اقتصاد وأعمال

بلجود: لا مجال لمراجعة أسعار السكنات الترقوي العمومي

قال، اليوم الثلاثاء، وزير السكن والعمران والمدينة, كمال بلجود، إنه لا مجال لمراجعة أسعار السكن الترقوي، والمحددة بمرسوم تنفيذي على غرار باقي الصيغ العمومي.

وتحدث بلجود للصحافة عقب اجتماعه بمدراء التعمير والسكن لولايات الهضاب العليا والجنوب، عن مطلب مكتتبي هذه الصيغة بمراجعة أسعار السكنات, مؤكدا أنه لا يوجد مجال لمراجعتها، بعد أن أستقبل ممثليهم وتم مناقشة المسألة معهم.

ودعا الوزير مكتتبي صيغة الترقوي العمومي إلى التقرب من مصالح المؤسسة الوطنية للتسيير العقاري لتسديد مستحقات الاشطر المتبقية لتمكينها من استكمال الإجراءات اللازمة واستطرد قائلا :”لا يمكننا التراجع على الصفقة مع المقاولين بعد سنوات من إطلاق المشاريع”، مؤكدا أن “مراجعة أسعار هذه السكنات سيؤدي إلى توقف المقاولين عن إنجاز كل المشاريع التي تخص هذه الصيغة.

وتم حسب ذات المسؤول تحديد تلك الأسعار، وفقا المرسوم التنفيذي المحدد لأسعار الصيغ السكنية, والذي لا يمكن تغييره أو التراجع عن الصفقات المبرمة في إطاره.

وفي رده على سؤال حول شكاوي المكتتبين حول تراجع جودة الانجاز، ذكر الوزير بتنصيب عدة لجان للمراقبة والتي تعنى بمتابعة عمل شركات الانجاز.

وبالنسبة لمطالب مكتتبي هذه الصيغة بسحب أسماءهم من البطاقية الوطنية للسكن وعدم معاملتهم في إطارها, قال بلجود أن البطاقية كانت مطلب شعبي منذ سنوات حيث تم إنجازها ولا يمكن سحب أسماء مكتتبي الترقوي العمومي منها.

ويتضمن برنامج الترقوي العمومي أزيد من 43 ألف وحدة سكنية منها 10 آلاف وحدة مسلمة و1000 وحدة سيتم تسليمها خلال الأسبوع المقبل إلى جانب 4600 وحدة سيتم الانتهاء من إنجازها خلال الأشهر القليلة القادمة.

وتحدث الوزير عن”بطئ” وتيرة الإنجاز في صيغة عدل، مؤكدا أن الإشكاليات المطروحة حول وتيرة الإنجاز تخص ولاية الجزائر فقط، بحيث أن المشاريع في الولايات الأخرى تسير بوتيرة جيدة.

وحول دراسة طعون عدل، أوضح بلجود أن قطاعه “ليس وزارة الطعون، وإنما تنسب هذه الملفات إلى هيئات مكلفة بدراستها كل حسب اختصاصه”، مبرزا أن وكالة عدل تقوم بدراسة كل الطعون بانتظام.

وتابع الوزير قائلا أن “الوزارة استقبلت مكتتبي عدل واستمعت إلى انشغالاتهم وتم توجيههم لمتابعة موقع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره وإتباع كل التعليمات المدرجة ضمنه”، مضيفا أن القطاع “سيستكمل نهائيا الإجراءات المتعلقة بـ عدل 1  شهر سبتمبر المقبل، ليتم التفرغ لملفات عدل 2.

وعن الاستفادة من المحلات المتواجدة بأحياء “عدل”, ذكر الوزير أن الدولة اتخذت قرار بوضع كل تلك المحلات التابعة لدواوين الترقية العقارية تحت تصرف الشباب عبر لجان يرأسها الوالي.

وأفاد بلجود أنه تم تخصيص القطع الأرضية لإنجاز 5000 وحدة سكنية بولاية الجزائر، مضيفا أن كل الولايات أخذت حصتها من هذه الصيغة بما فيها العاصمة وسيتم تحضير القوائم الخاصة بها على مستوى البلديات خلال الأيام المقبلة.

 

ريم بن محمد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم