الجزائرالرئيسية

بلحيمر:”الشروع في إعادة النظر في القوانين المنظمة لقطاع الاعلام”

أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر عن شروع وزارته في تنفيذ برنامج عمل يرتكز أساسا على اعادة النظر في الاطر القانونية المنظمة للقطاع لاسيما القانون العضوي للاعلام وقانون السمعي-البصري وكذا تعميم رقمنة القطاع.

ابراهيم لعمري

 وأكد الوزير في حوار بثه الموقع الالكتروني “أنترنيوز” أن قطاعه شرع في تجسيد هذا البرنامج من خلال نشاطات ولقاءات منها تنظيم ورشات موضوعاتية إلا أن الظرف الصحي الناجم عن انتشار وباء كورونا, أدى إلى تأجيل هذه النشاطات وعليه فإننا نعمل على إيجاد صيغ بديلة لمواصلة عملية الإصلاحات

 ويرى بلحيمر بأنه يتعين الأخذ بعين الاعتبار أن الإصلاحات التي سطرتها وزارة الاتصال أصبحت حاليا مرتبطة بصدور التعديل الدستوري الجديد وما يترتب عليه  من قوانين عضوية وعادية.

و قال الوزير بخصوص الجديد فيما يتعلق ببطاقة الصحافي المحترف أن ذلك يتطلب إعداد قرار يهدف إلى إنشاء اللجنة المؤقتة المكلفة بمنح البطاقة وبتنظيم الانتخابات المتعلقة بتشكيل اللجنة الدائمة لمنح بطاقة الصحفي المحترف.

وفي رده على سؤال حول القوانين المنظمة للقطاع و تأخر صدور دفتر شروط السمعي-البصري, ذكر بأن النصوص المنظمة للسمعي-البصري صدرت في سنة 2016, وأنها موجودة فعلا وليست غائبة ومن هذا المنظور.

وذكر الوزير بالمرسوم التنفيذي رقم 16-220 المؤرخ في 11 أوت 2016 المحدد لشروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي-بصري موضوعاتي, و كذا المرسوم التنفيذي رقم 16-222 المؤرخ في 11 أوت 2016 المتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى