اقتصاد وأعمالالجزائر

بن صالح يدعو الحكومة لترشيد وعقلنة النفقات في قانون مالية 2020

شدد رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح الثلاثاء خلال استقباله للوزير الأول, نور الدين بدوي, على ضرورة ترشيد وعقلنة النفقات في قانون المالية 2020 مع مواصلة حماية مداخيل الفئات الهشة والحفاظ على قدرتها الشرائية.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن الوزير الأول قدم لرئيس الدولة خلال هذا اللقاء, الذي يندرج في إطار متابعة نشاط الحكومة واستعراض الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، عرضا حول التقدم المحرز في مسار تحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2020, مبرزا في هذا الشأن التدابير الجديدة المقترحة من طرف الحكومة والتي من شأنها السماح بتحكم أفضل في النفقات العمومية وتقليص عجز الميزانية والتخفيف من استهلاك احتياطي الصرف.

وأشار بدوي إلى مقترح الحكومة حول إمكانية اللجوء إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية العالمية للتنمية، لتمويل المشاريع الاقتصادي والهيكلية وذات المردودية كما تطرق الوزير الأول إلى التدابير الأخرى التي تضمنها المشروع التمهيدي لقانون المالية والمتعلقة بتحسين المنظومة الضريبية والتحصيل الجبائي، لاسيما من خلال مقترح إقرار ضريبة ورسوم على الثروة والممتلكات، بالإضافة إلى إقرار تحفيزات وإعفاء المؤسسات الشبانية والناشئة من الضرائب والرسوم، ورفع القيود المفروضة سابقا على الاستثمارات الأجنبية في القطاعات غير الإستراتيجية وعلى بعض عمليات الاستيراد على غرار استيراد السيارات المستعملة.

واستعرض نور الدين بدوي الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لتهيئة الظروف للدخول الاجتماعي والمدرسي وكذا تحضيرات الدخول الجامعي 2019-2020 ، يضيف البيان.

وبعد الاستماع إلى هذا العرض، أسدى رئيس الدولة تعليمات للحكومة لمواصلة التفكير في السبل الكفيلة بترشيد وعقلنة النفقات في إطار تحضير قانون المالية لسنة 2020 ملحا على ضرورة مواصلة حماية مداخيل الفئات الهشة والحفاظ على قدرتها الشرائية وذلك في إطار السياسة الاجتماعية للدولة التي تعد إحدى الركائز الأساسية للسياسات العمومية للدولة الجزائرية كما رحب رئيس الدولة بالإجراءات المقترحة من طرف الحكومة في المشروع التمهيدي لقانون المالية لـ2020 في مجال تحفيز الشركات الناشئة والشابة وإعفائها من الرسوم وتسهيل وصولها إلى العقار, مشجعا الحكومة على التفكير في صيغ جديدة لتوسيع مجالات الدعم لفائدة هذه الشريحة وإقرار تدابير كفيلة بمرافقة الشباب المتكون والمؤهل الحامل لمشاريع, وخاصة من خريجي الجامعات، ضمن سياسية تجسيد مسعى الدولة في إدماج الشباب, النابعة من القناعة بأن العنصر البشري هو أساس كل تقدم إيجابي وبمثابة المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني في الأخير.

إبراهيم لعمري

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم