الجزائرالرئيسيةسلايدر

بوتفليقة يرفض رسكلة وزراء فاشلين من خلال قوائم الآفلان للتشريعيات

يوسف محمدي

تقاطر العديد من الوزراء المتقاعدين على قوائم مختلف الأحزاب الكبرى للترشح للشريعيات القادمة لضمان مقعد تحت قبة البرلمان، على الرغم من أن أكبر انجاز للعديد منهم هو تدمير قطاعات بأكملها والخروج بفضائح فساد مدوية من القطاعات التي اشرفوا عليها لأزيد من عشرية.

وقالت مصادر “الجزائر اليوم”، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس حزب جبهة التحرير الوطني يرفض جملة وتفصيلا إعادة رسلكة وجوه الفشل التي وضع ثقته فيها لسنوات قبل أن تخدله بنتائج سلبية للغاية تتحدث الأرقام عنها اليوم.

ويحاول وزراء سابقون التسلل من خلال قوائم جبهة التحرير الوطني وبعض الأحزاب الأخرى على غرار التجمع الوطني الديمقراطي، مما وضع رؤساء هذه الأحزاب في حرج كبير ليس فقط أمام رئيس الجمهورية، بل وأمام 23.5 مليون ناخب ناقمين على وجوه ورموز الفشل الذين يحاولون العودة مرة ثانية إلى الحياة السياسية على رؤوس أصابع أرجلهم.

وتسعى رموز الفشل هذه التي يعرف كل الجزائريين نتائج الدمار الشامل الذي خلفته في القطاعات التي مرت عليها بين 2000 و2010 للعودة إلى البرلمان لإنتاج نفس الفشل من خلال تشريعات لا تقل سوءا.

وعلى الرغم من الكوارث التسييرية والفشل المؤكد لهؤلاء الوزراء، يطالب هؤلاء الئامين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد ورئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة، بوضعهم على رؤوس الأشهاد، سادين الابواب أمام الشباب والإطارات ذات الكفاءة الأكيدة التي لم يتح لها المجال في وضع خبرتها تحت تصرف البلاد، ويقضى تقاطر هؤلاء على أخر ذرة من الأمل الذي عمل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إعادة بعثه في نفوس الجزائريين وخاصة الشباب.

ولا يمكن للمجتمع أن يتوقع من هؤلاء شيئا يذكر سوى أنهم يبحثون العودة إلى البرلمان لحماية المصالح التي تكونت لديهم وإيجاد مكان يقضون فيه اوقات فراغهم وليس للعمل باعتبار أن اغلبهم في خريف العمر ولا يمكن توقع أن يقدم هؤلاء شيئا للبلاد والعباد.

 

شرعية الحركة التصحيحية

لا يستحي هؤلاء الوزراء في المن على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بترديد أنهم أصحاب شرعية تاريخية تعود للعام 2003 عندما شارك بعضهم في الحركة التصحيحية ضد الأمين العام الأسبق على بن فليس وبالتالي أصبحوا أصحاب دين على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مستحق الدفع في العام 2017 ولو على حساب مصالح الجزائر ومصالح الشعب الجزائري التي لا تعني لهؤلاء شيئا حتى وإن قاطع كل الشعب الجزائري الانتخابات القادمة عندما يجد نفس رموز الفشل ضمن قوائم التشريعيات، مصرين على تشويه ومسخ الاصلاحات التي يحرس الرئيس على بعثها من خلال دستور فبراير 2016.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى