الجزائرالرئيسيةسلايدر

تأجيل قضية تورط وزراء سابقين ورجال أعمال إلى الــ4 ديسمبر المقبل

قرر، اليوم الإثنين 2ديسمبر، قاضي جلسة محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، تأجيل محاكمة كوادر الدولة ومسؤولين سابقين ورجال أعمال، متورطون في قضايا الفساد إلى غاية الــ4 ديسمبر الجاري، ويأتي سبب التأجيل حسب هيئة الدفاع نتيجة عدم توفر شروط المحاكمة.

ووجهت للمتهمين على رأسهم الوزيرين السابقين الأولين، احمد أويحي وعبد المالك سلال ووزراء سابقون تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، وتخص محاكمة اليوم والمبرمجة ملف تركيب السيارات. 

تطويقات أمنية مشددة والمحكمة مفتوحة للمواطنين دون إستثناء

شهدت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، منذ الصباح توافد عدد كبير من المواطنين، قبل ساعات من إنطلاق محاكمة كبار مسؤولي الدولة ووزراء سابقون ورجال أعمال، تورطوا في قضايا فساد ونهب المال العام.

وقررت العدالة الجزائرية فتح أبواب المحكمة أمام المواطنين دون إستثناء لحضور جلسة المحاكمة، وسط تشديدات أمنية غير مسبوقة، أين طوق رجال الأمن والدرك الوطني المحكمة بالزي الرسمي والمدني، حفاظا على أمن وسلامة المواطنين والحفاظ على النظام، تخوفا من أي إنزلاقات. 

هكذا كانت لحظة دخول المتهمان سلال وأويحي قاعة المحاكمة

بمجرد دخول رئيس الجلسة قاعة المحاكمة، تم المناداة على المتهمين المتورطين في قضية مصانع تركيب السيارات، حيث حضر الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال اللذان كان يظهر عليهما أثار الإرهاق والتعب على وجهيهما.

وظهر أويحي وسلال شاحبا الوجه وأثار الإرتباك بادية عليهما، في حين لم نتمكن من رؤية وجوه باقي المتهمين نظرا لضيق المحكمة والإكتضاظ الكبير الذي شهدته القاعة التي عرفت توافدا كبيرا لوسائل الإعلام المحلية والدولية، وكذا عائلات المتهمين فضلا عن المواطنين من الفضوليين الذين أرادوا حضور محاكمة القرن.

 هيئة الدفاع تصرح قررنا طلب التأجيل لهذه الأسباب

قال، محامو الدفاع اليوم بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أن قرار طلب التأجيل الذي أجمعت عليه هيئة الدفاع، كان بسبب قاعة الجلسات كونها غير ملائم نظرا لضيق القاعة، مؤكدين أن هيئة الدفاع لم تتمكن من الإلتحاق بالقاعة بسبب عدد الحضور والكم الهائل من المواطنين.

وأكد نقيب المحامين عبد المجيد سليني، أن الظروف التي جرت فيها محاكمة رؤوس الفساد اليوم الإثنين غير ملائمة.

وبخصوص الضجة والفوضى التي شهدتها المجادلات بين القاضي وهيئة الدفاع، قال سليني إن ملف الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، هما أول ملف والنيابة طالب بجمع الملفات في ملف واحد، الأمر الذي أثار فوضى ومناوشات بينهما.

وكشف نقيب المحامين سليني عن التجاوزات الحاصلة في ملفات رجلي الأعمال معزوز وبايري، كونهما غير قانوني وهو السبب الذي دفعهم إلى الإنسحاب من المحكمة، مؤكدا أن أن ضم الملفات تم بدون مناقشة وصدر أمر في قرار الاحالة، دون المهلة القانونية.

ووجه سليني إتهامات دون تحديد أصحابها قائلا:” القضية سياسية والاحكام فيها مسبقة، فالأحكام جاهزة، وسيتم الذهاب إلى الإستئناف.”

واقترح النقيب في ذات السياق بنقل مجريات المحاكمة إلى مجلس قضاء العاصمة نتيجة عدم ملائمة الظروف.

 

إيمان عيلان

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى