اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

تبون يشرع في تطهير الاقتصاد الوطني

وليد أشرف

شرع الوزير الأول عبد المجيد تبون، في تطبيق بنود مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه قبل أيام، لا سيما المضامين المتعلقة بحماية الاقتصاد الوطني وترشيد الورادات وحماية ودعم المؤسسة الإنتاجية.

وأمر عبد المجيد تبون، في 29 يونيو الماضي، بتعليق جميع عمليات التوطين الخاصة باستيراد منتجات غذائية أو مواد لتحضير المواد الغذائية ومنتجات نهائية.

وكشفت وثيقة بحوزة “الجزائر اليوم”، موجهة من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، لجميع بنوك الساحة، أن منع عمليات التوطين يشمل الصلصات والكاتشوب والمايونيز، والمرطبات والشكولاتة، والحلويات، والتجهيزات الصناعية على غرار أجهزة المحولات الكهربائية والمنتجات البلاستكية النهائية ومنتجات اللعب البلاستيك، والصنابير والسجاد.

وأطلع عبد المجيد تبون، على الجرائم التي كانت مرتكبة في حق الاقتصاد الوطني من طرف لوبيات الاستيراد ومافيا تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، خلال إشرافه بالنيابة على وزارة التجارة.

وكان الوزير الأول قد أعلن خلال تقديم مخطط عمل الحكومة أنه يتوجب ترشيد الواردات، كما وعد خلال إشرافه على وزارة التجارة بالنيابة على تطهير التجارة الخارجية وحماية الإنتاج الوطني والمنتجين الجزائريين.

ودعا عبد المجيد تبون، في وقت سابق، المستهلكين الجزائريين إلى الالتزام بالوطنية الاقتصادية والأفضلية الوطنية، قولا وفعلا، من أجل مساعدة وتقديم دعم حقيقي للإنتاج الوطني والصناعة الوطنية وخلق وظائف للجزائريين والحفاظ على احتياطي الصرف الوطني بما يسمح بالحفاظ على السيادة الوطنية.

وخلال إشرافه على افتتاح المعرض الوطني حول “ترقية وتشجيع الإنتاج الوطني” بقصر المعارض والتصدير “سافكس”، منتصف ابريل الفارط، أكد تبون، أن الجزائر تحترم جميع التزاماتها مع شركائها الدوليين سواء في الإتحاد الأوروبي أو المنطقة العربية للتبادل الحر، وأن الجزائر لم ولن تقرر منع دخول أي سلعة، إلا في إطار تنظيم وضبط السوق الوطنية وحماية المستهلك الجزائري ومصالح الاقتصاد الوطني، أولا، ثم أن “الجزائر ليست كوريا الشمالية”.

واستطرد تبون، أن السوق الوطنية كانت عبارة عن مزبلة للسلع الأجنبية المطابقة وغير المطابقة، بهدف تهريب أكبر كمية ممكنة من احتياطات الصرف إلى الخارج.

وكشف تبون، أن بعض السلع كانت تستورد ولا تباع للمستهلكين ومنها ما كان يرمى في البحر. في إشارة إلى الممارسات التي كان يقوم بها البعض لتبرير إخراج العملة الصعبة من الجزائر.

 

معرفة احتياجات الجزائر الحقيقية

أوضح الوزير الأول عبد المجيد تبون، خلال ندوة صحفية أعقبت موافقة البرلمان على مخطط عمل الحكومة، أن الغرض الأساسي من إقرار نظام الرخص والحصص، هو معرفة الاحتياجات الحقيقية للسوق الجزائرية، حتى نستورد ما نحتاجه فعلا، ونوقف نزيف احتياطي الصرف إلى الخارج.

وقال تبون:”أنا أقدر عاليا الذين يستثمرون في وطنهم..لا يمكن أن أضع في الكفة ذاتها الذي يخاطر ويستثمر، والذي يستورد ويبيع من الميناء”.

وانتقد الوزير الاول شراهة الاستيراد لدى بعض المتعاملين الذين يقومون بتخزين كميات هائلة بوهران وبجاية، في إشارة إلى متهعامل استفاد من معاملة تفضيلية في وقت سابق على مستوى وزارة التجارة.

وأوضح الوزير إن الحكومة تمكنت من خفض فاتورة الواردات، باعتبار القسم الذي يؤثر سلبا على احتياطات الصرف وميزان المدفوعات هي الاحتياجات اليومية.. أعتقد أنه من غير المعقول استيراد مواد حققت الجزائر اكتفائها الذاتي فيها، على غرار الكسكسى والعجائن الغذائية”. لا يعقل أن تستورد الجزائر 47 مليار دولار لحوالي 45 مليون نسمة، يضيف المتحدث.

وقال تبون “إننا نستورد كل شيء، نستورد 47 مليار دولار لمجموع 45 مليون نسمة..هذا رقم كبير جدا”.

وفي إشارة لعمليات التلاعب الحاصل في عمليات التجارة الخارجية، أستهجن تبون، استيراد اللحوم المجمدة في دولة تملك 27 مليون رأس من الأنعام.

وقال تبون: “لا ادري كيف نملك 27 مليون رأس من الأنعام، ولكننا نستورد اللحوم المجمدة من الخارج، رغم المخاطر الجمة لهذا النشاط وخاصة في مجال مراقبة شروط التبريد”.

وكشف تبون، “أن الحكومة تمكنت من خفض فاتورة الواردات من 56 مليار دولار في 2015 إلى حوالي 48 مليار دولار في 2015، والهدف هو خفض هذه الفاتورة بـ10 أو 15 مليار دولار أخرى في 2017”.

ويعتقد المتحدث أن نزيف احتياطي الصرف الجزائري الهدف من وراءه هو تركيع الجزائر مجددا من خلال دفعها إلى الاستدانة الخارجية مجددا.

وجدد الوزير الأول التأكيد على أن الجزائر لن تعود للاستدانة الخارجية، وهو القرار الذي لقي مباركة واسعة من نواب جميع التيارات الممثلة في البرلمان.

وقال تبون، إن نظام الرخص يسمح بمحاسبة وطنية واضحة وشفافة ودقيقة، مشددا على أن الرخص التي ستمنح مستقبلا ستكون محددا في الزمن وستكون على أساس سنوي وتحدد كميا أيضا لمنع التلاعب الحاصل حاليا حيث  يقوم البعض باستعمال رخص لعدة سنوات.

 

معايير جزائرية لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني

أعلن تبون أن الحكومة تعمل على وضع معايير جزائرية تقترب من المعايير الأوروبية، وما على الذي يريد التصدير إلى الجزائر سوى الالتزام بهذه المعايير، وهذا من أجل حماية صحة الجزائريين من الأخطار التي تتضمنها هذه المواد ومنه المواد الغذائية على وجه الخصوص، وإنهاء حالة الاستيراد الفوضوي واستيراد المواد التي لا تتوفر على أي معايير للجودة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى