اقتصاد وأعمالالجزائرالرئيسيةسلايدر

تحقيقات حول أويحيى ومثول حنون وحداد والبوشي: العدالة تسرع من وتيرة محاربتها للفساد

سرعت العدالة من وتيرة التحقيقات في قضايا الفساد، وكذا دراسة الملفات المطروحة أمامها، بالإضافة إلى الملفات التي لها علاقة بالتآمر على أمن وسلطة الدولة والمؤسسة العسكرية، في محاولة منها لإبعاد كل ما من شأنه أن يفتح المجال أمام الانتقادات المشككة في نزاهتها.

وفي هذا الصدد، تقرر برمجة جلسة مثول لويزة حنون، الناطقة الرسمية باسم حزب العمال، أمام قاضي المحكمة العسكرية بالبليدة، الاثنين المقبل، وذلك بعد أقل من أسبوعين من إيداعها الحبس المؤقت من طرف الوكيل العسكري للجمهورية، باعتبارها أطراف الاجتماع المشبوه الذي هندس له مدير دائرة الاستعلامات والأمن السابق، الفريق محمد مدين المدعو توفيق.

وتوجد حنون في سجن مدني منذ اعتقاله، على عكس المتهمين الآخرين معها في القضية المتابعين فيها، وهم كل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستشاره الخاص، ومسؤول المخابرات السابق، الجنرال توفيق، وخليفته على رأس الجهاز المعاد هيكلته، اللواء المتقاعد عثمان طرطاق، المدعو بشير، منسق مديرية المصالح الأمنية.

وفي اليوم ذاته الذي تمثل فيه حنون أمام القضاء العسكري، يقف أيضا مالك مجمع “أوتي آر آش بي”، علي حداد، في قضية التزوير واستعمال المزور المتابع بها، على مستوى محكمة بئر مراد رايس، وذلك بعد أن قوبل طلب سابق له بالإفراج المؤقت، وهي القضية التي يعتقد أنها أخف بكثير مما ينتظره الواجهة المالية لنظام الرئيس المخلوع، عبد العزيز بوتفليقة، حيث يتوقع أن يفتح ملفه الثقيل والذي يدور حول كيفية حصوله على قروض بالآلاف المليارات، والتلاعب في الحصول على المشاريع والصفقات الكبرى.

وبعد يومين من مثول حنون وحداد، يأتي الدور على فتح ملف واحدة من أكثر القضايا التي ينتظرها الجزائريون، وهي قضية كمال شيخي “البوشي”، الذي يتوقع أن يكشف عن أسماء ثقيلة في قضية إستيراد 701 كلغ من مادة الكوكايين شهر مايو الفارط من البرازيل مخبأة في شحنة من اللحوم المجمدة كانت قادمة من البرازيل عبر اسبانيا، وعلى رأس هؤلاء المدير العام الأسبق للأمن الوطني، اللواء المتقاعد عبد الغني هامل، الذي كان قد مثل أمام قاضي التحقيق رفقة نجله مراد في قضية تتعلق بنهب العقار في ولاية تيبازة.

يحدث هذا في الوقت الذي فتحت فيه العدالة تحقيقا معمقا بشأن الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، ونجله لمين، المتهم في قضايا تتعلق بتهريب العملة نحو الخارج والتهرب الضريبي، وهو الملف الذي من شأنه أن يدخل أويحيى في دوامة قد يصعب عليه الخروج منها.

إلى ذلك لم تمر التصريحات المدوية التي أطلقها وزير السياحة السابق، عبد القادر بن قرينة بخصوص نهب عشرات ملايين الدولارات من طرف المدير السابق لإقامة الدولة الساحل، عبد الحميد ملزي، مرور الكرام على العدالة، بل تم الأمر بالتحقيق معه في هذا الشأن.

رابح زواوي

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم