اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

تحويل الأموال إلى الخارج: الحكومة تعترف بوجود خروقات

استحداث لجنة لمراقبة التعاملات المالية مع الخارج

أعلنت وزارة المالية في بيان لها اليوم السبت، عن استحداث لجنة مهمتها متابعة ومراقبة عمليات تحويل الأموال إلى الخارج.

وأفادت الوزارة،  أنه وحرصا على تعزيز اليقظة في مجال التعاملات المالية مع الخارج، تم استحداث لجنة مهمتها متابعة ومراقبة عمليات تحويل الأموال إلى الخارج.

وتتشكل اللجنة من موظفين سامين بوزارة المالية وممثلي بنك الجزائر وكذا ممثلي المنظومة البنكية والمصرفية (جمعية البنوك والمؤسسات المالية).

وتتمثل مهمة هذه اللجنة، في التحقق من أن عمليات تحويل الأموال بالعملة الصعبة من قبل البنوك، بصفتها وسيطا معتمدا، يتم تنفيذها في ظل الاحترام الصارم للتنظيم المتعلق بالصرف المعتمد من قبل بنك الجزائر.

وتصنف عمليات اللجنة، إلى ثلاثة فئات، الأولى تتعلق بتسوية عمليات استيراد السلع والخدمات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التجارة الخارجية والصرف، فيما تتعلق الفئة الثانية بعمليات التحويل في إطار الاستثمارات بالخارج التي يقوم بها متعامل مقيم بالجزائر ولا يمكن أن تنجز هذه الأخيرة إلا بعد الحصول على ترخيص من طرف مجلس النقد والقرض.

أما الفئة الثالثة، فتتعلق بتحويل الأرباح المتأتية من استثمارات مباشرة بالجزائر، ويتم تنفيذ عمليات التحويل هذه طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية على أساس ملف يتم تكوينه في ظل الاحترام الصارم للتنظيم المتعلق بالصرف الذي يخص هذا المجال.

أما فيما  يتعلق بتحويل الأموال نقدا والذي يخص التصدير المادي للأوراق النقدية، فان هذه العملية يؤطرها بشكل صارم التنظيم الساري المفعول.

كما تخضع هذه العملية لمراقبة صارمة على مستوى المراكز الحدودية من قبل المصالح المختصة، يضيف بيان الوزارة.

يذكر أن بنك الجزائر بدون محافظ، منذ تعيين محمد لوكال وزيرا للمالية في الحكومة الحالية.

نسرين لعراش

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم