اقتصاد وأعمال

تدعيم أسطول الخطوط الجوية الجزائرية بست طائرات جديدة

أكد، اليوم الثلاثاء،  وزير الأشغال العمومية و النقل، مصطفى كورابة، أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تحصلت على موافقة مجلس مساهمة الدولة لاقتناء ست 6 طائرات جديدة بمبلغ 2 مليار دولار.

وقال كورابة خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت لمناقشة نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 1998 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني, أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية ستدعم بست طائرات جديدة, معتبرا أن مؤشر تأخر الرحلات بالنسبة لهذه الشركة يعرف “تحسنا ملحوظا” بحيث بلغ 80 بالمائة (أي اقل من 20 دقيقة)، علما أن المؤشر العالمي يقدر بـ 83 بالمائة.

كما تحدث  الوزير أن الشركة التي تتوفر حاليا على أسطول جوي يتكون من 59 طائرة منها اثنين مخصصتان للشحن، وأضاف قائلا:”أن عملية برمجة الرحلات تخضع إلى عدة عوامل أهمها العامل الاقتصادي و الاجتماعي و توفر وسيلة النقل, مشيرا أن الخطوط الجوية الجزائرية تسعى إلى “التوفيق بين هذه العوامل قدر الإمكان لا سيما عبر تدعيم أسطولها بطائرات جديدة قصد تحسين برامج الرحلات و فتح خطوط جديدة تجاه مطارات أخرى.

وعن اتفاقية موريال لسنة 1999، أشار الوزير أن الجزائر لم تصادق على تعديل هذه الاتفاقية لسنة 1990 و بالتالي لا يمكن تطبيق بنودها المتعلقة برفع الحد الأدنى للناقل الجوي وهذا فيما يخص تعويض المسافرين.

وأوضح في ذات السياق انه تم استحداث مرسوم تنفيذي رقم 175-16 مؤرخ في 2016 لتنظيم هذه المسألة في حالة تأخر الرحلات أو إلغائها أو رفض الركاب.

كما ثمن خلال النقاش، أعضاء مجلس الأمة نص القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، خاصة شقه المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني التي من شأنها ضمان ممارسة مهام الدولة في مجال الضبط والمراقبة والإشراف على نشاطات الطيران فضلا عن إدراج الإخلاء الصحي.

ويهدف مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني إلى تتميم بعض أحكام هذا النص الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني و ذلك من خلال تعزيز المناهج اللازمة من الناحية التشريعية و التنظيمية تكيفيها مع المعاهدات الدولية. و يضمن نص القانون إدراج مادة تكرس حق موظفي مديرية الطيران المدني و الأرصاد الجوية بوزارة الأشغال العمومية والنقل في اختيار إدماجهم بالوكالة الوطنية للطيران المدني في اجل لا يتجاوز سنة واحدة ابتداء من تاريخ إنشاءها.

وحسب عرض الأسباب لهذا النص القانوني فان السياسة المتبعة من طرف الحكومة ترمي إلى تطوير ميدان النقل الجوي بحيث لا يمكن ضمان هذه السياسة إلا إذا كانت مؤسساتها تمارس وظائف الدولة بصفة مطلقة.

 

ريم بن محمد

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم