اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدرسيارات

تركيب السيارات: حكومة بدوي تتخبط وتنقلب على السياسة الصناعية السابقة

كشفت تعليمة موجهة من الأمين العام بالنيابة لوزارة الصناعة والمناجم، زياني بلقاسم، في 20 مايو الجاري، إلى الشركات الجزائرية العاملة في مجال تركيب المركبات الخفيفة، عن التخبط الخطير الذي وقعت فيه الحكومة ووزارة الصناعة على وجه الخصوص بخصوص تنفيذ السياسة الصناعية التي كانت الحكومات السابقة تدعي رسمها لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات خارج المحروقات وخاصة الصادرات الصناعية.

وأصدرت الوزارة بحسب المرسلة قرارا يقضي بتسقيف الغلاف المالي المخصص لكل متعامل والموجه لاستيراد مجموعات SKD الموجهة للتركيب محليا، والذي يغطي فقط النماذج من السيارات التي يوافق عليها المجلس الوطني للاستثمار، على أن يخصص 50% من السيارات الخفيفة التي لا تتعدى سعة محركاتها 2000 سم3 (2 لتر).

ويتعارض القرار مع نص المـرسـوم التـنـفيـذي رقم 17- 344 مـــؤرخ في 28 نوفمبر 2017 الذي يــحــدد شـروط وكــيـفــيـات ممــارسـة شـاط نــشـاط إنــتـاج المركبات وتركيبها.

وتلزم المادة 3 من ملحق دفتر الأعباء مقـدم الطلب لـمـمارسة نشاط إنـتــاج الــمــركـبــات وتـركــيــبـهــا أن يـقــدم دراسـة تــقـنــيـة ــ اقـتـصـاديـة مـفـصـلـة تـغطـي فـترة خـمس (5 (سـنـوات على الأقل وتتضمن خصوصا ما يأتي : مــخــطط الـــمــنـشــآت الأســاســيــة الــتي ســتــحـتــضن النشاط، الـمخطط الاستثماري والـمالي، الـــتـــوقـــعــات الخـــاصـــة  ـومســتـــويـــات الإنـــتــاج حـــسب الطراز، التوقعات الخاصة بالقيم الـمالية، الـمناصب الـمتوقع استحداثها، تطور الإدماج، مستويات التصدير الـمرتقبة عند الاقتضاء.

ويتعارض قرار وزارة الصناعة والمناجم، مع الشروط المنصوص عليها في المادة 3 السابقة الذكر، لأنه يضرب جميع الأساسات التي تقوم عليها المشاريع الخاصة بتركيب السيارات والتي سمحت لهم بالحصول على الاعتمادات الأولية، وفي هذه الحالة ستتأثر كل المشاريع وخاصة بعض تحديد الحصص وتخفيضها بالنصف على الأقل.

وفضلا عن ضبابية القرار والأخطاء وعدم التفكير في العواقب التي ستترب عنه محليا وخارجا، فإن القرار تم توقيعه من طرف الأمين العام بالنيابة لوزارة الصناعة – الذي لا يملك صلاحيات التوقيع على هكذا قرارات لها انعكاسات خطيرة- الذي تم مباشرة تنحيته بعد صدور القرار بطريقة غير مفهومة من وزيرة القطاع، وماذا سيكون قرار وزارة الصناعة والحكومة عموما في حال قررت علامات الأجنبية المعنية اللجوء إلى التحكيم الدولي في القرار الذي أصدرته حكومة بدوي.

ضربة موجعة لقطاع تركيب السيارات الناشئ في الجزائر

ويوجه القرار ضربة موجعة لقطاع تركيب السيارات الناشئ في الجزائر، على اعتبار أن الشركات العالمية المعنية بدأت تراجع مواقفها من الاستثمار الحقيقي في السوق الجزائرية في قطاع المناولة وصناعة قطع الغيار الموجه للتركيب الأول الموجه للسوق المحلية والتصدير، كما ينعكس القرار بالسلب على  قرار شروع بعض العلامات العالمية التي تريد جعل من الجزائر قاعدة تصدير لعلاماتها نحو السوق الإفريقية والعربية، وهو ما نص عليه المرسوم المذكور وهذا بداية من العام الخامس من دخول المصنع حيز الخدمة، كما سيضرب جهود نشاط الاذماج في الصميم فيما يتعلق بإنــــــتـــــاج الــــــســـــيــــــارات إمـــــا فـي الــــــمــــــصـــــنـع أو عن طــــــريق الــمناولة الـمـحلية وتصـدير قطع السـيارات الناتجة عن ذلك.

وبالإضافة إلى الشروط التي تنص عليها المادة 3، تكشف المواد 7 و8 و9 من الملحق المذكور عن عدم تبصر وقصر نظر القائمين على القطاع.

وتنص المود 7 و8 و9  على وجوب أن تـتـوفـر لدى الــمـتـعامـل الـمـعـتـمد هــيــاكل قــاعــديـة ومــنــشــآت وتجــهـيــزات لــتــركــيب وإنــتـاج الـــــمـــــركـــــبــــات الــــــملائـــــمـــــة والــــــمــــطـــــابـــــقــــة لـــــلـــــمــــعـــــايـــــيــــر والخــصـــوصـــيـــات الــتـــقـــنـــيــة الـــتي يـــشـــتـــرطــهـــا الـــتـــنــظـــيم الـمعمول به الـمتعلق بالنشاطات الصناعية (المادة 7)، يـجب أن يـتــوفـر لـدى المــتـعـامل الــمــعـتـمـد مسـتخدَمون ذوو الـكفاءات الــمطلوبـة و/أو خبرة مـهنية كافية في هذا الـمجال.(المادة 8)، يـجب عــلى الــمــتـعـامـل الــمـعــتـمـد أن يــنـفـذ مخطـطا تكوينـيا لتأهـيل مستخدمـي التأطير الــمحلي في مـجـال الـتــسـيـيـر الـصـنـاعي وتــسـيـيـر مـراحل الإنـتـاج ومستخدَمي التحكم وتنفيذ التقنيات الصناعية (المادة 9)، وهذه الالتزامات كلها ستعلق بشكل أو بأخر رغم كلفتها الاقتصادية والخسائر التي ستنعكس عنها وخاصة مع البنوك وبشأن الالتزامات تجاه العمالة المؤهلة التي ستحول إلى بطالة تقنية بداية من شهر سبتمبر القادم بقرار التسقيف.

انفجار الأسعار وتهديد للوظائف

وبالإضافة إلى المواد السابقة الذكر، تنص المادة 14 : يـــلــــزم الــــمــــتـــعـــامـل الــــمــــعـــتــــمـــد بــــإنـــتـــاج مركـبات تـنافـسية مـقارنـة بالــمنـتجـات الـمـستوردة من نــفس الــنــوع والــتـعــهــد بــبـلــوغ هــذه الــنــتـيــجــة ابــتـداء من الــســنــة الــثــالــثــة. وعـنــد هــذا الأجل يــجـب عـلــيـه أن يـنــتج وفق الــطــاقــات الــكـامــلــة لــوحــداته وتــصــديـر الــفــائض. وهو ما يوضح أن الحكومة لا ترى أبعد من قدميها، لأن أي متعامل سيكون مضطر لزيادة أسعار المركبات المرتفعة أصلا، للحد من الخسائر التي سيتكبدها أو سيقوم بخفض عدد العمال، وهو ما ستكون له كلفة اجتماعية خطيرة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، بحجة تخفيض واردات نماذج CKD/SKD إلى 2 مليار دولار بالنسبة للسيارات السياحية التي يتم تركيبها من طرف شركات هونداي وكيا ورونو وسوفاك، حيث تم حصول كل منهم على 360 مليون دولار و380 مليون دولار و660 مليون دولار و600 مليون دولار على التوالي.

وزيادة عن تسقيف المبالغ الخاصة بالاستيراد، تم تحديد نماذج السيارات السياحية المركبة محليا، بحسب الوثيقة، وهي 3 نماذج لشركة رونو الفرنسية متمثلة في سيارات سامبول وكليو وسانديرو ، مقابل 4 نماذج لمجمع سوفاك وهي كادي وغولف واوكتافيا وايبزا و3 نماذ كيا وهي ريو وسيراتو وبيكانتو و6 نماذج لشركة هونداي وهي تيكسون وسانتافي واكسنت وسوناتا وكريتا وi20  . والغريب أن وزارة الصناعة اعتمدت على قرار غير موجود أصلا للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، ويتعلق بقرار تحديد نوعية النماذج.

يوسف محمدي

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم